الجمعة 3 رمضان 1423 هـ الموافق 8 نوفمبر 2002 في خطوة لبدء الإندماج مع أسواق المال العالمية يبدأ نهاية العام الجاري سكرتير عام إتحاد البورصات العالمية الذي يمثل أرفع مستوى التجمعات للبورصات الرائدة في العالم (59 عضوا حاليا)، زيارة للقاهرة لبحث الترتيبات النهائية لاستكمال عضوية مصرفي أبرز تجمع لصد البورصات في العالم. وصرح رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية الدكتور سامح الترجمان أن البورصة المصرية أصبحت عضوا منتسبا لاتحاد البورصات العالمية تمهيدا للعضوية الكاملة، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم أن يقوم الإتحاد بمراجعة أسلوب العمل، والإدارة، والبنية الأساسية للبورصات المرشحة للعضوية لاكتمال كل المتطلبات لقبول العضوية الكاملة من قبل مجلس إدارة الإتحاد. وأوضح عقب عودته من «أمستردام» بعد المشاركة في الإجتماع السنوي الـ 42 للإتحاد والذي شهد قبول بورصتي الهند، وشانجهاي بالصين كأعضاء بعد اكتمال جميع الشروط أنه تم الإتفاق على كيفية تنمية ثقة المستثمرين في الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم. لافتا أن مجلس إدارة الإتحاد توصل إلى ضرورة التكاتف للعمل، على إسترجاع الثقة من خلال تحسين وتطوير القواعد المحاسبية الدولية لتقديم المعلومات المطلوبة للمستثمر وزيادة الشفافية دون تحميل المستثمر أعباء إضافية. واسترسل الترجمان قائلا أنه تم الإتفاق على ضرورة العمل على المزايا قصيرة الأجل لتشجيع توافر المعلومات المطلوبة والتي بدورها تشجع المستثمر علاوة على أهمية المتابعة المستقلة للأداء المؤسسى لتوفير الرقابة الفعالة لإدارة المؤسسات. وأشار رئيس بورصتي القاهرة، والاسكندرية إلى أن هناك تحديات أمام البورصتين خلال الخمس سنوات المقبلة حيث نتطلع إلى تدعيم نشاط توريق الديون العقارية لتنشيط تطبيق قانون التمويل العقاري، وزيادة الاهتمام بدور المنظمات ذاتية التنظيم SROS في المتابعة، والرقابة، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بالشركات المقيدة وتطوير القواعد والإجراءات الخاصة بقيد الشركات العربية، والمصرية، والأجنبية في البورصة، وتأسيس صندوق حماية المستثمر ، وتطوير قواعد خاصة بصافي رأس المال للشركات العاملة في مجال الوساطة المالية مع زيادة الاهتمام بالوعي الإستثماري للمجتمع المالي. يذكر أن البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أجري تقييم دولي لمصر لقياس مدى الإلتزام بتطبيق ممارسات قواعد الإدارة الرشيدة بالسوق المصري وكانت النتائج «إيجابية». وأفاد التقرير أن القواعد المنظمة لإدارة الشركات والمطبقة في مصر تتمشى مع المبادئ الدولية في سياق 39 مبدأ من إجمال 48 مبدأ حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ. قدر عدد الشركات المقيدة بالسوق المصري 11530 شركة الشهر الماضي، رأس المال السوقي 118.76 مليار جنيه للأسهم العادية بينما بلغ رأس المال السوقي للأسهم الممتازة 518.76 مليون جنيه، ووصل إجمالي كمية تداول الشهر 61.83 مليون سهم بقيمة تداول 1.559 مليار جنيه مقابل حجم التداول خارج المقصورة إلى 650.89 مليون جنيه، أي ما يعادل 29 من إجمالي التداول (داخل وخارج المقصورة) البالغة 2.210 مليار جنيه. فضلا عن إجمالي عدد إصدار السندات الحكومية 113 ورقة، و26 سند شركات خاصة. القاهرة ـ حسين عبد الهادي: