وزراء المال يعقدون اجتماعاً استثنائياً يسبق الدورة التحضيرية للوزاري الخليجي، دول مجلس التعاون تدرس تصوراً لإنشاء بنك لتمويل المشاريع المشتركة
السبت 20 شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 قالت مصادر خليجية ان دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حالياً انشاء بنك مشترك لتمويل المشاريع المشتركة في دول المجلس. وأبلغت مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس قد اطلعوا في اجتماعهم الأخير في الثاني عشر من أكتوبر الجاري بالرياض على مذكرة للأمانة العامة حول الموضوع، وعلى ما قرره المجلس الوزاري في دورته 84 حول وثيقة الآراء التي قدمها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين إلى اللقاء التشاوري الرابع للمجلس الأعلى الذي عقد بجدة يوم 26 مايو الماضي بالتأكيد على الاستفادة من مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبنك الخليج الدولي في موضوع تشجيع اتحاد واندماج المؤسسات والشركات الخليجية الانتاجية وان تتقدم دولة قطر بتصور لانشاء آلية أو بنك لتمويل المشاريع المشتركة وامكانية مشاركة المؤسسات الثلاث المذكورة في ذلك على أن يعرض هذا التصور على لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدراسته تمهيدا لعرضه على الدورة القادمة للقمة الخليجية. وأوضحت تلك المصادر ان وزراء المال قرروا في اجتماعهم الأخير تأجيل دراسة الموضوع إلى حين اعداد دولة قطر التصور المشار إليه. ويعقد وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس اجتماعا استثنائيا بدولة قطر قبل اسبوع من الدورة التحضيرية القادمة للمجلس الوزاري. وسوف يواصل الوزراء في اجتماعهم استكمال بحث متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس من الأول من يناير المقبل فيما سيعقد وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس اجتماعا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري لدراسة المقترحات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد في وثيقة الآراء التي قدمها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إلى اللقاء التشاوري الرابع للمجلس الأعلى والتقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول الجوانب الاقتصادية من هذه الوثيقة بما في ذلك وضع جدول زمني أقصى لاستكمال تحقيق السوق الخليجية المشتركة في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء وعرض ذلك على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي. ويناقش الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية والاقتصاد عدة موضوعات مهمة من بينها توصيات وزراء التجارة بشأن موضوع أنظمة الوكالات التجارية في الدول الأعضاء وقرارات لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي حول كيفية تطبيق المواصفات والمقاييس على البضائع المستوردة وحماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي بما في ذلك الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية بعد قيام الاتحاد الجمركي وذلك تمهيدا لرفع ما سيتم التوصل إليه للدورة التحضيرية القادمة للمجلس الوزاري. وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلفت في اجتماعها الأخير 12 أكتوبر الجاري لجنة الاتحاد الجمركي بتكثيف اجتماعاتها خلال الفترة المتبقية من هذا العام للانتهاء من المواضيع المكلفة بها. وقد استعرضت اللجنة وفقا للمصادر ذاتها محضر الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتحاد الجمركي وقررت: ـ منح مهلة 24 شهرا قبل البدء في تطبيق اجراءات موحدة لاستيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية في نقطة الدخول الواحدة عند بدء الاتحاد الجمركي لدول المجلس على أن تقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في ظل اقامة الاتحاد الجمركي. ـ منح مهلة 36 شهرا كحد أقصى للوصول إلى شروط موحدة لاستيراد المواد الغذائية لتطبيقها في نقطة الدخول الواحدة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس على أن تقوم سلامة الأغذية بدول المجلس بالاتفاق على آلية موحدة لاجراءات حركة انتقال السلع الغذائية بين دول المجلس. ـ العمل بالبيان الاحصائي الموحد لرصد التجارة البينية الذي توصلت إليه اللجنة الاحصائية والمقترح العمل بها بعد قيام الاتحاد الجمركي لتوفير المعلومات الاحصائية لأجهزة الاحصاء بدول المجلس. ـ اعتماد النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب أو الرسوم الجمركية على ان يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس والذي استوردت البضاعة عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي حددت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي دولة من دول المجلس. ـ الغاء أي استثناءات «اعفاءات جمركية» بعد قيام الاتحاد الجمركي ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي في اطار المجلس تمشيا مع قرار المجلس الأعلى في دورته 22 بهذا الشأن. ـ فيما يتعلق بمناقشة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي يتم تكليف لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس بعقد اجتماع مشترك مع لجنة الاتحاد الجمركي لدراسة الخيارات المتاحة وتقديم قوائم بالسلع التي يقترح تضمينها لقائمة السلع المعفاة بدول المجلس بشكل جماعي. وحسب تلك المصادر فإن وزراء المالية بدول المجلس قد استعرضوا أيضا تقريرا حول الاجتماع التاسع عشر للجنة الاتحاد الجمركي وقرروا تكليف اللجنة باعداد آلية لتطبيق مبدأ المقصد النهائي للسلع للفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات من بداية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتوصل إلى اقتراح بشأنها يعرض على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي. كذلك استعرض الوزراء تقريرا عن الاجتماع المشترك الأول بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدراء عامي الجمارك الذي عقد يوم 9 اكتوبر الجاري وقرر وزراء المالية بأن يتم العمل بآلية المقاصة بين الدول الأعضاء للايرادات الجمركية بعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وان تقوم وزارات المالية بالدول الاعضاء بفتح حسابات لها لدى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الأعضاء حسب الاجراءات المتبعة في كل دولة وذلك لاستخدام هذه الحسابات لغرض المقاصة بين الدول الأعضاء وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالدول الأعضاء وحسب الآلية المتفق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والخمسين. ومن جانب آخر قالت مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون ان وزراء المال بالدول الأعضاء أقروا ما اتفق عليه مدراء عامي الجمارك بناء على ما أوصت به اللجنة الفنية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس بتحديد البنود الفرعية التي يشملها الاعفاء الخاص بثلاث وخمسين سلعة التي قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين اعفاءها مع قيام الاتحاد الجمركي بحيث أصبح عدد الفقرات الفرعية التي تشملها هذه الثلاث والخمسين سلعة ما مجموعه 286 سلعة «بند فرعي» والتي تمثل السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، وأقر الوزراء كذلك تعديل قائمة الاعفاءات الجمركية لتكون التعرفة الجمركية لدول المجلس منسجمة وسهلة التطبيق وذلك باضافة 113 سلعة «بند فرعي» على قائمة السلع المعفاة والتوصية للمجلس الوزاري برفع توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على ذلك. وأقر الوزراء العمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس في إدارات الجمارك مع قيام الاتحاد الجمركي وتكليف الأمانة العامة بطباعته على شكل كتاب وعلى وسائل ممغنطة وتوزيعه على الدول الأعضاء للعمل بموجبه. ووافق الوزراء في اجتماعهم الأخير على ايجاد جهة مركزية للربط الآلي الجمركي بين دول المجلس يكون مقرها الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتم تجهيزها بكامل متطلباتها البشرية والمادية والتقنية وتكليف مدراء عامي الجمارك بتقديم دراسة مفصلة عن الاحتياجات الفنية والادارية والمالية للجهة المركزية للربط الآلي الجمركي المقترح انشاؤها يعرض على اجتماع قادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي. أبوظبي ـ أحمد محسن:
