الاثنين 29 شعبان 1423 هـ الموافق 4 نوفمبر 2002 بدأت بالدوحة امس اجتماعات اللجنة الدائمة للشئون المالية والادارية التابعة للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السفير محمود السهلاوى مدير ادارة الشئون الادارية والمالية بالخارجية القطرية. يناقش الاجتماع الذى يشارك فيه عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التقارير والامور المالية والادارية. وتوقع السهلاوى أن تكون ميزانية الامانة العامة لمجلس التعاون أقل من السنوات القادمة فى حال تطبيق ما وعد به الامين العام بشأن وضع ضوابط جديدة لهذه الغاية وتقويم الاداء.. مشيرا الى ان هذا الاجتماع دورى وهو مخصص لمناقشة ميزانية الامانة العامة للعام المقبل التى بلغت العام الماضى 95 مليون ريال سعودى. وأوضح أن هناك مبالغ تمت اضافتها واعتمادها.. مشيرا الى أن المبلغ المطلوب هذا العام حوالى 116 مليون ريال سعودى.. وتوقع ان يكون حجم الميزانية بنفس قيمة العام الماضى مع زيادة طفيفة. وقال ان الافكار التى طرحها الامين العام لمجلس التعاون تهدف الى تفاعل الامانة العامة مع اللجنة.. مشيرا إلى أنها المرة الاولى التى يحضر فيها الامين العام مثل هذا الاجتماع. وأوضح أن الملاحظات التى تم ابداوها تتكرر كل عام وقال ان التوجه العام لدى رؤساء الوفود تتمثل فى ألا تزيد الميزانية عما كانت عليه فى السنوات الماضية بل علينا بحث تقليلها. وأشار الى ان ذلك لا يعتبر تقشفا وانما بمثابة اعادة ترتيب موضحا ان الزيادة ليست منطقية.. وقال ان 80% من ميزانية الامانة العامة عبارة عن رواتب واجور. وأوضح السهلاوى أن هذه هى سياسة يتبناها الامين العام بمبادرة منه.. مشيرا الى أنه طلب دعم اللجنة له وفى المقابل طلبت اللجنة دعمه وهناك شفافية بيننا. وقال ان الميزانية تقع فى اربعة ابواب الاول منها يعنى بالرواتب والاجور. وام