د. خرباش في ندوة بغرفة أبوظبي: نظام المشتريات الاتحادية يهدف لاتباع أسس الحكومة الالكترونية

الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن النظام الالكتروني الجديد للمشتريات الحكومية الاتحادية يهدف الى اتباع الأسس العلمية المدروسة للحكومة الالكترونية واستحداث التقنيات واعادة هندسة اجراءات وهيكلة النظم واللوائح المالية والادارية لبلوغ الكفاءة المنشودة وتبسيط الأجراءات الروتينية ووضع الأسس المتينة لاستمرارية تحسين الاداء وادخال مفهوم التواصل بين الادارة والعملاء من خلال تطبيق مفاهيم ومعايير الجودة الشاملة التي اعتمدتها وزارة المالية والصناعة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه عوض علي عبد الله مدير ادارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة في افتتاح ندوة حول اساليب المشتريات الحكومية عبر شبكة الانترنت بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي قال ان الندوة تستعرض النظام الالكتروني الجديد الذي سوف تقوم بتطبيقه ادارة المشتريات بالتعاون مع ادارة نظم المعلومات بوزارة المالية والصناعة تنفيذا للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بالاتجاه نحو النظم المتطورة والحديثة وانطلاقا من اهداف وزارة المالية والصناعة التي تتطلب الفهم العميق لتحديات المرحلة المقبلة ومن خلال المتابعة الدقيقة والواعية للادارة العليا في الوزارة وتوجيهاتها الهادفة لتهيئة المناخ لمواكبة التطورات المتلاحقة في العالم. وأوضح عوض علي عبد الله أن الندوة تم خلالها تعريف الموردين العاملين بالدولة بمزايا نظام الشراء الجديد المتمثلة في سرعة الوصول والتعرف على مواصفات والاصناف المطلوبة من قبل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية مع ضمان توفير الامن والحماية والسرية لكافة البيانات. وأشار الى أن النظام الجديد يشمل العديد من الخدمات المهمة للجهات الحكومية المقبلة بالنظام من جهة والموردين الراغبين في الاشتراك بالخدمة عبر الشبكة من جهة اخرى في حين يتيح النظام للمورد سرعة الاطلاع والمشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية الاخرى وادخال البيانات الخاصة بالتسجيل في سجل الموردين دون الانتقال من مقر الشركة للوزارة توفير للوقت والجهد. وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لسياسة الوزارة التي تسعى دائما للريادة في تطوير العمل الحكومي والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة مما يحقق هدف ادارة الموارد بكفاءة عالية لتحقيق التنمية الشاملة. واوضح أن الخدمات المتوفرة الكترونيا تشمل التسجيل والتحديد الالكتروني في سجل الموردين او المقاولين مباشرة عن طريق الانترنت وامكانية عرض كافة المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية وشراء المناقصات مباشرة من الانترنت واظهار واختيار الممارسات والمناقصات الخاصة بالوزارة المختارة وامكانية الحصول على طلبات الاسعار من الوزارات الاتحادية وادخال الاسعار طبقا لكل بند والربط مع اي كتالوج خاص بالعرض المقدم واظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها والغاء او تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها وتعديل بيانات الشركة او المؤسسة. وأشار الى أن مميزات هذا النظام تتمثل في توفير الامن والحماية والسرية لكافة البيانات والمرونة في التعامل وسهولة الاتصال وتوفير المرونة للعميل الحصول على كافة البيانات المطلوبة في جميع انحاء العالم. كما أن التسجيل في سجل الموردين يتيح للعميل التعامل مع كافة الوزارات الاتحادية عدا التي صدر بشأنها تنظيم مشترياتها واعمالها قانون او قرار من مجلس الوزراء ويمكنه من البدء بعملية التجديد قبل انتهاء العضوية بشهر ويتم ادخال كافة البيانات باللغة العربية واستكمال كافة المستندات والملفات المطلوب تحميلها لكل خدمة، حيث لن يتم استلام الطلبات غير المستوفية للمستندات المطلوبة. وذكر مدير ادارة المشتريات بالوزارة أن الملفات المطلوبة تشمل الرخصة التجارية من احدى البلديات «او الجهة المختصة» في الدولة وشهادة عضوية غرفة التجارة من غرفة التجارة او الجهة المختصة وشهادة القيد في السجل التجاري من احدى البلديات او الجهة المختصة واعتماد توقيع تفويض التوقيع لغير الشركات الفردية وصورة عقد الشراكة وشهادة القيد في سجل الوكالات التجاري ان وجدت والحصول على الخدمات يتم بادخال بيانات المستخدم الجديد في النموذج الخاص بتسجيل الشركة ثم بتعبئة البيانات المطلوبة وتحميل الملفات الخاصة بعملية التسجيل والتأكد من اختيار طريقة دفع الرسوم المقررة للخدمات المطلوبة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات