السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 وجه ولى العهد نائب رئيس الوزراء السعودى الامير عبدالله بن عبد العزيز الجهات المعنية بتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية دون تحديد وفقا للضوابط التى أقرها المجلس باستثناء خمسة عشر نشاطا اقتصاديا تم قصرها على السعوديين فقط. وعلمت وكالة انباء الامارات أن الانشطة التى تم قصرها على السعوديين هى خدمات الحج والعمرة وخدمات التامين والتخليص الجمركى وخدمات الشحن والخدمات العقارية وتاجير السيارات وخدمات النقل بانواعه وانشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات والاستديوهات والفرق المسرحية ومكاتب التوظيف الاهلية لتوريد العمالة والوكالات التجارية وخدمات المناولة فى المطارات وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والانشطة الاجتماعية المتعلقة بالمعاقين والمسنين وخدمات الدعاية والاعلان ووكالات السفر والسياحة. ـ وام