وزراء التجارة الخليجيون يجتمعون الاثنين المقبل في مسقط، دول التعاون تبحث إنشاء صناديق وطنية لتأمين أخطار الارهاب والتخريب والاضطرابات

السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التاسع والعشرين الذي سيعقد في مسقط يوم بعد غد الاثنين مذكرة للأمانة العامة للمجلس بشأن التعارض بين قرارات قمة عمان وقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون حول المقاطعة العربية لاسرائيل. وأبلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس قد أوصوا في هذا الخصوص برفع الموضوع إلى المجلس الوزاري الخليجي للتوجيه بما يراه حول الموضوع. ويرأس معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة الامارات إلى الاجتماع والذي سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة والتي سيعرض بعضها على القمة المقبلة لدول المجلس. ووفقاً لتلك المصادر فإن الوزراء سيناقشون توصيات الوكلاء بشأن مذكرة الأمانة العامة الخاصة بمعوقات التبادل التجاري والتي تؤكد على ان تقوم الامانة العامة باستكمال حصر كمي للمعوقات التي لا تزال تواجه الدول الأعضاء مع توضيح الأهمية النسبية لهذه المعوقات على ان توافي الدول الاعضاء والتي لم تواف الأمانة العامة بمرئياتها حول هذه المعوقات بنهاية شهر ديسمبر المقبل وبناء عليه يمكن التريث في اعداد الدراسة التي طلبتها لجنة التعاون التجاري حسبما افترضت الامانة العامة حتى قيام الاتحاد الجمركي العام المقبل. وترى توصيات الوكلاء المرفوعة إلى وزراء التجارة التركيز حالياً وحتى قيام الاتحاد الجمركي على الحد من المعوقات القائمة حالياً، وان يتم الغاء تأهيل المنشآت الوطنية مع بدء تطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003. ويناقش وزراء التجارة مذكرة بشأن تملك وتداول مواطني دول المجلس للأسهم، وتشير المذكرة إلى ان وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاخير 6 اكتوبر الجاري بالرياض قد اطلعوا محضر الاجتماع السادس للجنة تطوير القواعد الموحدة «المعدلة» لتملك مواطني دول مجلس التعاون لأسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء وتداولها وقد طلبت المملكة العربية السعودية الابقاء على نسبة 51% الواردة في المادة 3 من القواعد السابقة اضافة إلى الاستثناء المشار إليه بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، كما طلبت دولة قطر أيضاً استثناء البنوك وشركات الصرافة اضافة إلى الاستثناء الذي أشارت إليه دولة الامارات في توصية اللجنة الفنية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، وارتأى الوكلاء ان هذه التعديلات المقترحة على القواعد والتحفظات لاتزال متواضعة ولا ترقى لكي يلتزم بها من قبل دول المجلس وان هذه الاستثناءات التي أشارت إليها بعض الدول تضعف القواعد المقترحة. ويناقش وزراء التجارة في اجتماعهم مذكرة بشأن دراسة التجارة الالكترونية بدول المجلس وموضوع اعداد قانون أو نظام موحد للتجارة الالكترونية للدول الأعضاء. كما يناقش الوزراء توصيات الوكلاء بشأن مذكرة الامانة العامة حول تطوير هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس، وقد أخذ الوكلاء علماً بأن هذا الموضوع سيعرض على مجلس ادارة الهيئة يوم بعد غد الاثنين في مسقط أيضاً، وأكد الوكلاء على أهمية ان تأخذ الهيئة بمبدأ تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء عند اعدادها لمشاريع المواصفات ذات الصلة بالتبادل التجاري وبما ينسجم وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات التجارة والصناعة ومدراء عامي الجمارك. ويطلع الوزراء على مذكرة للأمانة العامة بشأن تحديث المواصفة الخليجية الحالية للسجائر، والتي أوصى الوكلاء باحالتها إلى مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون لدراسته والموافقة على تحديث تلك المواصفة. ويناقش وزراء التجارة بدول المجلس توصيات الوكلاء بشأن مذكرة الأمانة العامة الخاصة بتوصيات لجنة مسئولي التأمين بدول المجلس. وتقول مصادر ذات صلة ان الوكلاء قد أكدوا في توصياتهم إلى الوزراء على أهمية انشاء شركة لاعادة التأمين بدول المجلس واعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء هذه الشركة تقوم باعدادها جهة استشارية متخصصة والطلب من الامانة العامة دعوة مسئولي التأمين بمشاركة ممثلي شركات التأمين بدول المجلس للاجتماع خلال شهر نوفمبر المقبل في مقر الامانة العامة للاتفاق على الخطوات اللازمة لاعداد هذه الدراسة بما في ذلك تحديد الجهات التي يمكن ان تتولى تمويل الدراسة واقتراح الأسلوب المناسب لذلك واختيار الجهة الاستشارية التي ستقوم باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شركة اعادة التأمين بدول المجلس واعداد النقاط المرجعية لذلك وكذلك متابعة مراحل اعداد الدراسة من الناحية الفنية على أن تستعين اللجنة بمن تراه من المتخصصين في شركات التأمين المحلية بالتنسيق مع الامانة العامة. وتضمنت توصيات الوكلاء التي ستعرض على وزراء التجارة ان تقوم الامانة العامة باحالة موضوع مغالاة شركات اعادة التأمين في الاسعار الى الصندوق العربي للتأمين ضد مخاطر الحرب للدراسة والاستئناس برأيه حول مواجهة هذه الظاهرة واعداد ورقة تقدم لاجتماع لجنة مسئولي التأمين المقبل. كما تتضمن التوصيات المرفوعة إلى وزراء التجارة بحث انشاء صناديق وطنية لتأمين أخطار الارهاب والتخريب والاضطرابات بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في دول المجلس. وتتضمن هذه التوصيات المرفوعة إلى وزراء التجارة، عقد مؤتمر خليجي في دولة الكويت لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الاعضاء جراء الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة الاميركية ومناقشة الآثار السلبية من جراء زيادة رسوم التأمين على مخاطر الحرب على ان يتم التنسيق بين الامانة العامة ومؤسسة الموانئ الكويتية حول الاتفاق على موعد المؤتمر وتفاصيل المشاركة فيه. ويناقش وزراء التجارة توصيات الوكلاء بشأن الموافقة على مشروع قانون أو نظام موحد لمكافحة الغش التجاري، وان يكون تطبيقه بصفة استرشادية على ان يتم مراجعته بهدف تحسينه وتطويره بعد ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليه من لجنة التعاون التجاري، وتتضمن التوصيات المرفوعة إلى الوزراء تشكيل لجنة لمكافحة الغش التجاري تجتمع سنوياً لمناقشة ما يطرأ من مواضيع حول الغش التجاري وما يستجد مستقبلاً حول القانون الاسترشادي للغش التجاري. ويناقش الوزراء توصيات الوكلاء بشأن مذكرة الامانة العامة حول المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ايجاد آلية للتنسيق بين ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة في جنيف بما في ذلك الاستفادة من مكاتب بعض الدول الاعضاء هناك والتنسيق حول عقد الاجتماعات بين الممثلين كلما دعت الحاجة. كما يناقش الوزراء مذكرة حول علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية. ويتزامن الاجتماع مع افتتاح المعرض المشترك الثاني عشر لدول المجلس. أبوظبي ـ أحمد محسن:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات