«المالية» تدرس رفع الحظر عن إقامة مصانع جديدة للملابس الجاهزة
الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 تدرس وزارة المالية والصناعة موضوع رفع الحظر المفروض على اقامة مصانع جديدة للملابس الجاهزة في الدولة. وطلبت الوزارة من الجهات المعنية مرئياتها بهذا الخصوص حتى تتمكن من وضع تصور شامل ترفعه الى مجلس الوزراء. واوضحت وزارة المالية في مذكرة الى الوزارات والجهات المعنية انه نتيجة لانشاء العديد من مصانع الملابس الجاهزة في الدولة وما ترتب على ذلك من سلبيات لاستخدامها عمالة كثيفة صدر قرار مجلس الوزراء لسنة 1994 بوقف الترخيص بانشاء مصانع ملابس جاهزة في الدولة والاكتفاء بما هو قائم على أن يعاد النظر في القرار على فترات مناسبة طبقا لتطور هذه الصناعة. وتشير مذكرة وزارة المالية والصناعة الى انه مع المتغيرات الجديدة المتلاحقة وقيام منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من فتح الاسواق امام التجارة الحرة تقوم الوزارة بدراسة اوضاع صناعة الملابس الجاهزة في الدولة وهل يقتضي الامر رفع الحظر المفروض على اقامة مصانع جديدة في هذه الصناعة وأن مرئيات الجهات ذات العلاقة سوف تساعد الوزارة على وضع تصور شامل حول الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء. وتشير احصاءات وزارة المالية والصناعة لعام 2002 الى ان عدد المنشآت العاملة بالدولة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة بلغ 150 منشأة استثماراتها 254 مليون درهم وعدد عمالها 28401 عامل. وتتوزع هذه المنشات بواقع 9 في امارة أبوظبي استثماراتها 18 مليون درهم وعمالها 1516 وفي دبي 15 منشأة استثماراتها 50 مليون درهم وعدد عمالها 2548 عاملا وفي الشارقة 52 منشأة استثماراتها 103 ملايين درهم وعدد عمالها 10493 عاملا وفي امارة عجمان 71 منشأة استثماراتها 78 مليون درهم وعدد عمالها 13300 عامل وفي رأس الخيمة منشأتان استثماراتهما 3 ملايين درهم وعدد عمالهما 204 ملايين درهم وفي الفجيرة منشأة واحدة استثماراتها مليونا درهم وعدد عمالها 340 مليونا. وتشكل مصادر الاستثمار المحلي ما قيمته 107 ملايين درهم ومن دول مجلس التعاون مليونا درهم والاجنبي 125 مليونا. ويعمل في هذه الصناعة 107 من المواطنين و 2 من مجلس التعاون و 125 من الاجانب. ووفقا لتلك الاحصائيات فأن عدد المنشات الصناعية في قطاع صناعة المنسوجات بلغ 57 منشأة جملة استثماراتها 589 مليون درهم وعدد عمالها 3997 عاملا. وتتوزع هذه المنشآت بواقع 3 منشآت في امارة أبوظبي واستثماراتها 81 مليون درهم وعدد عمالها 27 وفي امارة دبي 12 منشأة استثماراتها 186 مليون درهم وعدد عمالها 1200 عامل وفي الشارقة 25 منشاة استثماراتها 298 مليون درهم وعدد عمالها 1721 عاملا وفي عجمان 14 منشأة استثماراتها 18 منشأة وعدد عمالها 606 عمال وفي رأس الخيمة منشأة واحدة استثماراتها 4 ملايين درهم وعدد عمالها 145 عاملا وفي ام القيوين منشأتان استثماراتهما مليونا درهم وعدد عمالهما 20 عاملا. وتشكل الاستثمارات المحلية في هذه الصناعة بالدولة ما قيمته 414 مليون درهم ومن دول مجلس التعاون الخليجي 144 مليون درهم والاجنبي 31 مليون درهم. ولا يعمل في هذه المنشآت سوى 15 مواطنا و6 من دول مجلس التعاون في حين يبلغ مجموع العمالة الوافدة فيها 3976 عاملا. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
