الثلاثاء 30 شعبان 1423 هـ الموافق 5 نوفمبر 2002 اعلنت وزارة المالية والصناعة انه نتيجة الجهود المبذولة والتنسيق بين الوزارة ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تم خفض عدد القضايا المرفوعة من وعلى الدولة الى 86 قضية العام الماضي بانخفاض نسبته 77% عن عام 1997 حيث كان عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم من وعلى الدولة 371 قضية. وقال حميد عبد الله عبد الرحمن النعيمي مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة المالية والصناعة في تصريحات صحفية بأبوظبي امس قال انه بتوجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انتهجت الوزارة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترتكز على ايجاد حلول وتسويات ودية للقضايا المرفوعة من وعلى الوزارة من قبل شركات او مؤسسات او افراد بحيث لا يكون في ذمة الدولة اية مستحقات لاية جهات. وأضاف حميد عبد الله عبد الرحمن النعيمي أن هذه السياسة تزامنت خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات مع خطوات اخرى حرصت الوزارة على تنفيذها في هذا المجال كا ابرزها قيام الوزارة بسداد التزاماتها المالية اولا باول ودون تأخير حيث تقوم الوزارة بدفع المستحقات المطلوبة للشركات او المؤسسات اوالأفراد بشكل مستمر دون تأخير وانهاء اية قضايا تتعلق بهذا الموضوع بشكل مباشر عن طريق تسوية ودفع اية مستحقات على الدولة بصفة متعاقبة. وقال أنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (134/1) لسنة 1999م في شأن الديون المستحقة للدولة وغير القابلة للتحصيل بتكاليف كل من وزارة المالية والصناعة ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف للتنسيق مع الوزارة المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لشطب الديون المشار اليها مشيرا الى أن القضايا المرفوعة على الدولة لوحظ انها نشأت بسبب التزاماتها التعاقدية مع الغير او بصفتها مسئولة عن موظفيها التابعين لها والأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم ذلك استنادا لمسئولية التابع عن أعمال متبوعة مشيرا الى أن القضايا المرفوعة من الدولة كان سببها فشل الطرف المتعاقد مع الدولة في تنفيذ التزاماته التعاقدية تجاهها، الامر الذي يؤدي الى لجوء الدولة الى القضاء لمطالبة الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته او عدم التزام موظفي الدولة المنتهية خدماتهم بتسليم السكن الحكومي اوالمطالبة بالتعويض على الأضرار الواقعة على المملتكات او المال العام بسبب فعل الغير. وأضاف أن الحلول العملية التي اتبعتها الوزارتان لانهاء القضايا المرفوعة من وعلى الدولة تمثلت في دراسة اسباب نشوء الدعاوى القضائية مع الوزارة المعنية المرفوع عليها القضية والتنسيق معها لتقديم الدفوع القانونية المدعمة بالمستندات ذات الصلة وتم تشكيل لجنة تسويات مشتركة بين الوزارتين لتسوية الديون المتراكمة على الدولة وقيام الدولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد وقيام الدولة بتسوية المطالبات المالية المرفوعة من موظفيها بشأن مستحقاتهم وقامت الدولة بادخال كثير من التعديلات على نماذج العقود الجديدة للحد من المعوقات التي كانت السبب الرئيسي في نشوء الدعاوى مشيرا الى أنه تم التنسيق بين الوزارتين في هذا الشأن، وتم خفض عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم من (371) قضية عام 1997 الى (86) عام 2001م. وأوضح أن عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم كان عام 1997 (371) قضية وبلغ عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم عام 1998 (150) قضية وبلغ عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم عام 1999 (164) قضية ثم انخفض عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم عام 2000 (69) قضية وواصل الانخفاض ليبلغ في عام 2001 (86) قضية. من جهة اخرى اعلن حميد عبد الله عبد الرحمن النعيمي عن مشروع المتابعة الالكترونية لقضايا الدولة مشيرا الى أن وزارة المالية والصناعة قامت باعداد مشروع لمتابعة سير القضايا الكترونيا والذي يهدف الى متابعة القضايا على مستوى الدولة وذلك عن طريق الحاسب الآلي وربط جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية الكترونيا على شبكة الانترنت مما يوفر خدمة المعلومات بشأن قضايا الدولة وتبادل المذكرات القانونية بين الجهات المختصة والحصول على جميع البيانات والمعلومات والاحصائيات بجميع انواعها والتي تعتبر بحد ذاتها خطوة في طريق التحول للحكومة الالكترونية. وتوقع أن يتم اطلاق هذا الموقع رسميا مطلع عام 2003م. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: