الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 لأول مرة في تاريخ الجزائر يتجاوز الاحتياطي الذي تملكه من العملة الصعبة قيمة إجمالي ديونها الخارجية. فقد أكد وزير المالية محمد ترباش إن المديونية ستكون عند نهاية العام الجاري قد نزلت الى 20.5 مليار دولار مقابل 32 مليارا قبل عام 1997 فيما ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لديها الى 22.6 مليار دولار بعدما كانت البلاد مضطرة للاستدانة لسد حاجاتها الغذائية. وقال ترباش في مؤتمر صحفي عقده امس الاول وخصصه لتقديم الموازنة العامة لعام 2003 بأن الانتعاش الاقتصادي قد انطلق فعلا في الجزائر وأن نسبة النمو خارج قطاعي المحروقات والفلاحة سترتفع عام 2003 الى 4.5% بعدما كانت هذا العام 4.2% وكشف عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بـ 7 مليارات دولار. وأوضح بأن نسبة التضخم خلال عام 2003 لن تتجاوز حدود 3.5%، وخلص ترباش الى أن الجزائر لم يسبق لها أن كانت في وضع مالي مريح مثلما هي اليوم. الجزائر ـ مراد الطرابلسي: