الاثنين 6 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 دعت دراسة اقتصادية جديدة في مصر إلى إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق (إستثمار المخاطر) لبيع المديونيات المتعثرة بمشاركة البنوك. وتقوم عملية إنشاء الصندوق المقترح وفقا لما جاء في الدراسة التي أعدها الدكتور كمال سرور العضو المنتدب لبنك مصر الدولي على أن توفر له مصادر تمويل من خلال رأسمال يقدر بنحو 15 مليار جنيه مع إصدار سندات بقيمة رأسمال الصندوق قابلة للتداول، ويشارك فيه جميع البنوك التجارية وتكون الفائدة المستحقة هي أسعار فائدة أذون الخزانة لإمكان جذب مساهمات عربية وأجنبية متخصصة في إدارة هذا النوع من الصناديق مثل بنك الاستثمار الأوروبي. كما يمكن جذب شركات رأسمال المخاطر الدولية ويمكن التعامل معها بما لديها من خبرة دولية واقتصادية متخصصة خاصة في إطار إعادة الهيكلة التمويلية الاقتصادية للشركات المتعثرة. وأوضحت الدراسة إمكانية استخدام أموال الصندوق في شراء الشركات المتعثرة مقابل سداد مديونياتها للبنوك مع نقل ملكية مقومات تلك الشركات لصالح الصندوق ملكية كاملة ومنح التمويل الإضافي القصير الأجل المطلوب لهذه الشركات بعد نقل ملكيتها للصندوق لإعادة هيكلتها تمويليا. القاهرة ـ مكتب «البيان»: