دعت للانعقاد سنوياً وبصفة دورية في الدول العربية، القمة تؤكد مبدأ حصول المواطن العربي على المعلومة بحرية كاملة
الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 أكدت القمة العربية الأولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عقدت أمس بدبي برعاية جامعة الدول العربية أهمية فتح الباب امام جميع الدول العربية الشقيقة لاستضافة القمة في دوراتها المقبلة. ودعت في بيانها الختامي للانعقاد سنوياً وبصفة دورية. وجاءت توصيات القمة في بيانها الختامي مؤكدة على تسخير التقنية المعلوماتية كوسيلة عملية للتفاعل العربي البيني مع الابقاء على الموقع الالكتروني الحالي للقمة العربية وعنوانه www.arabictsummit.ae قائما على شبكة الانترنت تأكيدا على ديمومة القمة وتأصيلا لمبدأ التواصل العربي العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نافذة متطورة وفعالة. وأشارت الى تضمين جميع الكلمات والشروحات الالكترونية المقدمة خلال الدورة الأولى للقمة على الموقع الالكتروني الخاص بالقمة على شبكة الانترنت من اجل تعميم الفائدة وتوسيع دائرة النفع العربي مع انشاء بريد الكتروني خاص بموقع القمة على شبكة الانترنت لتلقي كافة الافكار والآراء والمقترحات المختلفة القادمة من شتى الاقطار العربية على مدار العام بما يكفل التعرف على أكبر قدر ممكن من المشاركات والأفكار بما لذلك من قيمة ايجابية في تحديد خطوات العمل المطلوبة وصقل التصور العام لخطة تفعيل التعاون العربي. وضرورة العمل على تكثيف الجهود المشتركة في مجال تهيئة المناخ والبيئة المشجعة التي من شأنها حفز العقول التقنية العربية المهاجرة الى الغرب على العودة الى أوطانهم بما لذلك من اثر في مجال دعم وتعزيز عمليات التنمية التقنية داخل الوطن العربي. كما أكدت القمة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتأكيد مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومة بحرية كاملة وانهاء عمليات الرقابة والحظر المعلوماتي وضرورة توحيد الجهد العربي في مجال تطوير الموارد البشرية مع الاهتمام بمشروعات التعليم والتدريب مع فتح المجال أمام المرأة العربية للمشاركة الفعالة والايجابية من خلال الفرص التي تتيحها تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة وتوفير التكنولوجيا المتطورة بتكلفة مخفضة خاصة لأغراض التعليم والتدريب والنظر في الغاء جميع الضرائب والجمارك المفروضة على أدوات تلك التقنية بما يضمن انتشارها بنمط أوسع. وأضاف البيان الختامي انه من الضروري تشجيع الحكومات العربية لمؤسسات القطاع الخاص على الدخول الى مشروعات استثمارية معنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئة الحكومات للمناخ الملائم لذلك، وتفعيل التعاون العربي في ناحية تطوير الهياكل القانونية والتشريعية الملائمة لبيئة التعاملات الالكترونية مع العمل على صياغة اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم العربي وتطوير القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية. وشددت على اطلاق حملة توعية على مستوى العالم العربي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية في تطوير ودعم صناعة البرمجيات وتطوير قطاع تقنية المعلومات والارتقاء بحجم التعاون على المستوى الحكومي بهدف وضع حلول للعديد من المعوقات التي تواجه الأمة العربية في نواحي البنية التحتية والبنية التشريعية وارتفاع كلفة التقنية المتطورة وتراجع المحتوى الشبكي العربي وضرورة التنسيق بين السياسات الحكومية المعلنة والتطبيق العملي الميداني وتوحيد المواقف العربية فيما يخص قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحافل والاتفاقات الدولية بهدف الوصول الى صيغة مجمعة لموقف موحد يضمن للعرب مصلحتهم كتكتل استراتيجي، والعمل على التنسيق المشترك بين برامج الحكومة الالكترونية في الاقطار العربية المختلفة ووضع نموذج موحد ومشترك للتطبيق. الجلسة الثانية وكانت الجلسات قد ناقشت أمس تطوير البنية الاساسية حيث ينظر الى ضعف البنية الاساسية للاتصالات على أنها تشكل العقبة الرئيسية لانتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة على نطاق واسع في العالم العربي. وتطرقت الجلسة الى مشاكل البنية الاساسية ومنها العوائق الناشئة عن انخفاض سرعة وضيق خطوط النطاق العريض. ومشكلة رداءة الوصلات، والتغطية المحدودة للبنية الاساسية، وقلة عدد الخطوط المتوفرة. تحدث في الجلسة الثانية الدكتور حسين سندي استاذ علوم الكمبيوتر المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، ومحمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة شركة الثريا للاتصالات الفضائية بالامارات، والدكتور عبدالاله دايوهجي المستشار الاقليمي لشئون شبكات الاتصالات والحاسوب بلجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لقرى آسيا (الاسكوا) من (لبنان) بينما إدارة الجلسة غازي عطا الله مدير العمليات في شركة سيسكو سيستمز الشرق الأوسط والمدير العام للشركة بالمنطقة. القوانين قال الدكتور حسين سندي اننا مازلنا نعمل بقوانين عفا عليها الزمن من سنوات عديدة ولكنها لاتزال تسيطر ولاتزال تسيطر علينا البيروقراطية. ان الادارة الالكترونية تعمل على كسر المعوقات، وهناك هوة بين المسئوليات والصلاحيات. الادارة الالكترونية تهدف اساساً الى تسريع العمل وزيادة الانتاجية لارضاء العميل واستخدام كل ما هو متاح من خبرات وامكانيات لتبادل المعلومات. وذكر ان التجارة الالكترونية تحتاج الى مكونات اساسية منها تطبيقات الخدمة الالكترونية، البنية التحتية التقنية، التشريعات والانظمة التوعية والتعليم، وأخيراً الاستراتيجيات التنظيمية. 10 مليارات وذكر ان عملية واحدة تتمثل في ربط جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية يحتاج الى عشرة مليارات ريال سعودي، مشيراً الى ان الجغرافيا لعبت دوراً كبيراً في تخلف الدول العربية حيث ان المساحة الشاسعة للسعودية تتطلب اعباء اقتصادية أكبر. وحول الوصول الى الانترنت في العالم العربي قال ان الهوة شاسعة مع الدول المتقدمة وان سد هذه الفجوة يجب ان تحتل أولوية أولى. وتحدثت الجلسة عن ان البنية التحتية هي التحدي الرئيسي لتوطين تكنولوجيا المعلومات، وتعد العقبة الاساسية في انتشار تكنولوجيا المعلومات هي انتشار الانترنت. وتساءلت الجلسة عن وضع صناعة البرمجيات العربية، اين هذه الصناعة وخاصة في البرامج المهمة التي لها علاقة بالأمن، كما تناولت أهمية استغلال تقنية المعلومات لحل مشاكل البطالة والأمية وغيرها. وطالب المشاركون بالمؤتمر بانشاء لجان لنشر المعلوماتية والحاسوب على المستوى العربي. فرص جديدة ومن جانبه قال محمد عمران رئيس شركة الثريا للاتصالات الفضائية انه يمكن سد الفجوة الرقمية في الدول النامية من خلال خلق فرص جديدة والاستفادة من الثورة التقنية في الاتصالات والمعلومات. وأشار الى نتائج المؤتمر العالمي لتطوير الاتصالات 2002 الذي عقد في اسطنبول بتركيا والذي دعا الى حل شامل يساهم في مساعدة الدول النامية على تطوير شبكاتها وخدمات المعلومات والاتصالات لديها بشكل جيد ومستمر. وعرض بعض الاحصاءات الهامة عن المنطقة العربية مؤكداً ان القدرة الشرائية تشكل أهم التحديات التي تعترض انتشار تقنية الاقمار الصناعية في المناطق الريفية. وان أكثر الناس حاجة الى الخدمة الهاتفية لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء أو استخدام تقنية الاقمار الصناعية. وأكد ان الفجوة الرقمية بين المجتمعات في اتساع مضطرد رغم كل هذه الجهود الحثيثة لسدها، وأعرب عن استعداد الثريا للمساهمة في سد الفجوة من خلال شبكتها الفضائية خاصة في الريف. وتحدث عمران عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تعقد في جنيف 2003 وفي تونس 2005 وينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات على مرحلتين. وتهدف هذه القمة الى الخروج برؤية وخطة عمل مشتركة لتحقيق مجتمع عالمي للمعلومات. وقال ان الثريا على استعداد لتقديم مقترحات محددة للتعاون العربي في هذا المجال. وختم بدعوة مشغلي شبكات الاتصالات المحلية لتطبيق أجور ربط بيني مخفضة. تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري