المركزي المصري ينفي تقريراً عن خفض قيمة الجنيه
الجمعة 19 شعبان 1423 هـ الموافق 25 أكتوبر 2002 نفى البنك المركزي المصري أمس تقريرا نشرته احدى صحف المعارضة جاء فيه ان السلطات تدرس خفضا جديدا في قيمة العملة. ونقلت صحيفة الوفد اليومية عن مصادر اقتصادية قولها ان الحكومة تدرس خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في الايام القادمة. وفي السوق السوداء بلغ سعر العملة 5.20 جنيهات أمام الدولار بينما يبلغ أدنى سعر رسمي 4.6453 جنيهات مصري. ونسبت الصحيفة الى المصادر قولها ان من المتوقع ان يتراوح الخفض بين 5% و8%. وسئل محمد بدر نائب محافظ البنك المركزي عن مضمون هذا التقرير فرد بالنفي. وقال لرويترز «لا علم لدى البنك المركزي المصري حقيقة عن اي خطوة من هذا النوع». وفي السابق نفى مسئولون مصريون تقارير مماثلة أو شائعات في الاسواق حتى عندما كان التخطيط يجري لخفض قيمة العملة. ويأتي التقرير وسط تكهنات واسعة النطاق عن احتمال خفض قيمة الجنيه من جديد رغم اختلاف الاقتصاديين بشأن ما اذا كانت الضغوط الحالية على الحكومة كافية لدفعها في هذا الاتجاه. وتربط الحكومة العملة المحلية فعليا بالدولار رغم انها تسمح لاسعار الصرف بالتحرك في حدود 3% اما صعودا أو هبوطا عن سعر مركزي يبلغ 4.51 جنيهات للدولار. ـ رويترز
