يناقش حركة الأموال المشبوهة، دبي تستضيف «مؤتمر غسيل الأموال» 2 و3 نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء مصرفيين عالميين
الاثنين 15 شعبان 1423 هـ الموافق 21 أكتوبر 2002 تحت رعاية معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعة ينطلق في دبي مؤتمر حول غسيل الأموال ليستمر لمدة يومين متتاليين 2 و3 من شهر نوفمبر 2002، وتقيمه مجموعة دبي للجودة في مركز التجارة العالمي بدعم من البنك المركزي في الدولة وبالتعاون والتنسيق مع الرعاة الرئيسيين للمجموعة سيتي بنك وداماس للمجوهرات وشركة حبيب الملا وبنك دبي الوطني. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين من داخل وخارج الدولة لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المتصلة بظاهرة غسيل الأموال وانتشارها عالميا وسبل الحد منها. وصرح الدكتور منصور العور رئيس مجموعة دبي للجودة خلال مؤتمر صحافي نظمته المجموعة أمس في الطابق الأول من فندق أبراج الامارات في دبي بأن الحدث يعكس المبادرات والجهود التي تبذلها مجموعة دبي للجودة منذ تأسيسها، بحيث أولت مجتمع المال والأعمال أهمية لا يستهان بها عبر اقامة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المختلفة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للظهور بأفضل النتائج مع ختام كل حدث بعدد من التوصيات المبنية على ضوء المعطيات والمتغيرات في السوق المحلية متسارعة النمو وذلك أن الجودة جزء لا يتجزأ من عمل ونشاط مجموعة دبي للجودة، ومن هذا المنطلق حرصت المجموعة على تطبيق هذا المعيار الرئيسي في كافة المجالات العاملة في دبي بصورة خاصة، والامارات بصورة عامة من خلال دورها الحيوي في نشر التوعية حول المخاطر المترتبة على تفشي بعض الظواهر السلبية التي تطال يدها القطاعات الاقتصادية ومن بينها المصرفي و بالتالي تلحق الأذى بمستوى أداء الاقتصاد الوطني. قال العور: «من المتوقع أن يتراوح عدد الحضور في مؤتمر غسيل الأموال من 150 الى 200 شخص يمثلون مسئولين وخبراء معنيين بالقطاع المصرفي من بينهم أعضاء مجموعة دبي للجودة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشارك في المؤتمر متحدثون بارزون في المجال المصرفي بالاضافة الى كبار المسئولين في المؤسسات المالية في الدولة والبنوك وشركات التدقيق ومكاتب المحاماة المعروفة، ويمثل الحدث فرصة لمتابعة أهم التطورات على مستوى التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في الدولة، الى جانب المستويين الخليجي والعالمي». وبعد أن يلقي العور الكلمة الترحيبية في اليوم الأول لمؤتمر غسيل الأموال سيلقي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعية الكلمة الافتتاحية ليتحدث بعدها منكاشي سو من المصرف المركزي حول احتياجات المصرف المركزي، وسيستعرض الدكتور حبيب الملا من مجموعة حبيب الملا وشركائه الشرائع المنظمة لمكافحة غسيل الأموال في الامارات. ثم يلقي ريتشارد ستوكديل من لويدز بنك الضوء على حركة الأموال المشبوهة، بينما توضح بام كاور المديرة الاقليمية في سيتي بنك «نظرة دولية لحركة الأموال المشبوهة». أما في اليوم الثاني للمؤتمر سوف يتحدث من المؤتمر كل من آغا سعيد ووحيد راذور من سيتي بنك حول المصارف ومكافحة غسيل الأموال، بينما يتطرق ميشيل غرين وأرنست ويونغ الى سياسات واجراءات مجلس التعاون الخليجي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بعدها تعقد حلقة بحث يرأسها الرائد علي أحمد من الادارة العامة لشرطة دبي و يونس يوسف خبير الجرائم المالية والمصرفية». وأضاف أن ريتشارد سيطرح ورقة عمل تحمل عنوان «مرحلة ادخال الأموال» وأخرى حول مرحلة مساومة الأموال مع العملة الشرعية. ومن جانبه أشار حبيب الملا الى تقديرات صندوق النقد الدولي بأن ظاهرة غسيل الأموال تهدد من 2 الى 5% سنويا من اجمالي الناتج العالمي، وبحسب احصاءات الصندوق في العام 1996 تراوحت قيمة الأموال التي تعرضت للغسيل من 590 مليار دولار الى 1.5 تريليون دولار أي ما يعادل 5.5 تريليونات درهم، مما يشكل عبئا غاية في الخطورة ليس على الاقتصاد الوطني فحسب بل على مستوى أداء الاقتصاد العالمي ككل، فأينما يزدهر مجتمع المال والأعمال في العالم تبرز العديد من المشكلات والقضايا السلبية التي تؤثر وتهدد مسيرة الأسواق التنموية، الا أن ما يميز سوق عن أخرى درجة وعي وادراك القائمين على تطويرها ونموها ومتابعتهم اليومية لمستجداتها بما يمكنهم من مواجهة تلك الظواهر التي تتسبب في الخسائر الفادحة اذا لم يتم مواجهتها، وفي ظاهرة غسيل الأموال التصدي لها تكثيف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو شركات القطاع الخاص بهدف الوصول الى الطرق الأمثل للحد من انتشارها من خلال التشريعات الفاعلة والقوانين المنظمة لحركة انتقال الأموال وتحويلها وقبل كل ذلك مرحلة ادخالها. قال الملا: «وتأتي مساهمة حبيب الملا في تفعيل الحدث كجزء من التزامها بالمجتمع، والعمل على مكافحة الظواهر السلبية التي تضر بالمجالات المتنوعة من اقتصاد وتجارة وسياحة وخدمات، كما يصب المؤتمر في سلسلة جهود حثيثة على الصعيد المحلي تبذلها المؤسسات والجهات المعنية في الدولة من سنوات عديدة بفضل الوعي المتزايد بأهمية حماية السوق المحلية من كافة أشكال الفساد لاسيما فيما يتعلق بالأموال الفاسدة». ونوه كل من محمد النعيمي من بنك دبي الوطني وتوحيد عبدالله من داماس بالمبادرات المتميزة التي اعتادت مجموعة دبي للجودة على اطلاقها وتنظيمها من بينها مؤتمر غسيل الأموال، بحيث أتاحت المجموعة الفرصة أمام العديد من الجهات المعنية بالمساهمة في الحدث الهام. كتبت لولوة ثاني:
