بدء اعمال المؤتمر السنوي للطاقة بأبوظبي، خبراء نفطيون : 40 دولاراً لبرميل النفط إذا تعرض العراق للضرب

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 توقع المشاركون في المؤتمر السنوي الثامن للطاقة والذي ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأن يصل سعر برميل النفط الخام الي 40 دولارا في حال قيام الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بضرب العراق. وأكد احد ابرز الخبراء المشاركين في المؤتمر أن ارتفاع سعر برميل النفط الى هذا الحد سيحدث كنتيجة للاضطراب الذي سيعم اسواق الطاقة العالمية وعدم امكانية التكهن بما سيحدث سواء بالنسبة للدول المنتجة او المستهلكة للنفط. ونفى الخبراء خلال المؤتمر والذي بدأ اعماله امس بفندق هيلتون أبوظبي ويستمر حتى مساء اليوم الاحد الشائعات التي ترددت مؤخرا عن امكانية استغناء الولايات المتحدة الاميركية عن نفط الخليج والشرق الاوسط والاكتفاء بما لديها من مخزون استراتيجي او الاعتماد على النفط الروسي في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل. وأكد الخبراء بأن حالة شديدة من عدم الاستقرار وتذبذب اسعار النفط ستسود اسواق الطاقة في المستقبل القريب ولفترة غير قليلة نتيجة لعدم استقرار الاوضاع والاضطرابات في المنطقة ككل. المخاطر والغموض واقام مركز الامارات مؤتمره هذا العام تحت عنوان «المخاطر والغموض في اسواق الطاقة العالمية المتغيرة: الانعكاسات على منطقة الخليج العربي» وكما قال الدكتور جمال سند السويدي المدير العام للمركز بأن الاحداث والمتغيرات الدولية التي يشهدهاالعالم في الالفية الجديدة والمتمثلة في الاضطراب الجيوسياسي والانكماش الاقتصادي لمعظم اقتصاديات دول العالم وتداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر افرزت جميعها معطيات عديدة يتعذر التنبؤ بها وبانعكاساتها وبات الغموض والمفاجأة يشكلان حيزا كبيرا من واقع الحياة لذلك ولأهمية القاء الضوء على انعكاسات ذلك كله على قطاع الطاقة جاء مؤتمر هذا العام. وأكد الدكتور السويدي في كلمته الترحيبية بالمؤتمر بأن المؤتمر سيحاول رسم خريطة للطاقة وبيئتها الغامضة في السنوات المقبلة والتعرف على المخاطر التي تواجه كل الاطراف التي لها مصلحة في سوق الطاقة العالمية الديناميكية والتركيز على المصادر التقليدية للطاقة والتغيرات التي ترتبط بالسوق والتغيرات التقنية بالاضافة الى استراتيجيات الطاقة في المناطق الرئيسية لاستيراد النفط والغاز وذلك بهدف تقديم خيارات لمنتجي النفط في الخليج العربي حول كيفية التحكم في انعكاسات هذه التغيرات على المدى الطويل. عدم استقرار السوق وبالنيابة عن الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز القى الدكتور علي العري نائب مدير المركز لشئون المجتمع الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أكد فيها بأن غالبا ما تؤثر التطورات السياسية في العرض والطلب بالنسبة للطاقة كما يؤثر النفط بدوره غالبا بوصفه مصدرا من مصادر الطاقة في التوجهات السياسية على الصعيد العالمي وقال انه مع قدوم الالفية الجديدة يبدو مستقبل اسواق الطاقة العالمية غامضا على نحو متزايد وهذه التطورات الاقتصادية الجديدة هي التي جاءت باحتمالات عدم الاستقرار والمستجدات السياسية في سائر انحاء العالم، وقد جددت المخاوف بشأن الامن العالمي التركيز على موضوع استقرار اسواق الطاقة العالمية كما توجد مخاوف ايضا من أن يصبح الامداد بالطاقة اكثر عرضة للتوترات في المستقبل. وأكد الدكتور علي بانه نظرا لهذه الاخطار والشكوك فهناك احتمالات أن تسود حالة شديدة من عدم الاستقرار في اسواق الطاقة اضف الى ذلك أن مستقبل اسعار النفط قد اصبح عصيا على التنبؤات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي عام 2002 الذي سببه الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية ولا يوجد حاليا اجماع واضح على التوقعات بشأن مستقبل السعر العالمي للنفط لكن هناك بالتأكيد احتمالا بأن تسود فترة حرجة نسبيا وطويلة الامد في اسواق النفط مع ارتفاع الاسعار وتقلبها وبالنظر الى احتمالات حدوث تقلبات سياسية فانه يمكن وضع سيناريوهات تبين تناقص اسعار النفط العالمية