الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 قدرت مصادر متخصصة في صناعة الطاقة حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في سوريا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وأكدت أن محطات التوليد وشبكات النقل ستستحوذان على معظم هذه المشاريع وذكرت المصادر أن إجمالي الاستثمار سيصل الى 10 مليارات دولار لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع إضافة الى استثمارات أخرى يتطلبها تطوير مصادر الطاقة الأولية وتأمين حاجات قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. وقال الخبراء أن ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات يعود الى تسارع النمو في الاستهلاك الكهربائي الذي يقدر بنحو 9.1% وتزايد معدل الطلب بشكل كبير نتيجة نمو دخل الفرد السوري ومشاريع الاستثمار الصناعي. ويتوقع الخبراء أن يرتفع الرقم مع الانفتاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار ويتجه المعنيون في شئون الكهرباء الى تبني سياسات ترشيد متشددة تلحظ زيادة الطاقة المصروفة مع زيادة عدد السكان وتأخذ بالاعتبار التوسع الاستثماري وخطط التنمية المقبلة وحاجاتها من الطاقة الكهربائية في المستقبل المتوسط والبعيد. وتستهدف الاستراتيجيات تأمين الطلب على الطاقة من خلال توفير استثمارات مادية وكبيرة وتضافر الجهود لتنفيذ برنامج تحسين كفاية استخدام الطاقة في مختلف المجالات وشكل تزايد الاستهلاك الكهربائي خلال السنوات الأخيرة مشكلة لدى المعنيين للبحث عن مصادر التمويل اللازمة لمشاريع الطاقة وبلغ الاستهلاك الكهربائي نهاية العام الماضي 14.347 ج.و.س وانخفض نصيب الفرد السوري من الطاقة الى 920 ك.و.س/سنة بينما يبلغ الفاقد السنوي من الكهرباء 24%. دمشق ـ «البيان»: