50 مشروعاً بنهاية العام، اللجنة العليا لبرنامج الطموح توافق على تمويل 7 مشروعات جديدة

الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات رئيس اللجنة العليا لبرنامج الطموح، تم عقد الاجتماع السنوي للجنة العليا للبرنامج بحضور محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعبد الرحمن المطيوعى مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى و سليمان المزروعى العضو التنفيذى للجنة العليا لبرنامج الطموح وصلاح محمد أمين مدير برنامج الطموح ومسئولين بالبرنامج. وصرح سليمان المزروعى بأن معالي أحمد حميد الطاير قام بعرض الإنجازات التى تمت ببرنامج الطموح حتى الآن، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع للشباب المواطنين واهتمامه البالغ لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية الناشئة من خلال إنشاء مؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب المواطنين للخوض في المجالات الاقتصادية المختلفة. كما حث معاليه على أهمية تضافر وتعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنوك المختلفة بالدولة لدعم برنامج الطموح، حيث أن البرنامج يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية فى مختلف أنحاء الدولة، وأفاد بأن البرنامج يسعى إلى التوسع إلى الإمارات الآخرى. وقد عبر معالي أحمد حميد الطاير عن سروره البالغ بالأداء الجيد للمشروعات الممولة ضمن اطار برنامج الطموح وخطة سير العمل، وأثنى على الجهود التي يبذلها القائمون على البرنامج وعلى تفاعل الشباب المواطن مع هذه الجهود والتي يمكن رؤية ثمارها من خلال المشاريع الجديدة التي يتم الموافقة على تدشينها. ومن جهته أفاد المزروعى بأنه تم وضع استراتيجية تطويرية مستقبلية تهدف إلى الإرتقاء ببرنامج الطموح كواحد من أهم المؤسسات التى ترعى المشروعات الصغيرة فى الدولة لم لدى البرنامج من خبرات واسعة فى هذا المجال. وأوضح سليمان بأن برنامج الطموح على أتم الاستعداد للتعاون مع المؤسسات المماثلة لبرنامج الطموح والتى ترعى المشروعات الصغيرة للشباب المواطنين للوصول بها إلى أعلى مستويات الأداء مما يساعد على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى وتهيئة الكوادر الوطنية للخوض فى المجالات الاقتصادية المختلفة والقدرة على منافسة الاقتصاد الأجنبى داخل الدولة وخارجها. وأشاد محمد العبار بأداء البرنامج وبنوعية المشاريع التى يتم الموافقة عليها من حيث التنوع والجودة وكفاءة أصحابها من الناحية الإدارية، وأفاد بأن الدائرة لا تتوانى عن تقديم أى دعم للبرنامج وللمشروعات التي تمول عن طريقه حتى نصل به إلى أهدافه المنشودة، وتحقيق طموحات الشباب فى أن يصبحوا رجال أعمال وقدوة للأجيال التى تليهم. ورحب عبد الرحمن المطيوعي بإقامة المعرض السنوى الأول لمشروعات برنامج الطموح فى إطار تسويقى متكامل والذى سوف يقام بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبى فى شهر فبراير 2003، وأبدى استعداده لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لانجاح المعرض. ومن جهته أفاد صلاح محمد أمين بأن البرنامج فى تقدم مستمر وأن المشروعات التى تم تمويلها تخطو نحو النجاح مما يشجع على تقديم كافة التسهيلات والإستشارات للمتقدمين الجدد للاستفادة من خبرات من سبقوهم. وأوضح بأن اللجنة وافقت على 7 مشروعات جدد سيتم تمويلها فى إطار برنامج الطموح بتكلفة 3 ملايين درهم ليصل عدد المشاريع التى تمت الموافقة عليها 42 مشروعا ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مشروعا مع نهاية هذا العام، وأن البرنامج بدأ الآن فى استقبال الطلبات للمرحلة الجديدة وحتى 15 نوفمبر 2002. وفيما يتعلق بنوعية المشروعات، أفاد المزروعى بأن البرنامج يسعى ويرحب بمزيد من المشروعات في جميع المجالات التجارية، المهنية، الحرفية، وتكنولوجيا المعلومات غيرها من المشاريع الجادة والتي تفتقدها الساحة الاقتصادية الوطنية. وأفاد بأن نوعية المشروعات تتم الموافقة عليها من خلال دراسة احتياجات سوق العمل فى الإمارات بصفة عامة وبإمارة دبى على وجه الخصوص، وكذا من خلال الرؤية العملية لنمو الاقتصاد الوطني والذى يستوعب مثل هذه النوعية من المشاريع التى تهدف إلى الرقى بالإقتصاد الوطنى ليواكب التقدم السريع حتى نصل بدولتنا الفتية إلى العالمية. وأهمية إتقان اختيار المشروعات الجيدة والتي تتناسب مع خبرات ومؤهلات المتقدمين للحصول على قروض لمشروعاتهم. وأفاد صلاح محمد أمين بأن المشروعات التي تم الموافقة عليها بهذه المرحلة قد شملت قطاعات مهنية وخدمات طبية ومهنية ومركز للتدريب، كما أفاد بأنه سيتم بدأ تأسيسها مباشرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات