السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 أكد جمعة سيف بخيت رئيس جميعة الامارات للتأمين ان رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب لم يتم مناقشتها حتى الان في الجمعية لان الامور في المنطقة تسير بشكل طبيعي ومازالت الاحداث مبهمة مشيراً الى انه لا يمكن لأحد ان يتوقع كم ستكون نسبة الزيادة في هذه الرسوم في حالة شنت الولايات المتحدة حرباً ضد العراق ودخول المنطقة في حرب ثالثة. وأكد ان شركات التأمين المحلية مرتبطة بالسوق الدولية لاعادة التأمين فهذه السوق هي التي تقيم المخاطر وعلى ضوئها تضع التسعيرة الخاصة بكل منطقة حسب قربها أو بعدها من الاحداث ومدى تأثرها بها. وقال جمعة سيف بخيت نحن لا نتمنى ان تدخل المنطقة في حرب جديدة فنحن في غنى عنها ونتمنى ألا تقع لان تأثيراتها السلبية على العراق وشعبه ستكون مدمرة، كما ستتأثر بها الاسواق العالمية كلها ومن بينها أسواق الخليج مؤكداً انه في حال وقوع الحرب سيستمر هذا التأثر لمدة لن تزيد ربما عن 6 شهور ثم تعود الامور لشبه طبيعتها وسيأخذ شكل التأثر عدم الاستقرار في تصدير البترول ومن بعد الستة أشهر يعود الناس لحالات التصدير والاستيراد بشكل شبه طبيعي. وحول نسبة الارتفاع المتوقعة للتأمين ضد مخاطر الحرب على الناقلات البحرية والجوية، قال جمعة سيف في مثل هذه الحالات فان النسبة ترتفع من 0.275% الى 0.5% وهي نسبة ضئيلة تكاد لا تكون مؤثرة في اسعار الشحنات مؤكداً ان التأثير يتعلق بقطاع الامداد بحيث تنقطع أو تقل الكميات المستوردة والمصدرة وهذا لم يحدث من قبل ولا ينتظر ان يحدث. وأكد جمعة سيف ان الامارات بسيساتها الاقتصادية وتعاملها مع الاسواق العالمية قادرة على تجاوز أية تأثيرات بحيث تدخل البضاعة اليها وتخرج منها بشكل طبيعي مع دول العالم المختلفة وبالطرق البرية والبحرية والجوية وبالتالي تحتفظ بطبيعة وكميات الامداد على طبيعتها أما الزيادة في رسوم مخاطر الحرب فهذه تفرضها شركات اعادة التأمين العالمية على السفن والطائرات المتجهة الى مناطق معينة لكنها في النهاية لا تكون ذات تأثير ملموس على المستهلك. وقال جمعة بن بخيت: لأن الامور مبهمة ولا يوجد ما يؤشر على تدهور الاوضاع وايضا لان سوق اعادة التأمين العالمية لم يبلغنا بأية تغييرات فنحن لم نناقش الامر ونتمنى ألا تقع الحرب مؤكداً في الوقت نفسه ان فترات التأثر بالاحداث الاستثنائية تكون وقتية وليست دائمة وقد لا تستغرق ستة أشهر. وصرح بأن مخاطر الحرب تكون دائماً خياراً موجوداً طوال العام وبنسبة صغيرة لأن لا أحد يملك طائرة أو باخرة يمكنه ألا يؤمن عليها ففي حال وقوع ضرر بها تكون شركات اعادة التأمين ملتزمة بدفعها وهذه النسب في الاحوال العادية تكون بسيطة ثم ترتفع في حالات الخطر أو ما تعتبره شركات اعادة التأمين خطراً ولكن بشكل غير مؤثر، وينال التأثير بشكل بسيط جداً على المستهلك بصورة غير مباشرة. وأكد جمعة سيف ان زيادة اسعار الشحن خلال الفترة الماضية لا يتعلق برسوم مخاطر الحرب فهي لأسباب متعددة تعود للشركات الناقلة ترتبط بأسعار الوقود أو زيادة تكلفة التشغيل لكن ليس من بينها اسباب تتعلق بزيادة رسوم التأمين. كتب وجيه عبدالعاطي: