النظام التقني لسلطة موانئ دبي موضوع للماجستير بجامعة هارفارد

الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 تحولت انظمة سلطة موانئ دبي الى مادة حيوية ومهمة للراغبين في تحضير الماجستير في ادارة الاعمال في جامعة هارفارد. وفي محاضرة بثت مباشرة في الثامن من اكتوبر في مكتب جامعة زايد الواقع في مدينة دبي للاعلام، جرت مناقشة حية بين الشيخة لبنى القاسمي، المدير التنفيذي لتجاري دوت كوم، ومحمد شرف، نائب مدير عام سلطة موانئ دبي من جهة وطلاب جامعة هارفارد من جهة اخرى. ولقد ترأس اندرو ميكافي، الاستاذ المساعد في قسم ادارة العمليات التقنية في الجامعة، المناقشة التي دارت حول تدريس الكلية للتطويرات المذهلة التي ادخلتها سلطة موانئ دبي على نظام توثيق بيانات حمولة السفينة الـ (MDS) والذي هو الأول من نوعه في العالم ليدرس كمادة أساسية في التحضير للماجستير. وفي تعليقه على هذا الموضوع، صرح سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قائلاً: «ان كلية الاعمال في جامعة هارفارد تعتبر محط انظار العالم المهتم بأحدث التقنيات والأعمال وأن قرارها المتمثل بتدريس مادة خاصة بأعمال سلطة موانئ دبي، يعكس وبصورة واضحة الإنجازات والأنشطة المتميزة التي مكنت دبي من اكتساب مكانة رائدة وجعلها مركزاً للأعمال والتجارة والتكنولوجيا. واضافة الى ذلك، فإن هذه الخطوة تعتبر فرصة رائعة لأن تدرس مواد اخرى لاحقاً تعكس المشاريع الابتكارية والفعالة التي اكسبت دبي شهرتها العالمية الممتدة على نطاق واسع». ولقد تمكن طلاب ادارة العمليات التقنية في الكلية من خلال هذا اللقاء من المشاركة الحية مع الخبراء من سلطة موانئ دبي، الذين على علاقة مباشرة بهذا المشروع الرائد. وقال اندرو ميكافي: «لقد قمنا باضافة هذا المبحث الدراسي الى المنهج الدراسي، لنرى الآخرين كيف بامكان مؤسسة ان تسخر التكنولوجيا لتحسن من مقدرتها على التعامل مع شركائها. وهذا المبحث المتعلق بسلطة موانئ دبي، يركز على ان السلطة عبارة عن بيئة مناسبة للتجارة والتطور الاستراتيجي الناجح في امارة دبي، لقد كان لنا تجربة رائعة في كتابته، حيث اننا نبدي شكرنا العميق للاشخاص الذين قاموا بمساعدتنا لانجاز هذا العمل واننا نتطلع لانجاز المزيد من الاعمال في هذه البقعة الهامة من الارض». وعلقت الشيخة لبنى القاسمي، قائلة: «لقد دعيت لزيارة كلية الاعمال في جامعة هارفارد في شهر يناير من هذا العام، وفي اثناء زيارتي ناقشت حالات متعددة ذات علاقة بتطور الاعمال والعمليات التقنية في كل من دبي وسلطة الموانئ، حيث لاقت اهتماماً واستحساناً كبيراً لدى الاساتذة في الكلية. وراودتني هذه الفكرة اثناء قيامي بتحضير رسالة الماجستير في ادارة الاعمال، حيث درسنا مجموعة من المواد التي تدرس في كلية الاعمال في جامعة هارفارد. وفي الحقيقة، فإن 80% من المواد التي تدرس فيها تدرس في جامعات وكليات مختلفة حول العالم، وهذا بحد ذاته سبب مقنع لأن توفر سلطة موانئ دبي العون اللازم للقائمين على جمع المعلومات التي تم استخدامها في الكلية للدراسة». اما جمال ماجد بن ثنية، المدير العام لسلطة موانئ دبي، فقد قال: «توجد عناصر اساسية ومهمة يرتكز عليها العملاء عند اختيارهم لميناء معين للقيام بعملية الشحن. وهذه العناصر تتمثل بالسعر او قيمة الشحن ومواعيد الوصول والمغادرة وعمليتي التنزيل والتحميل والمناولة والموقع والدقة والخدمة المتميزة. ولقد تبنت سلطة الموانئ عملية تطوير نظام ال(MDS) لأهميته كنظام فعال لتعزيز استراتيجية توفير جميعذه المتطلبات التي من شأنها دفع صناعة شحن السفن للأمام، لاسيما في عصر الألفية الجديدة. وإنه لمن دواعي فخرنا ان تقوم كلية رائدة ككلية الأعمال في جامعة هارفارد بدراسة هذه الحالة الفريدة التي طبقتها سلطة الموانئ. كما اننا نؤمن بأن هذا الاقرار بالتميز الذي حصلت عليه السلطة سيشكل قوة دافعة لتحقيق المزيد من التطور والتحسينات لصناعة المواصلات عالمياً». وكإستجابة سريعة للنمو في حجم الزيادة المطردة للبضائع الواردة عبر موانئ دبي، الذي هو من أكثر موانئ العالم نشاطاً، وحتى يتم استيعاب حجم الاوراقوالمرفقات التي تطرأ من جراء هذه العمليات، طورت