شاركت في مؤتمر تحديث الموازنات والرقابة، دائرة المراجعة المالية بديوان حاكم دبي تكمل التدريب على التحليل الالكتروني للبيانات
الاحد 21 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 شاركت دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي في مؤتمر تحديث الموازنات والرقابة على الأداء المنعقد في القاهرة في الفترة من 1920 أكتوبر وقد صرح ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي بأن هذا المؤتمر تم تنظيمه بالتعاون فيما بين وزارة المالية المصرية والاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة الادارية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري بهدف بحث تطوير نظم الموازنات العامة للحكومات التي تعتمد اسلوب «موازنة الاعتمادات» والتحول الى اعتماد اسلوب «موازنة الأداء» التي تعتمد على المقاييس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية ويتلازم فيها النظر الى النفقات العامة مع النتائج المحققة متمثلا بعلاقة المدخلات. شارك في المؤتمر أكثر من 270 عضوا من البلاد العربية، اضافة لممثلين عن البنك الدولي ومجلس الوحدة الاقتصادية ووزارات المالية، واجهزة الرقابة المالية، وممثل مفوضية الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» وقد قدم المشاركون 32 بحثا تم فيها استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية لتحديث الموازنات والرقابة عليها كما تم تقديم العديد من الدراسات حول تجارب عدد من الدول في تطوير موازناتها مثل انجلترا ونيوزيلندا وهولندا وماليزيا ومصر والسودان واليمن والمغرب والبحرين، وقد استهدف هذا المؤتمر بحث النواحي التالية: ـ التعرف على الأسس العلمية التي تقوم عليها التطورات الحديثة تحت شعار «مردود انفاق الاموال». ـ وضع برنامج التحول من الاساس النقدي والتبويب النوعي لموازنة الاعتمادات، الى تطبيق أساس الاستحقاق وتبويب الموازنة على أسس اقتصادية. ـ عرض بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا التحول من خلال التجارب التي تمت في بعض الدول. ـ عرض ما يجب أن تتضمنه التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التحول. ـ متابعة النتائج التي يفرزها هذا التحول من خلال نظام تقارير يكفل بيان ما يتم تحقيقه من تحسين لمستوى الأداء سواء في تقديم الخدمات للجمهور أو تحسين الاداء الاقتصادي. وقد انتهت المناقشات والحوارات التي تمت في المؤتمر لاصدار عدد من التوصيات كان من أهمها ما يلي: ـ تحديث نظم اعداد وتطبيق الموازنات الحكومية أصبح أمرا ضروريا لرفع الكفاءة الاقتصادية والادارية والاجتماعية والتكنولوجية للأموال المستخدمة. ـ اتباع مبدأ الاستحقاق ليحل محل المبدأ النقدي في الموازنات والحسابات الحكومية أو السير جنبا الى جنب مع القياس النقدي يعتبر مبدأ أساسيا في تجميع وعرض البيانات المالية، ولا يكفي ذلك وحده لتحقيق التحديث ولكنه عنصر هام في منظومة متكاملة لنظام ادارة المجتمع. ـ الانتقال من مرحلة القياس النقدي الى تطبيق نظام الاستحقاق لابد ان يتم على مراحل ضمن اطار تفصيلي توضح به الخطوات وتحدد فيه المعايير التي تتبع في هذا القياس، ونظم المراجعة للأسس التي تستخدم في اجراء هذا التحول. ـ ان التحديث يجب ان يتضمن نظاما لتقارير الرقابة على الاداء بحيث تنعكس آثار هذا التحول على البيئة التي يتم فيها تطبيق عملية التحول وتعميم الاستفادة من نتائجه على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية والشعبية، وهذا مما يستدعي نشر ثقافة الكفاءة الاقتصادية بين افراد المجتمع والعاملين في الاجهزة الحكومية على اختلافها. ـ التحديث يتطلب الدعوة لدعم وتكامل مراكز المعلومات واستخدام الحاسبات والانترنت وكل ما تفرزه البحوث العلمية والتكنولوجية لخدمة هذا المجال. كما يحتاج التحول الى دراسة