او ازديادا سريعا فيها. زيادة الطلب العالمي ويؤكد الدكتور علي بأن رد فعل الحكومات على هذه التطورات غير المنظورة قد تكون احدى النتائج المتوقعة تخزين الطاقة وتزايد تدخل الحكومات في السوق بحيث يفضي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط ويعني التصدي لحالات الغموض هذه أن يتم الاعداد لاحتمالات ارتفاع اسعار النفط في المستقبل وقال: لقد كان لتدني النشاط الاقتصادي في العالم الصناعي اثر قصير الامد على بقية مناطق العالم ذلك أن الطلب على منتجات الدول النامية وخدماتها قد تباطأ نتيجة للكساد الاقتصادي الذي حدث وعلى الرغم من الاضطرابات المتوقعة وحالة عدم الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية فانه لا يزال متوقعا أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة وأن يتركز هذا الطلب في الدول النامية وبالتحديد في اسيا واميركا الجنوبية واميركا الوسطى. وأشار الدكتور علي بأنه من المتوقع أن يتزايد استخدام الطاقة في هذه المناطق ليصل الى اكثر من النصف بحلول عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر الزيادة على طلب الطاقة في هذه المناطق بنسبة 4% سنويا طوال تلك المدة وبالمقارنة فانه يتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في الدول النامية بنسبة 1.3% بحلول عام 2020 فيما تشير كثير من التوقعات الى تزايد الطلب على النفط العالمي بنسبة من 1 الى 2% سنويا وفيما نجد أن الدول المنتجة للنفط في منظمة اوبك يتوقع أن تصبح المستفيد الرئيسي من هذه الزيادة فان من المتوقع أن تستمر المنافسة في العرض من قبل الدول غير الاعضاء في منظمة اوبك مع ورود كميات زائدة كبيرة من النفط من مصادر خارجية وخصوصا من بحر قزوين ودول اميركا اللاتينية ودول غرب افريقيا ولذلك فانه من المحتمل أن تحتدم المنافسة بين الدول المصدرة للنفط الاعضاء في منظمة اوبك والدول غير الاعضاء في المنظمة؟ التنويع الاقتصادي وينتهي الدكتور علي الى ضرورة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة وقال على الرغم من أن النفط مصدر الطاقة الاساسي والمهيمن على الصعيد العالمي ومن المتوقع أن يظل محتلا هذه المكانة بحيث يمثل 40% من معدل استهلاك الاجمالي خلال السنوات العشرين المقبلة فان التنويع الاقتصادي سيظل خيارا حكيما من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ولدولة الامارات على وجه الخصوص وسوف يسمح الهدف الذي ترمي اليه هذه السياسة لاقتصادات دول الخليج ليس بالمشاركة في قطاعات متنوعة في الاقتصاد العالمي فحسب ولكنها كذلك تقلل من تعرض دول المنطقة لاي ضغوط متغيرة في اسواق الطاقة المتقلبة وسوف يسهم ذلك في جعل دول المنطقة اقل اعتمادا على قطاع الطاقة ويسمح لها بالتوجه الى نشاطات اخرى دائمة ومنتجة اقتصاديا. فوضى الاسواق السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الان هو ماذا سيحدث لاسعار النفط ولأسواق الطاقة العالمية في حال قيام الولايات المتحدة الاميركية بضرب العراق؟! هذا السؤال تقدمت به «البيان» الى مايكل لينش العضو الباحث في مركز الدراسات الدولية بمعهد ماسا شوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الاميركية رد قائلا: اعتقد أنه في حال اقدام اميركا وبريطانيا على ضرب العراق فإن الخبراء يتوقعون ارتفاع اسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل وأن هذا السعر سوف يستمر لمدة لا تقل عن اسبوعين او ثلاثة اسابيع حتى تستعيد السوق العالمية اوضاعها الطبيعية. وهل تعتقد بأن هذه الاسعار الجديدة سوف تستمر وترضى بها اميركا بعد الضربة؟! لا اعتقد انها سوف تستمر طويلا.. لانه يتوقع أن تستمر دول اوبك والدول المنتجة في ضخ كمياتها اليومية المتفق عليها للوفاء باحتياجات الطلب العالمي.. ولكن اعتقد بأن اميركا يمكن أن تلجأ الى المخزون الاستراتيجي لديها في حال استمرار الاسعار في الارتفاع؟! ونفى الخبير لينش الشائعات التي ترددت مؤخرا عن امكانية قيام روسيا بالوفاء باحتياجات اميركا من النفط في حال توقف دول المنطقة عن تزويدها بالنفط في حال ضرب العراق وكما حدث بعد حرب 1973 وفسر لينش ذلك بأن الاوضاع على الساحة العربية والدولية مختلفة الان