محفظة الضمان للأسهم تحافظ على توزيع أرباح ربع سنوية
الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 أعلنت محفظة الضمان للأسهم امس انها ستحافظ على توزيع الأرباح الربع سنوية على الرغم من الانخفاض في أسواق المال المحلية خلال سبتمبر 2002. صرح اليوم شهاب قرقاش المدير العام بأن المحفظة انخفضت بمعدل 4.16% خلال شهر سبتمبر مقارنة بانخفاض المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني بمعدل 4.81% وعلى الرغم من الانخفاض فإن محفظة الضمان سوف تقوم بتوزيع أرباح بقيمة 2.25 درهم للسهم عن الربع الثالث لعام 2002 محافظة بذلك على تاريخها المتواصل في توزيع الأرباح الربع سنوية منذ تاريخ انطلاقها. وسجل مؤشر بنك أبوظبي الوطني هذا الشهر انخفاضا في 30 سهما من أصل 32 مما يدل على ان الانخفاض تناول كل القطاعات والاسهم على حد سواء. ان انخفاض الاسواق المالية المحلية يرجع الى الوضع السياسي المتوتر الراهن في المنطقة والذي صاحبه اضمحلال في حجم التداول في اسواق الاسهم. واضاف قرقاش: لقد فقدت الاسواق بعضا من المكاسب التي حققتها خلال العام ولكن استطاعت المحفظة ان تحافظ على توزيعها للارباح الربع سنوية كالمعتاد. بامكان المحفظة توزيع هذه الارباح بسبب تأسيس المحفظة لحساب احتياطي الارباح والذي تم انشاؤه في بداية عام 2002 تحديدا لحماية مصالح المستثمرين من خلال الادارة الفعالة في مواقف كهذه، حيث يحتجز هذا الحساب بعضا من الارباح المحققة كل شهر لضمان مقدرة المحفظة على توزيع الارباح باستمرار. وفي حالة استمرار الوضع السلبي لاسواق المال فان توزيعات الارباح لن تتأثر على المدى المتوسط بسبب الخطوات التي تم اتخاذها لاحتجاز الارباح. وأعلنت المحفظة عن صافي قيمة اصولها الذي بلغ 122.89 درهما للسهم الواحد بتاريخ 30 سبتمبر 2002. كما اعلنت المحفظة عن توزيع ارباح عن الربع الثالث من سنة 2002 بلغ 2.25 درهم للسهم الواحد ويكون بذلك قد بلغت عدد الارباح الربع سنوية الموزعة الى 11.00 درهما عن السهم الواحد. وتباعا لتوزيع الارباح التي سوف تدفع في 15 اكتوبر 2002 سوف تصل قيمة صافي اصول المحفظة الى 120.64 درهما للسهم الواحد ويبلغ الريع المحقق لكل سهم 7.29% سنويا. من جانبه أوضح مصطفى فريد مدير أول المحفظة انه مازلنا على تفاؤلنا بالنسبة للاسس السليمة والنوعية المنتقاة لاسواق الامارات ودول مجلس التعاون على المدى المتوسط والبعيد. لقد اتخذنا هذه الخطوة الدفاعية لحماية مستثمرينا خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار التي يمر بها السوق.