التكلفة والعائد المترتب على الانتقال من النظام التقليدي المطبق حاليا في الحكومة الى نظام المحاسبة والرقابة المطبق في القطاع الخاص. ـ نجاح التحول يحتاج لدعم القيادات العليا وتوفر الارادة السياسية مما يقتضي استصدار تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات القائمة للخطة والموازنة والحسابات ونظم المراجعة والرقابة المالية، كما يقتضي تشكيل لجنة عليا للاشراف على هذا التحول تضم ممثلين عن كل الجهات المعنية وخبراء وترتبط برئيس السلطة التنفيذية. ـ ضرورة الاهتمام بتطوير التدريب والتأهيل والتحديث للكوادر البشرية التي تعمل في مجال التخطيط والموازنة والحسابات والرقابة المالية والادارية بما يمكن من توفير الكفاءات القادرة على تفهم مقتضيات التحول وتطبيقاته. ضرورة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية وفقا للنتائج التي يحققها النظام الجديد ليكون ذلك دافعا للعمل الجاد لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا التحول. ـ ضرورة عقد الندوات والحوارات واعداد البحوث والدراسات والمشاركة في المؤتمرات التي تتم على المستوى الاقليمي والدولي حول موضوع التحول بغرض دراسة تجارب البلاد التي طبقت هذا التحول. ـ دعوة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاسكوا والبنك الدولي وغيرها من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم لما يتطلبه هذا التحول في ادارة المال العام. هذا واوضح ياسر عبدالله اميري، مدير عام دائرة المراجعة المالية بأن المشاركة في هذه المؤتمرات انما تهدف لمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم والنظريات المتعلقة بالادارة المالية والمحاسبة الحكومية اقليميا ودوليا وتعميم هذه التطورات على موظفي الدائرة ليكونوا على اطلاع دائم بكل ما يستجد في هذا المجال وتهيئتهم لمواجهة التحديات التي يفرضها عليهم هذا التحول باعتبارهم مراقبين لهذا التحول وللنتائج التي يفرزها والآثار التي يرتبها على ادارة المال العام. واضاف ياسر اميري ان دائرة المراجعة المالية مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي ضمن خطتها لاكساب موظفيها المهارات الضرورية اللازمة لممارسة عملهم، وفي هذا الاطار أنهت الدائرة تدريب جميع موظفيها الفنيين على استخدام برنامج Audit Command language, ACL لتحليل البيانات المالية ومعالجتها الكترونيا، وقد قام بالتدريب مجموعة من موظفي الدائرة المعتمدين كمدربين مرخصين من قبل معهد ACL Europe NV-SA في بروكسل ـ بلجيكا نتيجة للاتفاقية التي تم ابرامها بين هذا المعهد ودائرة المراجعة المالية في بداية العام الجاري حيث تم تدريب وتأهيل هذه المجموعة واعتماد افرادها كمدربين مرخصين لتدريب موظفي الدائرة وموظفي الدوائر الحكومية على استخدام هذه التقنية الحديثة التي تساعد المدققين الخارجيين والداخليين وكذلك مختلف العاملين في الشئون المالية والمحاسبة على فهم البيانات المالية وتحليلها ومعالجتها بشكل مستقل دون التأثير على هذه البيانات أو التدخل في مضمونها فضلا عن رفع كفاءة أعمال التدقيق باتاحة الفرصة للحصول على عينات واسعة تعبر عن كامل المجموعة المستندية الخاضعة للمراجعة مما يساعد على تحري مواقع الخطأ واكتشاف عمليات الغش والاحتيال. وبناء عليه فان دائرة المراجعة المالية بعد ان انتهت من تدريب موظفيها على استخدام هذه التقنية فانها بصدد اعداد برنامج تدريبي للعاملين في ادارات الشئون المالية وادارات واقسام التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة من قبل الحكومة بهدف اعداد الكوادر المحلية القادرة على تقديم الدعم الفني من خلال الامكانات الذاتية التي توفر الكثير من الوقت والجهد والمال، وسوف يتم ذلك بالتنسيق مع تلك الجهات ووضع جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج.