سلطة موانئ دبي نظام الـ (MDS) المبتكر. وكمثال على هذا النمو، فقد بلغت كمية البضائع التي تم شحنها عبر سلطة موانئ دبي في عام 2001، حوالي 47 مليون طن. اما بالنسبة لحجم الزيادة في الحاويات، كما تشير الاحصاءات، فقد زاد بنسبة 13% خلال الشهور الستة الأولى من 2002. ثم تابع محمد شرف الحديث قائلاً: «لقد رأينا بأن حجم العمل من خلال سلطة الموانئ في ازدياد دائم ومذهل، وقد حثنا ذلك على العمل من اجل استقطاب المزيد منه من خلال توفير خدمات فعالة ذات قيمة مضافة. وبالرغم من ان خطوط شحن السفن كانت تستخدم مستويات تشغيل متوسطة في منتصف التسعينيات، الى ان صناعة شحن السفن عالمياً لم تقم بتطوير نظام رقمي عالمي للوثائق والمعاملات التي كانت تتطلع سلطة موانئ دبي الى تطبيقه حتى توفر لعملائها خدمات فعالة ومنظمة بعيداً عن الاجراءات المعقدة المصاحبة لها». ولقد نوه محمد شرف والشيخة لبنى القاسمي وفريق الـ (MDS) الى ان اهمية نظام بيان السفينة يكمن بما يقوم به من دمج للمعلومات والوثائق وعمليات النقل والمعاملات الاخرى التي توفر سجلاً كاملاً بالبضائع ومواقعها على كل سفينة، بالاضافة الى دمج معلومات اضافية عن مواعيد التحميل والتنزيل والوصول والمغادرة من الامارة. وذكرا ان المعرفة المسبقة لهذه المعلومات لا تمكن الموانئ في كل انحاء العالم فقط من التأكد بأن البضائع المطلوبة هي التي تدخل الدولة، ولكنها تحتفظ ايضاً بسجل عن متطلبات العمليات الاخرى إن وجدت حتى تتمكن السفن الاخرى من الاحتفاظ بمواعيد التسليم المحددة والتي من شأنها ان تجذب المزيد من خطوط الملاحة الى دبي. فإن بيان السفينة، وفقاً للطريقة التقليدية، هو عبارة عن مجموعة من الاوراق التي يستهلك اتمامها الكثير من الوقت وقد تحتوي على بعض الاخطاء نتيجة عدم دقة القائمين على اتمامها. ومع النمو المطرد لحجم العمل عبر سلطة الموانئ في دبي، فإن عدد الوثائق التي تم ختمها من قبل السلطة في عام 1997 بلغ حوالي 60.000 وثيقة تخليص شهرياً وهو ما يعادل حوالي 240.000 صحيفة ورق. ولقد كان طلاب كلية الاعمال في جامعة هارفارد مهتمين بالمحاضرة التي تم بثها مباشرة، وتم اطلاعهم على انه عندما طبقت سلطة موانئ دبي نظام توثيق بيانات السفن (والتي دمجت المعلومات التي تخص الجمارك والموانئ معاً)، لم يكن هناك اية انظمة معلومات تجارية متوفرة في اي من موانئ العالم. واضاف محمد شرف قائلاً بأن نظام توثيق بيانات السفن لم يعزز فقط من سرعة تنفيذ العمليات، بل ساهم ايضاً في تشجيع المهتمين بعمليات الشحن على التركيز على تحسين صناعة المواصلات على الامد البعيد. ثم تابع قائلاً: «لقد قمنا باقناع شركائنا من المستوردين والمصدرين، والوكلاء المستقلين واصحاب الخطوط الملاحية باستخدام هذا النظام الفريد، حيث قمنا بتزويدهم ببرامج الكمبيوتر اللازمة وببرامج تدريبية مكثفة مجاناً لارشادهم». ولقد تم تطبيق المرحلة الأولى من نظام توثيق بيانات السفن ما بين عامي 1995 و 1996. في العام الأول، ظهرت فوائد هذا النظام متمثلة في نقص نسبة الاخطاء التي كانت تحدث دائماً عند عملية التسجيل من 20% الى 2%، ويشكل نظام (MDS) اداة نموذجية في استغلال الوقت بفعالية كما ان عملية الدخول اليه فهي عملية سهلة سواء أكان ذلك من خلال سلطة الموانئ في دبي او خطوط الملاحة البحرية ووكلاء الشحن. كما ان ما يميز نظام ال(MDS) هو الوسيلة المثلى التي تمكن الخطوط الملاحية والوكلاء بتسجيل المعلومات بدقة وسرعة هائلتين. صمم نظام ال(MDS) الجديد ليقلل من انتظار العميل وعملية تسليم الشحنات، حتى تتمكن السلطة من توفير بيئة مناسبة لكل من الميناء والعميل وفق علاقة مبنية على اساس المنفعة المتبادلة. ولقد اوضح محمد شرف بأن موانئ دبي الدولية قد فازت بعقود ادارية في جيبوتي وجدة والهند وذلك بسبب المستوى العالي للخدمات التي تقدمها من خلال الانظمة التي تتوفر لديها. ان التزام السلطة باستخدام تكنلوجيا المعلومات، يعني خدمة ذات قيمة مضافة والتي دعمت التوسع الناجح الذي حققته السلطة فإن البوابة الالكترونية لـ My DPA تستخدم الآن من قبل أكثر من 95% من عملاء سلطة موانئ دبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات