الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 قال مسئول اوروبي امس ان الاتحاد الاوروبي لن يستأنف مفاوضات التجارة الحرة التي تعثرت طويلا مع دول الخليج العربية حتى تنضم السعودية لمنظمة التجارة العالمية. وقال اندريه سابير كبير المستشارين الاقتصاديين للمفوضية الاوروبية ان اقامة وحدة جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي ليست كافة في حد ذاتها لتوقيع اتفاق تجاري ين الكتلتين. وقال سابير لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي خليجي عقد في مسقط «الشرطان الاساسيان هما اقامة وحدة جمركية وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ثم تبدأ المفاوضات المعتادة بشان حجم تحرير التجارة على اساس كل منتج على حدة والاطار الزمني لذلك». والسعودية هي الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم لمنظمة التجارة العالمية. وقال دبلوماسيون ورجال اعمال اجانب مقرهم في الرياض ان عدم وضوح النظام القضائي في السعودية يجعل من الصعب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات سابير بعد قليل من اعراب وزير التجارة والصناعة العماني مقبل بن علي بن سلطان للصحفيين عن امل المجلس ان يبدأ التفاوض مع الاتحاد الاوروبي قريبا عقب اعلان الوحدة الجمركية في يناير 2003. وقال سلطان ان الاتحاد الاوروبي اوضح انه سيتم ابرام الاتفاق بعد الوحدة الجمركية وتوقع ان يحدث ذلك خلال ستة الى تسعة اشهر. واحد نقاط الخلاف الرئيسية بين الجانبين فرض الاتحاد الاوروبي رسوما قدرها ستة بالمئة على صادرات الخليج من الالمونيوم الخام. وينتج مصنعان في الامارات والبحرين أكثر من مليون طن سنويا وتخطط عمان لاقامة مصنع ثالث في الخليج. وقال مسئول تجاري من الامارات يشارك في المؤتمر لرويترز «كلما وفينا بشرط تذرعوا بآخر. لا نرى صلة بين انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق». وقال عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليحي ان المجلس يتفاوض مع الاتحاد الاوروبي ككتلة وليس دولة واحدة. وفي ديسمبر من العام الماضي وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة وحدة جمركية وخفض التعريفات الجمركية علي الواردات الاجنبية. والاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمجلس التعاون ويمهد ابرام اتفاق الطريق امام تجارة مشتركة قيمتها نحو 46 مليار دولار سنويا. رويترز