الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 قال الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي المصرى ان بلاده تعتزم التقدم بطلب الى مجموعة جافى الدولية المختصة لرفع اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة تبييض الاموال فى نهاية شهر يناير المقبل. وذكر الدكتور أبو العيون فى تصريح صحافى أنه ليس بقانون غسيل الأموال وحده تخرج مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال. مشيرا الى أن هناك خطوات يجب الانتهاء منها قبل التقدم بطلب للمؤسسات العالمية لحذف اسم مصر من القائمة. واضاف ان من ابرز هذه الخطوات اصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسيل الأموال موضحا ان البنك المركزي قارب على الانتهاء من هذه الخطوة بالتعاون مع الأجهزة المختصة وعلى رأسها ادارة التشريع بوزارة العدل. وقال محافظ البنك المركزي انه تم الانتهاء من اعداد صيغة اللائحة التنفيذية وانه يتم مراجعتها لتخرج متوافقة مع القوانين المحلية والعالمية وأنه من المقرر ان يتم احالة اللائحة التنفيذية للقانون إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لاعتمادها تمهيدا للعمل بها. يذكر أن وحدة مكافحة غسيل الأموال خطت خطوة جيدة عقب تشكيلها مباشرة حيث قرر مجلس امنائها عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات الخاصة باعداد النماذج التي يتم تزويد البنوك بها والخاصة بكيفية التصرف في حالة وجود شبهات حول عمليات غسيل الأموال. وكانت مصر قد خطت خطوات كبيرة نحو حذف اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة غسيل الأموال من بينها الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء وحدة غسيل الاموال بالبنك المركزى والزام البنوك بقاعدة اعرف عميلك والبدء فى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون غسيل الاموال الذى صدر هذا العام بعد مطالبة الهيئات المالية الدولية به كشرط لرفع اسمها من القائمة. كونا