السبت 27 شعبان 1423 هـ الموافق 2 نوفمبر 2002 قال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط ان الحجم الكبير من المشروعات الاتحادية الجديدة التي تم ادراجها في عام 2002 تضيف دعما جديداً لمختلف القطاعات الاقتصادية والانشطة الخدمية في الامارات، كما انه يساهم في احداث تغييرات وتوازنات نوعية في تركيبة هذه القطاعات. وقال في تصريح بمناسبة صدور تقرير للوزارة حول البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لعام 2002 الأول «حسب الامارات» والثاني «حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية» ان التكاليف الاجمالية للمشروعات الاتحادية في البرنامج الاستثماري لعام 2002 ارتفعت لتبلغ 9 مليارات درهم تقريباً منها 8.3 مليارات درهم اجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية في عام 2001 بزيادة 751 مليون دولار، كما ارتفع حجم الاعتمادات التي تم تخصيصها هذا العام لتنفيذ هذه المشروعات الى 2.1 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم اعتماد المشروعات عام 2001 وبزيادة 160.1 مليون درهم. ووفقاً للتقرير الأول فان الارتفاع الحاصل في تكاليف مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام انعكس على جميع امارات الدولة وكذلك في المشروعات المشتركة. مازالت تكاليف المشروعات المشتركة بين الامارات (المشروعات التي يصعب توزيع تكاليفها على الامارات) تمثل حجماً كبيراً حيث بلغت 2.3 مليار درهم، وحيث ان إدارة البرامج السنوية والمتابعة مطالبة باستمرار ومن أكثر من جهة بتخفيض حجم المشروعات المشتركة وتوزيعها ما أمكن على مختلف الامارات المستفيدة من هذه المشروعات لتتضح الصورة بشكل أدق على مدى استفادة الامارات من هذه المشاريع، وقد بذلت الادارة جهداً مكثفاً مع العديد من الجهات المنفذة بغية التوصل الى توزيع المشروعات المشتركة قدر المستطاع على الامارات المستفيدة. ونتيجة للجهود المبذولة وبالتعاون المثمر مع وزارة الاشغال العامة والاسكان تم في هذا العام اعادة توزيع المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان على الامارات المنتفعة ومنها مشروعات الطرق التابعة لوزارة المواصلات التي اجريت عملية توزيع تكاليفها على الامارات المنتفعة ما عدا مشروع واحد المتعلق بصيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور والعبارات (مرحلة اولى) والمتضمن 13 بنداً مستقلاً حيث يصعب توزيع مكوناته وخاصة بند الانفاق. وستستمر الادارة مستقبلاً وبالتعاون الوثيق مع باقي الوزارات والجهات بايجاد السبيل الامثل لتوزيع غالبية المشروعات المشتركة على الامارات. وتشكل تكاليف المشروعات المشتركة نسبة 25.7% أي نحو ربع حجم الاجمالي العام للتكاليف، اما الاعتمادات المخصصة لتنفيذها في هذا العام فبلغت 1.0 مليار درهم (منها 640 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للاسكان، 85 مليون درهم للسفارات وسكن الدبلوماسيين في الخارج، نحو 169 مليون درهم لمشروعات وزارة المواصلات/صيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور، 77 مليون درهم لمشاريع صيانة الطرق والمباني والوحدات الاضافية لمساكن الاهالي) وبهذا فان اعتمادات المشروعات المتشركة تمثل نسبة 48.8% من اجمالي اعتمادات مشروعات البرنامج الاستثماري. ويلاحظ بأن تكاليف مشروعات امارة رأس الخيمة تحتل المكانة الأولى بين الامارات من حيث حجم التكاليف التي يتم تنفيذها في الامارة والبالغة 1440.8 مليون درهم تشكل نسبة 15.9% من اجمالي التكاليف، تليها مشروعات امارة الفجيرة 15.7%، ثم مشروعات امارة عجمان 13.6%، ثم مشروعات امارة الشارقة 13.2%، فإمارة أم