أشاد بنمو الاقتصاد الايرانى رغم حيرة القرار السياسي، تقرير اقتصادي : ربط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي رغبة سياسية لاضرورة اقتصادية

السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 انتقد تقرير اقتصادى تحول الكويت الى الدولار الاميركى فى سياسة سعر صرف الدينار. وذكر التقرير الذى أصدره مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ومن المقرر نشره اليوم (السبت) ان هذا التغيير سياسى بالدرجة الاولى، وهدفه التزام بقرارات مجلس التعاون الخليجى فى هذا الصدد. وذكر التقرير ان الاعلان عن الدولار الاميركى مثبت مشترك لخمس من دول المجلس الست الامر الذى يجعل من الكويت الوحيدة المعنية بالقرار. واشار الى ان اختراع قضية الهامش هو محاولة للتوفيق مابين الرغبة السياسية وضرورة الالتزام بخطوات محددة سابقة للالتزامات النقدية وتحديد النجاح فى خطوات التنسيق الاقتصادى والمالى كما هو حال الاتحاد الاوروبى. واضاف التقرير انه فى هذا الاطار فان هامش الحركة بين سعر صرف الدولار الاميركى والدينار الكويتى سوف يتلاشى تدريجيا كلما تقدمت خطوات التنسيق الاقتصادى والمالى من أجل تحاشى المفاجآت غير السارة. وأكد انه فى كل الاحوال فانه فى الادبيات الاقتصادية فان الاغلبية لاتؤيد سياسة تثبيت سعر الصرف سواء كان الربط مع الذهب أو الدولار أو سلة عملات، أى ان السياسات القديمة او الجديدة هى نتائج ظرف خاص وفكر أقلية. فى الوقت نفسه امتدح تقرير الشال اداء الاقتصاد الايرانى، معتبرا ان الارادة والرؤية التى يتمتع بهما هذا الاقتصاد هما بالتحديد ما ينقص الاقتصاد الكويتى. واشار التقرير الى ان ذلك يحدث على الرغم من ايران تقف اليوم على مفترق طرق، فهى رغم كل التاريخ المؤلم مع القيادة العراقية الحالية، يبدو ان خيارها هو الوقوف ضد قرار تغيير الحكم فى بغداد لاعتبارات استراتيجية، فالمواقفة تعنى حكما داخليا بقوة خارجية وهو ما حاوله العراق مع ايران والكويت وحورب من اجله، والمبدأ نفسه يضع ايران على رأس القائمة الاميركية بافتراض حدوث المواجهة ونجاح التغيير فى التعراق. وفى الوقت نفسه يشتد الصراع داخليا بين جناحى السلطة، فالاصلاحيون الذين يدعمهم الشارع والمجلس المنتخب وصلوا حد التهديد بالانسحاب من الحياة السياسية من اجل تمرير سياستهم الاصلاحية امام القوة الشرعية للمجالس الاخرى غير المنتخبة والنفوذ الاقتصادى وتبعية السلطة القضائية للمحافظين، وذلك يضعف الموقف التفاوضى الايرانى الجماعى او الكلى. ويحاول الرئيس خاتمى تقديم مشروع قانون يقوى سلطته على حساب السلطات غير المنتخبة اعتمادا على شعبيته الكبيرة ويعمد الى التهديد بالاستقالة فى حالة الفشل فى تمرير المشروع. الكويت ـ «البيان»: