الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 اعتبرت دراسة اقتصادية أن سلسلة الاصلاحات التى أدخلت فى بعض البلاد العربية تأتى فى سياق التحولات الدولية التى شهدها الاقتصاد العالمى منذ مطلع الثمانينات. وأوضحت الدراسة التى أصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة تحت عنوان «الاصلاح الاقتصادى فى الدول العربية» أن هذه السياسات تستهدف استعادة الانضباط المالى والنقدى الخارجى فى المدى الاطول من خلال الاعتماد على قوى السوق فى تسيير دفة الاقتصاد. ونوهت بان سياسة الخصخصة تدخل فى باب السياسات التصحيحية التى تساعد على ازالة الاختلالات واستعادة معدلات مقبولة من النمو الاقتصادى خاصة فى البلاد التى يمثل فيها القطاع العام نسبة عالية من النشاط الاقتصادى. تناولت الدراسة أهم الخطوات والاجراءات التى عرفها اقتصاد معظم الدول العربية ضمن سياسة ما يعرف ببرامج التثبيت الاقتصادى والتكييف الهيكلى التى شرع فى تنفيذها فى فترات متباينة خلال السنوات الماضية. وام