فارتفاع اسعار النفط سيغري دولا كثيرة من داخل وخارج اوبك على الوفاء باحتياجات الطلب العالمي والولايات المتحدة الاميركية. وأكد بأن الانتاج الروسي لا يستطيع أن يكون بديلا عن الانتاج الخليجي والعربي فمازالت كميات الانتاج ضئيلة مقارنة بالانتاج الخليجي والعربي ودول الشرق الاوسط من بينها ايران. وأكد أن الاسواق ستشهد اضطرابا في المستقبل القريب والاسعار سوف تتعرض للذبذبة وعدم الاستقرار نتيجة لتسييس السوق وظهور المشكلات المترتبة على ذلك واستمرار الصراع في الشرق الاوسط. وأضاف أن سعر 25 دولارا لبرميل النفط يعد سعرا معقولا لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء او أن الاسعار تتراوح ما بين 22 دولارا للبرميل و28 دولارا. كما أكد الدكتور كين كوياما المدير العام لادارة استراتيجيات الطاقة، معهد اقتصاديات الطاقة باليابان بأن الطلب على الطاقة سيشهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات المقبلة بدول اسيا وخاصة الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وذلك بسبب نمو قطاع النقل والصناعة كما أكد لـ «البيان» بأن دول الخليج والشرق الاوسط ستظل المورد الرئيسي للنفط والغاز لدول اسيا بالرغم من الموارد التي تمتلكها من الفحم والغاز. جلسات المؤتمر وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها حسن المرزوقي نائب المدير العام في شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدود (ادجاز)، قدم مايكل لينش العضو الباحث في مركز الدراسات الدولية بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الاميركية دراسة بعنوان «مستقبل النفط والغاز في اسواق الطاقة العالمية المتغيرة: الجغرافية السياسية للنفط والغاز في القرن الحادي والعشرين» أكد فيها ان النفط ليس كأي سلعة اخرى وانما هو سلعة استراتيجية. وذكر بأن تنامي الفجوة التي حصلت في الستينيات من القرن العشرين بين دول الشمال والجنوب، وكذلك بين الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي، ادى الى حدوث هزتين في اسعار النفط في السبعينيات، حيث عمدت بعض الدول المنتجة للنفط الى استغلال حالات الفوضى المؤقتة في اسعاره في محاولة لرفع اسعار النفط العالمية بصورة دائمة مشيرا الى أن تلك الدول لقيت في مسعاها تأييدا بسبب العداء السياسي الذي كان المعسكر الاشتراكي يكنه لشركات النفط الدولية، وبسبب الاعتقاد المصاحب لذلك بأن الدول الفقيرة يتم استغلالها، كما انها لقيت الدعم بعد ذلك ايضا من جانب عدد كبير من الاقتصاديين الغربيين الذين أساءوا تقدير سعر النفط الثابت لفترة طويلة بمعدل ثلاثة الى خمسة، بالاضافة الى أن الكثيرين كانوا يرون أن الصراع العربي الاسرائيلي شكل عاملا ثانويا في اثارة الخلاف بين دول الشمال والجنوب وكان السبب الرئيسي وراء ما يسمى بازمة الطاقة. وقال: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد حركة الاصلاح في جمهورية الصين الشعبية، حدثت تحولات مفاجئة ومثيرة في رياح التغيير السياسية، كما اسهمت الاصلاحات المتنامية في اقتصادات الدول النامية والمتطورة على حد سواء في تحسين كفاءة السوق وقللت كثيرا من مستوى التقلب وعدم الاستقرار في صناعة النفط، وسمحت بذلك لقدر كبير من التوسع بدون اي زيادة في التكاليف. وقال: وعلى المدى القريب، يتجه نزاع الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والامم المتحدة مع العراق، وحرب الولايات المتحدة على الارهاب، الى الهيمنة على المسرح السياسي العالمي، وكذلك الامر بالنسبة للصراع المستمر بسبب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة، وأن كان بدرجة اقل. وأشار الى أن هذه النزاعات تكرس شبح المشاعر المعادية للغرب والمتزايدة في الشرق الأوسط واحتمالات تأثير ذلك في الاستثمارات الاجنبية فيه، وبالتالي فان هناك احتمالا بأن تأتي على اسواق النفط فترة حرجة نسبيا وطويلة الامد، مع حدوث المزيد من التقلب والارتفاع في اسعار النفط. وقال ثمة عنصر مهم ولكن لا ينتبه اليه احد وهو تأثير ردود الفعل في اسواق النفط تجاه المفاهيم والممارسات السياسية والاقتصادية، فكما أن هزات اسعار النفط في السبعينيات قد أكدت الاعتقاد بأن اسعار النفط كانت