الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 يعقد يوم الاربعاء 20 نوفمبر المقبل اجتماع بين المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة لمناقشة واقع صناعة الملابس الجاهزة والمعوقات والمشكلات التي تواجه هذه الصناعة. وكانت الامانة العامة لاتحاد الغرف قد تلقت ملاحظات عدد من الغرف الاعضاء حول ما تواجهه صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالدولة من معوقات او مشاكل اجرائية تسويقية وما يخص العمالة والتشغيل تمهيدا لاعادة احياء لجنة الملابس الجاهزة بالدولة. وتشير هذه الملاحظات الى معاناة المنشات الصناعية وخاصة مصانع الملابس الجاهزة جراء القرارات الوزارية التي اصدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بخصوص العمالة والتي كان لها اثر كبير على الحد من منح التأشيرات للعاملين في المصانع بما يعيق توجهها نحو التوسع وزيادة تكاليف الحصول على التأشيرات او نقل الكفالة بما يزيد من تكلفة العمالة وبالتالي التكلفة الكلية للانتاج الى جانب معاناة مصانع الملابس الجاهزة من الغبن الذي تعرضت لها في توزيع حصص التصدير الى اسواق الولايات المتحدة الاميركية بدلا من السعي لدى السلطات الاميركية لفتح هذه الاسواق امام منتجات الامارات من هذه الحال كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول ومنها الاردن وجنوب افريقيا وكينيا التي لا تخضع فيها مصانع الملابس الجاهزة لنظام الحصص. وتعاني صناعة الملابس الجاهزة صعوبات في ايجاد منافذ توزيع جديدة داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاوروبية وارتفاع تكلفة وسائل ايجاد منافذ التوزيع. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: