الاثنين 6 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 أعلنت السلطة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي امس عن إصدار الورقة المعلوماتية الثانية تحت عنوان: «المخطط القانوني والتشريعي» لمركز دبي المالي العالمي، حيث تعطي هذه الورقة نظرة عامة عن القوانين التي ستطبق في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى الهياكل والتشريعات التي ستشكل البيئة التشريعية، كما أن هذا المخطط يصف أنواع الأعمال المتوقع تشريعها بواسطة السلطة والأسلوب التشريعي المقترح تتبعّه. ورحب فيليب ثورب، الرئيس التنفيذي للسلطة التشريعية بنشر المخطط، وعلق قائلاً: «سيكون للمخطط أهمية كبيرة خصوصاً لمتتبعي تطورات مركز دبي المالي العالمي من ناحية إصدار القوانين والتشريعات. كما سيكون له فائدة استخدام خاصة بالمؤسسات الراغبة بالحصول على ترخيص العمل في المركز». وسوف يتبع المخطط لاحقاً، نشر القوانين الرئيسية والتي يتم تحضيرها حالياً للمركز. وكما ذكرنا سابقاً، هناك ثلاث مؤسسات قانونية مهمة، تقوم بتحضير مجموعة من القوانين لجميع النشاطات المالية للمركز، كما سيتم الانتهاء من تحضيرها بنهاية عام 2002، وسيتم سنها مع بداية عام 2003. وعلق ثورب على ذلك قائلاً: «إن المخطط يعطي قائمة موثقة بالقوانين وهي تحت الإعداد في الوقت الحالي خصوصاً بعض التفاصيل الأساسية الخاصة بقوانين الخدمات المالية، من المتوقع أن تجهز مسودة المناقشات لتلك القوانين قريباً، ونأمل توفيرها للأطراف المهتمة لتلقي تعليقاتهم. والسلطة التشريعية تتطلع لاستقبال الملاحظات لورقة المعلومات من الأطراف المهتمة بتطور مركز دبي المالي العالمي.