السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 قالت مصادر خليجية ان وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي سيرفعون توصية إلى القمة المقبلة لقادة دول المجلس بحذف خمسة أنشطة ومهن جديدة من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة العضو بحيث يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارستها بالدول الأعضاء اعتبارا من مارس 2003 وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الاعلى في دورته الثامنة لممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن. وأبلغت مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان هذه الأنشطة والمهن التي سيتم السماح لمواطني دول المجلس بممارستها والتي أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي حذفها من القائمة في اجتماعها الاخير تشمل التخليص الجمركي وخدمات المناولة بالمطارات وخدمات الشحن وخدمات الدعاية والاعلان ووكالات السفر والسياحة. واشارت تلك المصادر ان التوصية المذكورة تتضمن الطلب من المجلس الاعلى تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص والغاء ما تبقى من قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة العضو. ومن جانب اخر تقرر رفع توصية الى القمة الخليجية المقبلة بشأن طلب دولة قطر تمديد مهلة تطبيق قرار السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر. وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاخير 12 اكتوبر الجاري بالرياض قد استذكرت قرار المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة بالسماح لشركات الطيران الوطنية بالبيع المباشر في كل دولة عضو دون الحاجة الى وكيل عام أو كفيل محلي ودون الاخلال بالحقوق المترتبة على العقود القائمة بين شركات الطيران الوطنية ووكلائها بدول المجلس عند صدور القرار والموافقة على طلب مملكة البحرين ودولة قطر بامهالهما مهلة خمس سنوات لتطبيق القرار انسجاما مع المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. واخذت اللجنة علما بطلب دولة قطر تمديد المهلة الممنوحة لها لمدة 5 سنوات اخرى لتطبيق القرار اعتبارا من 2 فبراير 2002، وبناء على ما راه المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثمانين 8 يونيو الماضي بتأييده من حيث المبدأ تمديد المهلة الممنوحة الى دولة قطر، وقد اتفقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي على التوصية للمجلس الوزاري برفع توصية للمجلس الاعلى في دورته القادمة بتمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من اول فبراير 2002 وفي حالة رغبة البحرين تمديد المهلة الممنوحة لها تبلغ الامانة العامة بذلك قبل الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري. وتشير مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي قد اطلعت في اجتماعها الاخير على مذكرة الامانة العامة بشأن اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية واستذكرت اللجنة قرارها في اجتماعها الخامس والخمسين بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقترح لتنظيم تملك دول مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لغرض السكن والاستثمار على ان تقوم كل من المملكة العربية السعودية وقطر بموافاة الامانة العامة بالرأي النهائي على المشروع قبل الدورة التحضيرية للدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى وبعد الاطلاع على وجهتي نظر المملكة ودولة قطر على المشروع المقترح اتفقت اللجنة على تكليف الامانة العامة باعادة عرض الموضوع على الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاخير قد ناقشت موضوع استعانة الفريق التفاوضي الخليجي بخبراء عالميين. واطلعت في هذا الخصوص على مذكرة الامانة العامة بشأن الاستعانة بخبراء عالميين مختصين بالتجارة الدولية وعلى قرار المجلس الوزاري في دورته 78 بالموافقة على الاستعانة ببيت خبرة وخبراء عالميين مختصين في مجال التجارة الدولية ويتم اختيارهم بالتشاور مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي وقررت الاخيرة التوصية للمجلس الوزاري بالموافقة على استكمال التفاوض مع الخبراء والمستشارين المذكورين بمذكرة الامانة العامة بشأن الموضوع في حدود التكاليف المطلوبة على ان تضاف الى بند الدراسات في ميزانية الامانة العامة. كما ناقشت اللجنة موضوع التزامات دول المجلس المنفردة وكيفية معالجتها بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيث اطلعت على مذكرة الامانة العامة المتضمنة رأي الفريق التفاوضي واتفقت اللجنة في هذا الخصوص على استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية بين اي من دول المجلس والدول العربية حتى قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في عام 2005. وقررت اللجنة تكليف الفريق التفاوضي بدراسة الاتفاقيات الموقعة مع الدول الاخرى بشأن هذا الموضوع ورفع ما سيتم التوصل اليه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم. أبوظبي ـ أحمد محسن: