الجمعة 26 شعبان 1423 هـ الموافق 1 نوفمبر 2002 ذكر تقرير للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري ان اجمالي القروض والمنح الاميركية الى مصر خلال الفترة من عام 1975 وحتى منتصف عام 2000 وصل الى نحو 34 مليار دولار من خلال 232 اتفاقية منها 48 اتفاقية قرض اتاحت نحو 6 مليارات دولار بنسبة 25%. وقال التقريرالذي نشرته صحيفة الجمهورية امس ان 184 اتفاقية منحه اميركية الى مصر اتاحت 18 مليار دولار بنسبة 75% مؤكدا انه تم استخدام كامل الاموال التي اتاحتها 174 اتفاقية فيما بلغت الاموال المستخدمة 15 مليار دولار تمثل نسبة 66% من اجمالي القروض والمنح. واشار الى ان الشرط الاساسي لتقديم المعونة الاقتصادية الاميركية هو شراء سلع وخدمات يكون مصدرها الولايات المتحدة وشحن 50% على الاقل منها على سفن اميركية والتعاقد مع احد بيوت الخبرة الاميركية لتقديم الخدمات الاستشارية على ان تستخدم مبالغ التحويلات النقدية لسداد ديون تستحق للولايات المتحدة او مضمونه بمعرفتها وذلك فى حدود 25%. وأوضح ان للجانب الاميركى حق انهاء اى اتفاق كليا كان او جزئيا بموجب اخطار كتابى مشيرا الى انه من بين الشروط تخفيض الحد الاقصى للمبالغ المصرح بها لمستوردى السلع الراسمالية من 15 مليونا الى 8 ملايين دولار وتخفيض الحد الاقصى لمستوردى السلع غير الراسمالية من 5 ملايين الى 4 ملايين دولار. واشترطت ايضا عدم بيع تلك السلع الا بعد سداد قيمتها بالكامل ومرور ثلاث سنوات على تاريخ دخولها لمصر مشيرا الى وجود العديد من المعوقات لاستخدام تلك المنح بسبب انفراد الجانب الاميركي بتحديد المواصفات ومحاولة الجانب الاميركى رفع تعريفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الاستمرار فى تمويل تلك المشروعات. كونا