وتناولت الجلسة الثالثة موضوع تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري التي تعتبر واحدة من أهم العوامل البعيدة الأمد التي تؤثر على نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. بدأت الجلسة بحديث معالي الدكتور فواز الزعبي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاردن الذي أبدى اعجابه على ما تم تناوله من معلومات من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الاعلام بدولة الامارات خلال الجلسة الأولى، وأضاف عن دوره كأب وكمواطن يطمح للتطوير هو ما دفعه للتحدث وبدأت الجلسة بذكر نجاحات مدينة دبي على يد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ووصفها انها ثمرة النجاح وكلها تصب في نطاق تنمية الموارد البشرية حيث اعتبر معاليه دبي هي المثال الذي يحتذى به في مجال تنمية العناصر البشرية. وحول ماهية الانماط المتوقعة خلال السنوات المقبلة وأنواع المهارات المطلوبة، قال معاليه انه يجب التعلم باكتساب مهارات اساسية وهي مهمة لحياة الفرد، ومن ثم تأتي مهارات التفكير والتأقلم، وقسم معالي الدكتور فواز الزعبي القضية الى مباديء، والمبدأ الأول الذي يراه معاليه هو التطور في القرن الواحد والعشرين هو التعليم وتوقفه يصبح على الافراد، وأضاف ان التعلم هو المهنة التي ليس بالامكان ايقافها فالانسان يجب ان يكون قابلاً للتعلم المستمر، ومن خلال هذه الاساليب لابد ان يصبح التعلم جزءاً لا يتجزأ عن الثقافة والسياسة والاقتصاد، فتطوير الموارد يتطلب اكتساب مبدأ التفكير وهو المبدأ الثاني الذي يشكل الحد الفاصل بين حد المعرفة والتعليم، كما ان طرح الحلول يتطلب التحليل ولابد من تطوير المناهج من اجل التطوير ومناهج التطوير في نفس الوقت. ويرى معاليه ان المبدأ الثالث هو تطوير اللغات واكتسابها هو احد المتطلبات الرئيسية لمعاصرة هذا العالم، ورابعاً اكتساب مهارات عالية في الرياضيات والعلوم فكما يرى معاليه هي القاسم الذي يجمع جميع العلماء العالميين، وبذلك تتمكن أجيالنا القادمة من تطوير التكنولوجيا وذلك بحد ذاته سيكون ابداع، وأضاف معاليه حول أهمية التأقلم كظاهرة. وأكد الوزير الأردني فواز الزعبي عن انه بحلول 2010 ستتغير مهارات التعلم والحرفة وسيصبح التعليم المستمر فرضاً لابد منه للمعاصرة، ويقع ذلك على عاتق جيل اليوم فأصبحت المهارات كثيرة عليه، وأيضاً الالمام بتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات السوق شيء مترابط وأصبحت التكنولوجيا هي تعرفة الأمية في هذا العصر. وحول الوظائف أضاف الدكتور فواز ان معظم الوظائف في الأيام الحالية أصبحت في قطاعي الخدمات والصناعة، واقترح معاليه بعض الحلول في نهاية حديثه حول أهمية تكنولوجيا المعلومات والتعليم الموجه والمشترك لبناء المكانة والوظائف التي يتطلبها القرن الواحد والعشرون التي تختلف تماماً عما هي الان. ومن الجانب الاخر تحدث ابراهيم الدوسري من جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقال ان العالم يمر بمتغيرات سريعة عما كان عليه في الماضي، وان هناك مصطلحات ومفاهيم جديدة كل يوم، والحديث صار حول السرعة والانترنت وأصبح السريع يأكل البطيء، وهذه ليست قضية ترف بل وجود «نكون أو لا نكون»، وظهرت مفاهيم جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المعرفي ولم يكن هذا الحديث قبل 20 سنة، ويجب الاعتراف بهذه التغيرات، وقد لا يعلم العالم العربي بحالة عدم اتزان ولا يعرف الى اين ذاهبون وكل ما نحتاجه هو ابطاء السرعة والتفكير وان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد هما نموذجان جيدان للقيادات الشابة التي تكون المنطلق للدول الاخرى. وأضاف يجب ان نرى اين وصل العالم ثم نتخذ نحن القرار، اصبحت المؤسسات في الغرب مراكز علم ومعرفة، وأصبحت لهذه المؤسسات حضارتها وأسلوبها الخاص وأصبحت مؤسساتهم بدون أوراق، بالاضافة الى ان أصبحت الأمية في الغرب لمن لا يعرف الحاسوب ونحن مازلنا نعاني أمية القراءة والكتابة، ثم يأتي التعليم والتدريب كمسئولية فردية وليست على عاتق المؤسسات وهناك لديهم استراتيجيات