الاربعاء 1 رمضان 1423 هـ الموافق 6 نوفمبر 2002 قال سعود حمد القاسمي مدير ادارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن الاعفاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية بين دولة الامارات وكل من سوريا والاردن ولبنان سيبدأ اعتبارا من اول يناير المقبل. وتوقع القاسمي أن يؤدي ذلك الى زيادة ملحوظة في حجم المبادلات التجارية مع البلدان العربية المذكورة. وأضاف القاسمي «ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة في اللجنة التحضيرية المشتركة بين دولة الامارات وسوريا، أن الجانبين قد استعرضا سير التبادل التجاري بين البلدين ولاحظا بارتياح نمو المبادلات التجارية بينهما منذ التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية واكد على أهمية توسيع افاق هذا التبادل وتفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والالتزام بتنفيذ احكامها، والارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الى مستوى متقدم يحقق الاهداف المشتركة لهما مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقية بصورة كاملة من الجانبين. وفي هذا الصدد ابدى الجانب الاماراتي رغبته باعادة النظر برسم الضميمة المفروض على الزيوت النباتية المصدرة من دولة الامارات في ضوء ما تم الاتفاق عليه والالتزام به بموجب احكام الاتفاقية الثنائية الموقعة من قبل البلدين وقد أكد الجانب السوري على ازالة ذلك الرسم وكافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل ابتداء من الاول من يناير 2003، على أن تتوفر صفة المنشأ الوطني في الزيوت النباتية المتبادلة وفق احكام قواعد المنشأة العربية كما طلب الجانب السوري بأن يتم ابلاغ كافة المنافذ الجمركية والمعابر في دولة الامارات الالتزام بتطبيق احكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 2001 واعفاء السلع الوطنية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب ذات الاثر المماثل اعتبارا من الاول من يناير 2003. ووعد الجانب الاماراتي بالاستجابة لذلك واعلام الجانب السوري بهذا الخصوص. وأكد الجانب السوري حرصه التام على أن تكون الصادرات السورية المنشأ الى دولة الامارات تتوفر فيها المواصفات المطلوبة ولا سيما الخضار والفواكه وأن تكون خالية من اية شوائب او اثار للمبيدات. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة بهدف توفير الصيغ والاليات المناسبة لتفعيل العمل بالاتفاقية الثنائية واتفاقيات التعاون الأخرى المعقودة بين البلدين وايجاد الحلول اللازمة لمعالجة كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة بما في ذلك الامور الجمركية ورفع نتائج اعمالها الى الجهات المختصة في البلدين لاقرار ما تتوصل اليه من حلول. وأكدت اللجنة على أهمية تفعيل نقاط الاتصال في البلدين بهدف تذليل اي صعوبات قد تواجه السلع والمنتجات المتبادلة بينهما. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: