الخميس 2 رمضان 1423 هـ الموافق 7 نوفمبر 2002 قال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة أن مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها في جلسته الاخيرة تتضمن دراسة ظواهر الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية واقتراح سبل مكافحتها. وأشار الى أن هذه المهام تشمل ايضا دراسة الطلبات المتعلقة برفع الحظر المفروض على ادخال البضائع المستوردة التي لا تتوافر فيها الشروط والقواعد المتعلقة بحماية المنشأ والملكية الصناعية والتوصية بالقرار الواجب اتخاذه تجاه كل طلب من هذه الطلبات على حدة. وتشمل مهام اللجنة ايضا دراسة الطلبات المتعلقة بادخال البضائع التي ترد الى الدولة مغشوشة او فاسدة لاستعمالها في اي غرض اخر تكون صالحة له وتقرير ما تراه مناسبا في شأنها. وستقوم اللجنة بدراسة الشكاوى التي تحال اليها من الوزير او من ادارة الرقابة التجارية او التي ترد الى مقر اللجنة بشكل مباشر والمتعلقة باغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية اوالمنتجات الطبيعية او اي مواد اخرى تكون مغشوشة او فاسدة على أن يتم رفع تقرير عن هذه الشكاوى للوزير والتوصية بالقرار الواجب اتخاذه تجاه كل شكوى على حدة. وسوف تنظر اللجنة في المسائل الاخرى التي يحيلها اليها وزير الاقتصاد والتجارة وتنتهي من النظر في المخالفات او الامور الاخرى المحالة اليها وتقديم تقرير في شأنها الى وزير الاقتصاد والتجارة خلال شهرين من تاريخ احالة الموضوع او الشكوى اليها. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الاخير على مذكرة لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الغش التجاري والتقليد والعلاقات التجارية على أن تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارات الصحة والزراعة والثروة السمكية ومجلس الجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة والامانة العامة للبلديات وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وجمعية الامارات لحماية المستهلك وممثلا عن السلطة المختصة في كل امارة. وتولى دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الغش التجاري وقد عقدت اكثر من ندوة خليجية في هذا الخصوص بتنظيم من الامانة العامة للمجلس واتحاد غرف دول التعاون واصدر وزراء التجارة بدول المجلس توصيات بتشكيل لجان وطنية في كل دولة من دول المجلس تعني برصد ودراسة مكافحة الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية يشارك في عضويتها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغرف التجارية وانشاء جمعيات لحماية المستهلك يكون ضمن مهامها التوعية بظاهرة الغش التجاري وظاهرة تزوير العلامات التجارية. واوصى وزراء التجارة باقامة معارض دائمة للسلع الاصلية والمقلدة ومعارض مصاحبة للندوات التي يتم اقامتها بالدول الاعضاء وكذلك اعداد قوائم بأهم المنتجات المقلدة وتزويد الجهات الرسمية بها لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها. وقد اعدت الامانة العامة لمجلس التعاون مشروع قانون استرشادي لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس واوصى وكلاء وزارات التجارة بالموافقة على مشروع القانون وأن يكون تطبيقه بصفة استرشادية على أن يتم مراجعته بهدف تحسينه وتطويره بعد ثلاث سنوات من تاريخ موافقة لجنة التعاون التجاري وأن تشكل لجنة تحت مسمى لجنة مكافحة الغش التجاري تجتمع سنويا لمنافسة ما يطرأ سنويا من مواضيع حول الغش التجاري وما يستجد مستقبلا حول القانون الاسترشادي. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: