الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 اقرت الحكومة اليمنية امس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بنسبة عجز بلغت 3%. وقالت وكالة الانباءالرسمية ان مجلس الوزراءاقر في جلسة استثنائية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003 وقدر اجمالي الايرادات في المشروع بستمئة وأربعة مليارات وثلاثمئة وواحد وسبعين مليون ريال، فيما قدرت النفقات المتوقعة بستمئة وثمانية وستين مليار واربعمئة مليون وخمسمئة وسبعين الف ريال وقدر العجز في المشروع بمبلغ اربعة وستين مليارا وتسعة وعشرين مليون ريال اي بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي بالمقارنة ونسبة 3.7% عجز الموازنة في السنة المالية الجارية. وكانت تقديرات السنة المالية الجارية قد بلغت اربعمئة واثنين وثمانين مليارا وواحد وعشرين مليون ريال. وقد كلف مجلس الوزراء وزير المالية ووزير شئون مجلس الشورى والنواب باحالة مشاريع هذه الموازنات وقوانين ربطها الى مجلسالنواب واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها. كما كلف رئيس مجلس الوزراء ونائبه باعداد البيان المالي الخاص بالموازنة متضمناً عرضاً واسعاً للسياسة الاقتصادية ووضع موازنة مالية انعاشية بديلا عن الموازنات الانكماشية التي ادت اغراضها من المراحل لتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي بدأ في العام 1995 وبغرض زيادة التوظيفات في مجالات التنمية وتحقيق نمو مطرد في عملية التوظيف وتشغيل واستيعاب العمالة. صنعاء ـ «البيان»: