عبدالله بن زايد في الجلسة الأولى: أسعار الاتصالات عندنا لا تزال مرتفعة ولا بد من الغاء «البروكسي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة ان اسعار الاتصالات في الامارات لا تزال مرتفعة رغم كل ما اتخذ من اجراءات لتخفيضها وانه لا يكفي مقارنة هذه الاسعار في الامارات مع الاسعار في دول المنطقة ولكن يجب مقارنتها مع الاسعار العالمية. وطالب سموه في كلمته بالجلسة الاولى للقمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس بضرورة الغاء الرقابة على مواقع الانترنت في الدولة مؤكدا ان هذه الرقابة يجب أن تكون اختيارية. وقال انه يعلن رفضه لهذه الرقابة رغم انها فرضت في بداية دخول الانترنت بالدولة بالاتفاق بين وزارتي الاعلام والثقافة من جهة والاتصالات من جهة اخرى. كما أكد سمو وزير الاعلام والثقافة بالدولة في الجلسة الاولى التي عقدت تحت عنوان «السياسات الحكومية المنشودة في سبيل رفع معدلات الاستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» تقنية المعلومات والاتصالات لم تعد اختيارا خاصة في الامارات لانها السبيل الوحيد لحل العديد من المشاكل منها التركيبة السكانية وعمل المرأة. التركيبة جاء ذلك في الجلسة التي أدارها الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس ادارة مجموعة بن زايد بالامارات وتحدث فيها كل من الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارا بمجلس الوزراء المصري ومحمود خصاونة رئيس برنامج الحكومة الالكترونية ورئيس وحدة المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنية. وبدأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حديثه بالاشارة الى ان مشاركته كاعلامي وليس متخصصا في تقنية المعلومات. وانما علاقة الاعلام الوثيقة بتقنية المعلومات وراء كلمته. وقال ان هناك كما هائلا من الابحاث والدراسات التي تابعت الموضوع ولكن للاسف الشديد فان دراساتنا العربية دائما ما تقف عند منتصف الطريق ولا تصل الى نتائج. وذكر ان الاخذ بتقنية المعلومات أمر هام جدا على المستوى العربي عامة وفي الامارات بشكل خاص لسببين: 1 ـ انها الحل لوضع التركيبة السكانية بالدولة مشيرا الى ان كثيرين يختلفون معه في هذه الرؤية بحجة ان هذا يحتاج الى وقت طويل مؤكدا انه يؤمن بأن مثل هذه القضايا المعقدة لابد من حلها على الامد البعيد. 2 ـ ان تقنية المعلومات تشكل الحل الامثل لموضوع اجتماعي هام هو عمل المرأة. فكثيرا ما نرى تردد المرأة في الاقدام على العمل في حين ان تقنية المعلومات تضمن زيادة مساهمة المرأة في التنمية والتطور لانها تضمن المشاركة في العمل من البيت أو أي مكان يتواجد فيه الشخص. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: ان هناك تحديات كثيرة تواجهنا كعالم عربي. ويكفي النظر الى ما ورد في تقرير التنمية البشرية بالعالم العربي. ولعل ابرز هذه التحديات يتمثل في الفقر والأمية وضعف الامكانيات وضعف مستوى التعليم والوضعية السيئة للبنية الاساسية. ان 38.7% من الشعب العربي أمي و51% من النساء تنتشر بينهن الامية. وهذه نسب ومعدلات مخيفة. كما ان دخل الفرد العربي في المتوسط يقدر بنحو 4800 دولار سنويا. اما الانفاق على التعليم فلا تتعدى نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي. في حين ان الانفاق على البحث العلمي لا يتجاوز نصف بالمئة. وفي حين ان المواقع باللغة الانجليزية على الانترنت تشكل 65% فان المحتوى العربي على الشبكة الدولية لا يتجاوز 0.1% وهي نسبة هزيلة تعادل فقط نسبة المحتوى باللغة الماليزية على الرغم من ان التعداد العربي عشرة اضعاف التعداد الماليزي. وباستثناء ثلاث دول فقط هي الامارات والكويت والبحرين فان الوضع في باقي الدول العربية يعد أكثر سوءا. وعلى سبيل المثال فان لدينا 135 خطا هاتفا لكل ألف عربي