سوريا تقرر السماح للمستثمر العربي والاجنبي بحق استئجار وتملك الأراضي والعقارات
الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 قررت سوريا السماح للمستثمرين العرب والاجانب بتملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع السياحية في البلاد. وتضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة السياحة لقرار المجلس الاعلى للسياحة انه بالنسبة للمستثمرين العرب والاجانب سيتم وفي حال كون الارض ملكا للدولة أو لجهات القطاع العام تسجيل الارض بعد شرائها باسم المستثمر أو الشركة وتوضع اشارة تامين من الدرجة الاولى لمصلحة وزارة السياحة على العقارات ويرتبط رفع التأمين بتنفيذ المشروع الذي تحدد مدته من خلال عقد تأسيس الشركة. وقالت التعليمات انه في حال لم يقم أو تاخر في انجازه عن المدة التي حددها العقد يحق لوزارة السياحة طلب فسخ عقد البيع وتعود ملكية الارض وما عليها من منشآت للدولة على اعتبار الثمن الذي وقعه المستثمر بمثابة تعويض للمالك عن الاضرار. وأضافت التعليمات انه في حال كانت الارض ملكا للقطاع الخاص فيتم تسجيل الارض بعد شرائها باسم المستثمر بعد وضع اشارة تأمين لمصلحة وزارة السياحة ويقوم المستثمر بتقديم تعهد بانشاء المنشأة وفق الشروط الموضوعة ويخول وزير السياحة بحق طلب فسخ العقد وبيع الارض لمصلحة المالك من قبل الوزارة في حال عدم تنفيذ المشروع. كونا
