الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 أوصت الجمعية العمومية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة التي انهت اجتماعاتها بمدينة اسطنبول التركية في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بضرورة العمل على اعادة توطين الاستثمارات الاسلامية داخل بلدان الامة الاسلامية والحد من استمرار اغتراب رأس المال الاسلامي في الدول الاجنبية، وطالبت ببذل المزيد من الجهود لتعزيز علاقات التعاون التجاري وتبادل السلع. وكانت الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة قد احتفلت بذكرى مرور خمس وعشرون عاما على تأسيسها، وقد حضر الاحتفال وفود الدول الاسلامية الاعضاء بالغرفة والبالغ عددهم ثمان وخمسون دولة، وتخلل الاحتفال الذي رعاه وحضره أحمد نجدت سيزر رئيس الجمهورية التركية القاء كلمات الترحيب لكل من الدكتور عبدالواحد بلقيز الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والشيخ اسماعيل ابو داود رئيس الغرفة الاسلامية ورفعت جوكلوأجلو رئيس اتحاد الغرف التركية أشاروا فيها الى دور الغرفة الاسلامية ومهامها الجسيمة في المرحلة الحالية والتي تتطلب توحيد وتكاتف جهود الدول الاسلامية من النواحي التجارية والصناعية وتسهيل التبادل السلعي وزيادة معدلات الاستثمارات من خلال تقديم الخدمات المتنوعة وتشجيع تنمية رؤوس الاموال والذي سيؤدي الى عودة الرساميل المهاجرة الى المنطقة. وقد ناقشت الجمعية العمومية للغرفة الاسلامية قضايا عديدة مدرجة على جدول أعمالها من بينها المسائل المالية التي تختص باشتراكات الاعضاء، واطلعت على تقرير اجتماع الدورة الثلاثون للجنة المالية وتقرير امين عام الغرفة الاسلامية الذي استعرض نشاطات الغرفة للفترة المنصرمة حيث تركزت بعقد الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية وذلك بدعم من البنك الاسلامي للتنمية الذي كان له الاثر الواضح في نجاحها وبالاخص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات وتنمية النشاط السياحي فيما بين الدول الاعضاء.