القيوين 6.3%، ثم مشروعات امارة ابوظبي 6.1%، وتحتل المرتبة الأخيرة تكاليف مشروعات امارة دبي حيث تمثل نسبة 3.5%. اما نصيب الامارات من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات خلال عام 2002 ـ وذلك بعد استبعاد اعتمادات المشروعات المشتركة البالغة 1 مليار درهم والتي تشكل نسبة 48.8% من اجمالي اعتمادات البرنامج الاستثماري ـ فهي كما يلي: وتأتي اعتمادات مشروعات امارة الفجيرة في المكانة الأولى بين الامارات حيث بلغت 275.8 مليون درهم تمثل نسبة 13.3% من اجمالي الاعتمادات، تليها اعتمادات مشروعات امارة عجمان البالغة 227.9 مليون درهم تشكل نسبة 11%، ثم اعتمادات مشروعات امارة رأس الخيمة 211.7 مليون درهم بنسبة 10.2%، ثم اعتمادات مشروعات امارة الشارقة البالغة 160 مليون درهم بنسبة 7.7%، ثم اعتمادات مشروعات امارة ابوظبي 86 مليون درهم تشكل نسبة 4.2%، فامارة دبي 62.2 مليون درهم بنسبة 3%، وأخيراً تأتي اعتمادات مشروعات أم القيوين البالغة 34.9 مليون درهم تمثل نسبة 1.7% من اجمالي اعتمادات البرنامج الاستثماري لعام 2002. وحسب التقرير الثاني فان قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الاخرى من حيث حجم تكاليف المشروعات المكونة له، حيث بلغت هذا العام 3670.3 ملايين درهم تعادل نسبة 40.6% من اجمالي تكاليف مشروعات البرنامج الاستثماري لعام 2002 وذلك بزيادة مقدارها 525.4 مليون درهم أي بنسبة زيادة 16.7% عن تكاليف مشروعات العام الماضي، وتتركز زيادة التكاليف في المشروعات المكونة للأنشطة الصحية وفي مشروعات الخدمات العامة (الادارة العامة، والأمن الداخلي والعدالة) بالاضافة الى الزيادة في تكاليف المشروعات التعليمية. وتحتل تكاليف مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه المكانة الثانية من حيث حجم التكاليف اذ بلغت 2866 مليون درهم تمثل نسبة 31.7% من اجمالي تكاليف المشروعات، وتنخفض تكاليف مشروعات القطاع لهذا العام بنسبة 7.2% عن تكاليف مشروعات القطاع في عام 2001 وذلك بسبب عدم تضمن مشروعات القطاع لهذا العام لبعض المشروعات المنجزة في العام الاسبق، تليها تكاليف المشروعات المكونة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات التي ارتفعت في هذا العام لتبلغ 1870.7 مليون درهم تمثل نسبة 20.7% من اجمالي التكاليف وذلك بزيادة 556 مليون درهم عن تكاليف مشروعات القطاع لعام 2001 وأسباب الزيادة تعود الى إدراج مشروعات طرق جديدة خلال عام 2002 بلغت تكاليفها 556 مليون درهم. أما قطاع العقارات الذي يحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم تكاليف المشروعات المكونة له والذي انفرد في التسمية كقطاع مستقل اعتباراً من هذا العام، بينما كان سابقا مدمجاً ضمن التمويل والتأمينات، وذلك تماشياً مع التقسيمات الدولية الجديدة، علماً بان تكاليف مشروعات القطاع تراجعت في هذا العام الى 448 مليون درهم تمثل نسبة 4.9% من اجمالي التكاليف، بينما كانت 555 مليون درهم في عام 2001 وذلك بسبب عدم تضمن مشروعات هذا العام لمشروع تم انجازه (200 مسكن شعبي ـ 2) بكلفة 100 مليون درهم. وحافظت مشاريع قطاع الزراعة والثروة السمكية على نفس مكانتها في العام السابق وهي الخامسة، وكذلك تكاليفها البالغة 152.7 مليون درهم تمثل نسبة 1.7% من اجمال التكاليف مقابل 153.2 مليون درهم في عام 2001م. والمشروع الوحيد المكون لقطاع الصناعات الاستخراجية وهو مشروع «الدراسات الجيولوجية واعداد خرائط جيولوجية وتكتونية حديثة للدولة» فقد حافظ على نفس تكاليفه البالغة 37.0 مليون درهم والتي تمثل نسبة 0.4% من اجمالي تكاليف مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام. وفيما