الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 أصدرت مؤسسة النقد السعودى انظمة وقواعد لتشغيل الحسابات البنكية شملت تغييرات على مستوى العمل المصرفى فى السعودية. وعممت المؤسسة اخيرا جميع البنوك العاملة فى السعودية بالبدء فى فى تطبيقها وتصنيف جميع انواع الحسابات البنكية لجميع الفئات والافراد السعوديين وغير السعوديين ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى والاشخاص الاعتباريين بما فى ذلك الشركات والمؤسسات التجارية. وتتضمن التغييرات الجديدة تجميد الحسابات المالية عند انقضاء صلاحية مستندات الهوية للافراد السعوديين والمقيمين بعد 90 يوما من انتهاء صلاحيتها على ان تضع البنوك الحسابات المجمدة تحت المتابعة الدقيقة والمراقبة. كما تتضمن تعليق الحسابات البنكية فى حال ركودها وعدم تحريكها لمدة خمس سنوات اضافة الى الزام البنوك بتطبيق برنامج يدعى «اعرف عميلك» والاحتفاظ بسجل الكترونى لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين الاجانب الذين لديهم حسابات مصرفية يسجل فيه كافة البيانات الشخصية الخاصة بهم طبقا لما هو مدون فى بطاقة الهوية الخاصة بهم. وبخصوص السيطرة على التحويلات الخارجية للوافدين حظرت المؤسسة على البنوك السعودية فتح حسابات جارية للوافدين الذين يحملون اقامة سعودية مؤقتة فى جوازات سفرهم «3 أشهر» ووضعت حدا أعلى لمبلغ التحويل خلال الثلاثة الاشهر الاولى من قدوم الوافد بمبلغ عشرة الاف ريال ومنعت البنوك من تحويل أى مبلغ مالى له بعد الثلاثة أشهر الاولى من قدومه الا من خلال حساب بنكى بأسمه. ونصت القرارات الجديدة على أن تقوم البنوك بتجميد كافة الحسابات للافراد غير السعوديين عند انقضاء صلاحية بطاقة الاقامة مالم يقدم العميل اقامته المجددة، وبعد 90 يوما من انقضاء مدة الاقامة ينقل الحساب الى الارصدة غير المطالب بها وبعد 180 يوما يجب اقفال الحساب ووضعه تحت المتابعة الدقيقة كما يجب اقفال كل حسابات الوافدين عند خروجهم النهائى من السعودية . كما نصت على ضرورة ان تقوم البنوك بتجميد كافة الحسابات للشخصيات والهيئات الاعتبارية عند انقضاء 90 يوما من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط «الترخيص أو السجل التجارى» مالم يقدم العميل تجديدا لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو أى مستند رسمى يثبت انها فى طور التجديد. وشددت الاجراءات الجديدة على ضرورة مراقبة سريان مفعول هويات مديرى أو وكلاء حسابات هذه الشخصيات والهيئات بالاضافة الى مالكى المؤسسات الفردية.