وهي نسبة هزيلة. في حين لدينا فقط 95 خطا هاتفا متحركا لكل ألف عربي مقابل 580 في الدول المتقدمة. فجوة هائلة ولدينا 1.29% نسبة استخدام الانترنت مقابل 63% في الدول المتقدمة. ان الفجوة التكنولوجية مع الغرب هائلة ونحن للأسف الشديد نركز على الفرعيات في حين لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بمواجهة مشاكلنا الاساسية سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. لابد ان نتخلى عن استيراد التقنيات الغربية وان نتجه الى حل داخلي من الوسط العربي وذاتي. ولهذا أنا أرى ان الحل ثقافي اكثر منه تقني. فلا يمكن مواجهة التخلف الا من داخلنا وبتطوير امكاناتنا المحلية. خلق هيئات ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد الى ايجاد وخلق هيئات ومؤسسات مختصة سواء قطرية أو على المستوى العربي تكون معنية بهذا الموضوع غالبية الدول العربية ليس لديها مؤسسات معنية بالتكنولوجيا ففي غالبية الدول توجد وزارات للاتصالات دون ان يكون هناك هيئات مستقلة للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات. الحرية والرقابة وأثار سمو الشيخ عبدالله بن زايد جدلا واسعا عندما اثار موضوع حرية الوصول الى المعلومات. وقال سموه ان هناك مشاكل لابد من حلها أولا حرية الوصول الى المعلومات. فالمعرفة هي حق للمواطن قبل ان تكون حقا تمارسة الحكومة لمنع المواطن من الوصول اليها. وهي السبيل الوحيد للبشر لمواجهة عالم سريع التغير. المشكلة الثانية التي علينا مواجهتها هي تطوير الموارد البشرية. ان سر التطور يقوم اساسا على تطوير الموارد البشرية ولا يمكن النظر اليها كعامل ثانوي. وعلينا ان نبدأ من التعليم المدرسي ثم التدريب خلال العمل والاستفادة القصوى من دور المرأة. الأسعار الامر الثالث هو توفير التكنولوجيا بأسعار معقولة. سواء توفيرها لاغراض التعليم أو التدريب او عدم فرض الرسوم او الجمارك على هذه التقنية. هناك نقاط فرعية اخرى لابد من النظر اليها. فلابد للحكومات ان تلعب دورا رائدا لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا. وهنا لابد من الاشادة بحكومة دبي حيث ان دورها شجع حكومات اخرى بالدولة والمنطقة لاتخاذ هذا المسلك. لابد من وضع حد للرسوم على الاتصالات. ويختلف معي معالي الاخ احمد الطاير وزير المواصلات ويقول ان اسعارنا رخيصة ولكن اختلف معه، اننا نصبو الى الافضل في العالم وليس مقارنتنا مع الاغلى. التشريعات كذلك لابد من وضع تشريعات وقوانين واضحة لمواجهة الجريمة الالكترونية. الانفاق على توفير الامن الالكتروني في اميركا بلغ 7.6 مليارات دولار. أين العالم العربي؟ العالم العربي يشكل 2% فقط من التجارة الالكترونية العالمية. لابد من اتخاذ تدابير لتفعيل هذه التجارة وحمايتها. مثلا الاتفاقية العالمية للتجارة الالكترونية لم يوقع عليها سوى 8 دول عربية فقط. البروكسي عندما نتحدث عن الرقابة اذكر لكم قصة لا تعرفونها عندما بدأ الانترنت بالدولة اتفقت وزارة الاعلام مع وزارة المواصلات على توفير الخدمة مع الرقابة. اليوم أتراجع أنا عن هذا القرار. وأدعو ان تكون رقابة البروكسي اختيارية فهي تحجب كثيرا من المواقع لتشابه الاسماء. كما انها تحرم المستخدم من خدمات كثيرة وتضع مشاكل تقنية عديدة منها بطء الشبكة وغيرها. الإرادة الوضع غير مذر رغم كل هذا لانه توجد ارادة ورغبة عربية لحل المشكلة ولكن لابد ان تدرك الحكومات العربية ان هذا يتطلب انفاقا. لا يمكن ان يقف الانفاق عند 0.5% ولدينا تجارب ناجحة عديدة في كل الدول العربية تصنيع النفط في الكويت، السكر في مصر، دبي للانترنت بدولة الامارات. أتمنى ان نحذو حذو الشيخ محمد بن راشد ودولة الامارات كعرب لان هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يخرجنا من الكثير من الازمات سواء سياسية أو اقتصادية او اجتماعية.

Email