يتعلق بحجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات القطاعات المختلفة، تبين لنا الارقام الواردة في الجدول السابق ان الاعتمادات شهدت ارتفاعاً من 1.908.6 مليون درهم في اعام 2001 لتبلغ 2.068.7 مليون درهم في عام 2002 اي بنسبة زيادة 8.4%. وقد تم تخصيص اكبر قدر من الاعتمادات لتنفيذ مشروعات قطاع العقارات حيث بلغت 694.4 مليون درهم تمثل نسبة 31.4% من اجمالي الاعتمادات مقابل 673.9 مليون درهم اعتمادات مشروعات القطاع في عام 2001 اي بنسبة انخفاض 3.6%. وتحتل المرتبة الثانية الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات قطاع الخدمات بأنشطته المختلفة حيث بلغت 635.6 مليون درهم اي بنسبة 30.7% من اجمالي الاعتمادات مقابل 641.7 مليون درهم في عام 2001م. اما الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه فقد شهدت ارتفاعا في هذا العام لتبلغ 470.0 مليون درهم تمثل نسبة 22.7% من اجمالي الاعتمادات وبنسبة زيادة 47.3% عن اعتمادات مشروعات القطاع العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض حجم تكاليف هذه المشروعات في هذا العام. كما ان اعتمادات مشروعات قطاع النقل والتخزين والمواصلات ارتفعت ايضا في هذا العام الى 298.0 مليون درهم تمثل نسبة 14.4% من اجمالي الاعتمادات مقابل 263.4 مليون درهم في عام 2001 اي بنسبة زيادة 13.1%. ويلاحظ ايضا زيادة حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع الصناعات الاستخراجية من 3.7 مليون درهم في عام 2001 الى 11 مليون درهم في هذا العام. كما تم في هذا العام تخصيص اعتمادات مقدارها 4.7 ملايين درهم لمشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية. وبالنسبة للاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات بأنشطته المتنوعة في عام 2002 يحظى قطاع الخدمات بمكوناته المتعددة وعلى الدوام بنصيب كبير من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروعاته المختلفة، وبلغت اعتمادات القطاع في هذا العام 635.6 مليون درهم درهم تشكل نسبة 30.7% من اجمالي اعتمادات المشروعات. وقد تغيرت تركيبة الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والتي تشمل «ادارة عامة، علاقات خارجية والامن الداخلي والعدالة» وذلك في هذا العام والبالغة 289.7 مليون درهم حيث تمثل اكبر نسبة بين اعتمادات بقية الخدمات الاخرى وهي 45.6% من جملة اعتمادات مشروعات قطاع الخدمات وذلك مقابل 305.9 ملايين درهم في عام 2001 اي بانخفاض لا يتجاوز 5.3% وذلك في مشروعات الادارة العامة والعلاقات الخارجية، وعلى العكس فإن اعتمادات مشروعات الامن الداخلي والعدالة شهدت ارتفاعا هذا العام الى 92.2 مليون درهم مقابل 76.9 مليون درهم في عام 2001 وذلك لاستحداث العديد من المشروعات الامنية الجديدة في البرنامج الاستثماري لعام 2002م. ويلاحظ ان تكاليف المشروعات المكونة للخدمات العامة ارتفعت من 1.393.4 مليون درهم في عام2001 لتبلغ 1.587.6 مليون درهم في هذا العام اي بنسبة زيادة 14% تقريبا. اما اعتمادات مشروعات الخدمات التعليمية فقد ارتفعت في هذا العام الى 24.5 مليون درهم تشكل نسبة 37.8 من جملة اعتمادات الخدمات وذلك مقابل 228.3 مليون درهم في عام 2001م، اي بنسبة زيادة 5.3% علما بأن تكاليف مشروعات الخدمات التعليمية ارتفعت الى 1.536.6 مليون درهم في هذا العام اي بنسبة زيادة 9.9% عن اعتمادات هذه المشروعات في عام 2001 البالغة 1.393.4 مليون درهم وذلك بسبب ادراج مشروع جديد في جامعة الامارات العربية المتحدة بكلفة 150.5 مليون درهم وهو مشروع التوسعات في مباني الكليات «مرحلة 3». أبوظبي ـ مكتب «البيان»: