السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 أعرب الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى عن تفاؤله بشأن خروج مصر من قائمة دول غسيل الأموال مؤكدا حرص كافة المسئولين المصريين على تنفيذ قرارات مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة باسم «الفاتف». وقال محافظ البنك المركزى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان وفدا من الفاتف سوف يصل الى مصر خلال الفترة المقبلة لمراجعة ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون غسيل الأموال المصرى مشيرا الى أن اجتماع الفاتف السابق والذى عقد فى باريس الشهر الماضى خصص لمناقشة القانون المصرى لغسيل الأموال، وهناك قناعة دولية الآن بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدى فى هذا المجال. وأشار الدكتور أبو العيون الى أن هناك خطوات كان من الضرورى الانتهاء منها قبل اقرار رفع اسم مصر من القائمة الدولية لغسيل الأموال.. منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل لاموال والتى يجب أن تتضمن كافة الملاحظات التى من الممكن أن يكون للعالم الخارجى رأى فيها واقرارها من الفاتف.. والافصاح من جانب البنوك والتقييم ثم تأسيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة. وأوضح أن خبراء الفاتف سوف يبحثون أيضا طريقة عمل وحدة مكافحة غسيل الاموال وسيقومون بعمل التدريبات اللازمة لاعضائها حتى يتفق اعمالها مع القواعد الدولية وتوفيرالمعلومات والبيانات لها سواء من داخل مصر اوخارجها. كما يقوم وفد الفاتف بعد مراجعته وتعرفه على مدى تطبيق القانون فى مصر برفع تقريره وبناء عليه يتخذ القرار بعد ذلك برفع اسم مصر من قائمة غسيل الأموال. وأكد الدكتور أبو العيون أن تعاملات البنوك المصرية مع العالم الخارجى لن تتأثر بتلك الخطوات.. وقال نحن نظهر ونبين للعالم اننا نأخذ خطوت جادة للاصلاح نسير بخطوى واسعة فى هذا المجال. وأفاد محافظ البنك المركزى بأن خروج مصر من قائمة غسيل الاموال أصبحت مؤكدة.. وقال انها مسألة وقت فقط .. مشيرا الى ان هناك افساحا كاملا من جانبنا ونتعاون بشكل جاد مع دول العالم فى هذا المجال. جدير بالذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على قانون مكافحة غسيل الاموال فى يونيو الماضى الا أن اسم مصر لم يرفع من القائمة الدولية لغسيل الاموال نظرا لعدم استكمال عدد من الخطوت الهامة التى تتبعها مجموعة العمل المالية الدولية قبل النظر فى رفع اسم الدولة من تلك القائمة. أ.ش.أ