ورؤى واضحة قد لا نجدهما لدى العمالة البشرية لدينا، ولدى الغرب تقدير للبحوث والدراسات وقد حولتهم هذه الدراسات الى صناعات في التكنولوجيا العالمية ودول الخليج تحتاج للتركيز على هذا بسبب العمالة وطبعاً في النهاية الابداع كعنصر هام. وأما عن حال العرب فقد أكد انهم مازالوا في أمجاد الماضي والأطلال، وقراراتنا مازالت عاطفية بحيث لاتوجد معلومات تساعد في اتخاذ القرار، وأصبح التدريب كعنصر ترفيه ودعابة، وأكد على قضيتي هجرة العقول العربية وعدم وجود قوانين وتشريعات في قضايا التكنولوجيا، وعدم تقدير الابداع والمبدعين في مجال التكنولوجيا وهناك ايضاً مقاومة للتغير وضعف البحوث والدراسات وعاطفية القرارات وأصبح تفكيرنا مستورداً. وأضاف ان الحل الحالي هو تشجيع التعليم الفردي عوضاً عن التلقين ويجب اعادة النظر في سياسات التعليم بالاضافة الى تكثيف دراسة التكنولوجيا في المراحل المبدئية والتفكير العالمي، وكخطوة مهمة يرى ان الحضانات التكنولوجية والجمعيات المهنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات مهمة للربط، والاخذ بتجربة الدول الآسيوية لقربها منا وسهولة التعاون معها، وأهمية الاحصائيات في القرارات ايضاً أمور مهمة، لغة الارقام مهمة، واستخدامات البريد الالكتروني تأتي مهمة جداً في العصر الحالي ويجب ان نخرج من عقدة التكنولوجيا وكل ما نحتاجه. وحول ترجمة المصطلحات التكنولوجية فهناك اقتراح عدم ترجمة المصطلحات، وايضاً التوجيه العلمي للطلبة، ومتابعة التوصيات. وفي النهاية تحدثت الدكتورة الشيخة رشا الجابر الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي على ان التقدم التكنولوجي يمثل أحد العوامل المؤثرة على الاساليب والصيغ الانتاجية وأدى ذلك الى تخفيض قوة العمالة إن لم يكن كفل الغاءها وهذه الحقيقة، وبدون نظام تعليمي قادر على التنمية والتحديث لن تكون هناك تنمية، والتحدي الاساسي الذي يواجه التعليم في تهيئة الطلبة للتعليم طويل الامد، والاعتماد المتبادل بين الجامعات له أثر كبير في تطوير التنمية، والمشكلة تنتج عن التباين والفجوة بين العالم الغربي والعالم الثالث التي تسعى للتطوير ومقاومة التهديد لحضارتها في نفس الوقت، ويقع على اكتاف الدول العربية الربط بين التطوير والتنمية البشرية وتطوير التعليم مع الحفاظ على الثقافة. وتحدثت ايضاً حول التركيب السكاني وما يواجهه العالم العربي من حيث فرض المسئولية الاضافية على الحكومات حيث نسبة كبيرة من السكان تعدت السن الجامعية وهذا يقع على عاتق الحكومات، وأكدت ما قاله الذين سبقوها في مجال الابحاث وأصحاب البراءات حيث اصبحت هذه الفئات لا تتعدى المئات في العالم العربي، وتطور الغرب في تكنولوجيا المعلومات قائم على أساس التعليم الصحيح والجيد في الغرب. وكذلك اضافت ان الصفة الاساسية للعالم العربي هو الضعف في الانتاجية وانعدام دور المرأة وغياب المهارات وعدم اكتشاف المهارات وعدم قدرة السياسات التعليمية التكيف بسرعة مع التطور التكنولوجي. والتعليم هو الاداة لتوفير القوى العاملة الكفوءة.. واجتهدت في طرح حلول مثل ربط التكنولوجيا في جميع مستويات التعليم وربط سياسات التعليم وربط الخريجين بالعاملين بالاضافة إلى الترابط التقني في التعليم الجامعي وادخال التكنولوجيا في دورات العمل التخصصية، وفتح باب الابحاث المشتركة والتعليم المفتوح، وتحديد التعليم بالنوعية والجودة والحاجة الماسة لربط القطاع الخاص بالتعليم، وضرورة خلق طرق ووسائل بينية بواسطة الشبكات وتشجيع التعليم المستمر ومراقبة الشبكة بغية التعزيز وادخال برامج تعليمية متخصصة في القطاع الخاص واعادة هيكلة التعليم العام والعالي من اجل التطوير، وفي النهاية ترى أن الحاجة متزايدة للربط بين التكنولوجيا والتنمية لتطوير وسائل التعليم، وذلك لتعديل وتطوير الاكتشافات الحديثة، واشارت الى اهمية دمج المهارات التقنية مع الكليات والاكاديمية التعليمية من خلال وسائل التكنولوجيا وضرورة ان تستغل المعاهد التعليمية الافاق والحقول التي تكشفها التكنولوجيا بهدف تطوير المصادر وربطها بالهدف العام للتقدم والتنمية. كتب سالم باليوحة:
