مجلس التعاون يقرر إنشاء وحدة خاصة لتوفير الامكانات والكوادر اللازمة لإدارة شئون الاتحاد النقدي
الاثنين 8 شعبان 1423 هـ الموافق 14 أكتوبر 2002 قررت دول مجلس التعاون الخليجي الست امس إنشاء وحدة تعنى بشئون الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتوفير الامكانات المالية والخبرات والكوادر المتخصصة. وقال الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية في بيان في ختام اجتماع الوزراء الخليجيين ان وزراء المالية بحثوا خلال اجتماعهم «ترتيب البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز بداية عام 2010». وأوضح العطية أن الاجتماع «كان من أهم الاجتماعات وكان هناك اتفاق على مجمل الموضوعات المطروحة ومن أهمها مراجعة الترتيبات النهائية لاقامة الاتحاد الجمركي بين الدول من يناير 2003 الذي جاء بقرار من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمة مسقط الماضية». وكان وزراء مالية مجلس التعاون قد قرروا في يونيو الماضي إنشاء آلية تخول دول الوجهة النهائية تحصيل الرسوم الجمركية على المنتجات أيا كان مكان دخولها إلى منطقة مجلس التعاون. ولفت العطية إلى أن الوزراء اتفقوا على «إيجاد جهة مركزية للربط الآلي الجمركي بين دول المجلس في مقر الامانة العامة وتجهيزها تجهيزا أمنيا بالاضافة إلى النواحي الفنية والادارية». وأوضح أن اللجنة حثت اللجان العاملة في إطار المجلس على سرعة الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بقيام الاتحاد الجمركي. وتمثل إقامة اتحاد جمركي شرطا وضعه الاتحاد الاوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لدول المجلس، من أجل إبرام اتفاق تبادل حر بدأت المباحثات بشأنه منذ 14 سنة». وقرر قادة دول المجلس خلال قمتهم في ديسمبر 2001 إقامة وحدة جمركية اعتبارا من الاول من يناير 2003 مع توحيد التعرفة الجمركية لتكون بنسبة 5%. كما كلفوا محافظي البنوك المركزية باعتماد الدولار مرجعية للعملات المحلية لفترة لا تتجاوز نهاية 2002 بهدف اعتماد عملة موحدة قبل 2010. كما بحث الوزراء خلال اجتماعهم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن. وقال العطية ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي أوصت للمجلس الاعلى بتقليص قائمة الانشطة المقصور ممارستها حاليا على مواطني الدولة نفسها مثل التخليص الجمركي وخدمات المناولة والشحن والدعاية والاعلان ووكالات السفر والسياحة. وقال العطية ان اللجنة بحثت الامور المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية التي يوجد حوار قائم بين الجانبين ومنها دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته المملكة السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والبحرين. د.ب.ا