متدنية، كذلك اكدت حرب الخليج الثانية الفكرة القائلة ان اسواق النفط قد اصبحت اكثر عقلانية واقل عرضه للفوضى مشيرا الى أن حقبة جديدة تزداد فيها التقلبات قد تفضي الى مزيد من التدخل الحكومي، وسط مخاوف من أن نقص الامدادات بالسوق قد يطغى على القلق من عدم فاعلية التشريعات الحكومية. وأكد لينش على ان النفط يجب أن يخضع للنظام الاقتصادي الحديدي المتمثل في التكاليف الحدية قائمة، حيث يمكن أن يؤدي فرض قيود على تدفق النفط من مناطق التكلفة المنخفضة الى جعل السعر يفوق التكلفة الحدية طويلة الامد مشيرا الى أن توافر كميات كبرى من الامدادات، وبأسعار هي في حدود 20 دولارا للبرميل الواحد، معناه انه سيكون هناك دوما ضغط لخفض الكميات عندما تكون الاسعار مرتفعة. وقدم في الجلسة الثانية التي ترأسها عبد الله الشيبة مدير العلاقات العامة بالمركز الدكتور ديفيد هارت رئيس قسم ابحاث الطاقة الهيدروجينية والخلايا الوقودية بمركز سياسات وتقنيات الطاقة في لندن دراسة بعنوان «مستقبل الطاقة: هل نحن بصدد التوجه نحو الاقتصاد الهيدروجيني. وقال الدكتور هارت بأن التوجه الاساسي العالمي للطاقة يركز على عمليات ازالة الكربون، الذي يتضح في التحول من استخدام الاخشاب الى الفحم، ثم الى النفط، واخيرا التحول الى استخدام الغاز الطبيعي مشيرا الى أن الوجهة النهائية لهذه التحولات هي الوصول الى طاقة خالية من الكربون سواء كانت في شكل كهرباء او اي ناقل اخر للطاقة. وأضاف: أن التوجه السياسي نحو ازالة الكربون اضحى شيئا ملحوظا وليس مسألة مطروحة للتنبؤ، ولكن ما يزال الغموض يكتنف المحصلة النهائية والتدرج الزمني لهذا التوجه. واذا قدر له أن يستمر فسوف يكون اقتصاد الطاقة العالمي، بحلول عام 2100، خاليا من الكربون بقدر كبير. وقال: هناك دوافع رئيسية تحث على الابتعاد عن الوقود المتحجر، والاتجاه نحو مصادر الطاقة البديلة وناقلاتها، حيث هناك اعتقاد أن تأثير ظاهرة الغازات الدفيئة، الناتجة من استخدام الوقود العضوي في الغلاف الجوي للارض، ينطوي على ضرر وأن الهدف المنشود حاليا هو الحد من هذا التأثير الضار مشيرا الى أن شركات السيارات والآليات المتحركة وموردي الطاقة من المحطات الثابتة تعكف على اجراء ابحاث نشطة لدراسة واثبات جدوى تقنيات مثل تقنية الخلية الوقودية التي تعمل بالهيدروجين وتؤدي وظائفها بكفاءة ونظافة تامه. وقال ان التوصل الى الاقتصاد الهيدروجيني يبدو أن يكون ممكنا عند مرحلة ما في المستقبل غير أن الامر الذي لا يزال غامضا الى حد كبير هو المدى الزمني لتطوير هذه التقنيات، بالاضافة الى تأثيراتها في الصناعات والاطراف الاخرى المشاركة في قطاع الطاقة بشكله القائم. وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها جمال الرميثي مدير ادارة تطوير النظم في شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) قدم الدكتور كين كوياما المدير العام لادارة استراتيجيات الطاقة بمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان ورقة عمل بعنوان «سياسات الطاقة في اسيا» وأشار فيها الى أن الاقتصاد الاسيوي استطاع أن يحقق انتعاشا اثر الازمة المالية الأخيرة التي عصفت بها حيث يهدف صانعو السياسات في الدول المعنية الى تحقيق نمو مستديم مع تخفيض تأثيره في البيئة الى الحد الادنى. وقال: تحتاج الاقتصادات الاسيوية الان الى تحقيق ثلاثة اهداف متلازمة هي النمو الاقتصادي وحماية البيئة وامن الطاقة، ولتحقيق هذه الاهداف الثلاثة، يجب على الاقتصادات الاسيوية أن تأخذ في الاعتبار التطورات التالية المتأصلة في اسواق الطاقة الاسيوية. كما اوضح الدكتور كوياما بأنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة في اسيا بقدر كبير، حيث تؤدي هذه الزيادةفي الطلب على الطاقة، التي يعتبر الدافع الرئيسي وراءها هو قطاع النقل، الى زيادة في كمية النفط المستورد من الخارج. ومن جانب اخر يواصل المؤتمر السنوي الثامن للطاقة فعالياته لليوم الثاني على التوالي، حيث يرأس الجلسة الرابعة الصباحية الدكتور البدر ابو بكر الشاطري من القيادة العامة للقوات المسلحة بالدولة. تغطية: سعد رزق الله ـ عبد الرزاق المعاني

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز