الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 يعقد يومي 13 و14 يناير المقبل في الرياض الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية «الافتا». وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» أن اللجنة ستناقش في اجتماعها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين والتطورات على صعيد التجارة الدولية. وسيتم في هذا الخصوص استعراض التطورات الاقتصادية في كل من دول المجلس ودول الافتا وامكانات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وأشارت تلك المصادر الى أن اللجنة سوف تستعرض علاقات دول المجلس ودول الافتا مع الاتحاد الاوروبي والامور المتعلقة بالتجارة الحرة مع الدول الاخرى وشرح سياسات الجانبين حول اتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمها الطرفان مع اطراف اخرى. وستناقش اللجنة المشتركة امكانات التعاون الذي تجسد في الاعلان المشترك الذي تم توقيعه في بروكسل بين الجانبين والقضايا الخاصة بالترويج وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين والعلاقات بين القطاع الخاص. وكانت دول مجلس التعاون قد وقعت اعلان مباديء للتعاون المشترك مع دول رابطة التجارة الحرة الاوروبية «افتا» في مايو 2000 وتمت المصادقة على هذا الاعلان من قبل قادة دول مجلس التعاون. وقد نص الأعلان على انشاء لجنة مشتركة من قبل دول المجلس ودول «افتا» التي تضم كلاً من جمهورية ايسلندا وامارة ليشتنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري. وستقوم اللجنة وفقا لاعلان المباديء بالعمل على تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري وتعزيز وتحقيق التكامل في اقتصاداتهما ضمن الاقتصاد العالمي، وستعمل اللجنة على توسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة على اساس مباديء وقواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي ايجاد تعاون اكبر وبيئة محفزة للاستثمار وتنمية العلاقات بصورة يمكن أن تؤدي الى انشاء منطقة تجارة حرة. وسوف تبحث اللجنة من خلال اعلان المباديء السبل والوسائل الملموسة لتوسعة وتحرير علاقاتها التجارية اخذة في الاعتبار التزاماتها الدولية ومباديء واحكام منظمة التجارة الحرة. وسوف يسعى الجانبان الى تهيئة بيئة مواتية للتوسع في التجارة من خلال تسهيل تبادلها المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وازالة الحواجز التجارية وتنمية تعاونها في مجالي الجمارك والتعرفة. كما سيسعى الجانبان الى توسعة تعاونهما من اجل الوصول الى تحرير تجارتها من خلال تسهيل تبادل المعلومات في مجال الخدمات وتبادل الاراء حول شروط المنافسة الحرة وتشجيع تعاونهما في مجال حقوق الملكية الفكرية وتحفيز اتصالات قطاع الاعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية بهدف تنمية تجارتهما المتبادلة. وتنفيذاً لاحكام اعلان المباديء المشترك ستقوم دول المجلس والافتا عندما تسمح الظروف بالتفاوض لاتفاقية للتجارة الحرة وستعمل اللجنة المشتركة على تحسين الظروف من اجل تنفيذ مشاريع التعاون الصناعي للقطاع الخاص وتهيئة ظروف مواتية محفزة للتدفقات الرأسمالية وللاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد ذات الاهتمام المشترك. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: