200 مليون دينار خسائر الاقتصاد الأردني سنوياً نتيجة حوادث المرور
السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 قالت مديرية الأمن العام ان الخسائر الاقتصادية نتيجة حوادث المرور تصل إلى 3% من اجمالي الناتج المحلي وان المملكة تخسر سنويا أكثر من 200 مليون دينار بسبب حوادث الطرق. وللحد من المشكلة خصصت وزارة الأشغال العامة والاسكان نحو 25 مليون دينار خلال العام الجاري من أجل تنفيذ وصيانة الطرق وتزويدها بعناصر السلامة المرورية. ويعد هذا الرقم متواضعا اذا ما قورن بطول شبكة الطرق في المملكة التي تزيد عن 7500 كلم. والأردن هو الأكثر بين دول العالم الثالث من ناحية عدد الضحايا الناجم عن حوادث الطرق. وتقدر الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم بحوالي مليون وفاة ثلثها يحدث في دول العالم النامي، ويزيد الجرحى عن 10 ملايين جريح فيما تصل الكلفة التقديرية للخسائر الى 500 مليار دولار. وفي الأردن بلغ عدد ضحايا حوادث المرور العام الماضي 686 قتيلا اضافة الى حوالي 19 ألف جريح. ومشكلة حوادث المرور ليست مشكلة وطنية في الاردن فحسب، وانما أخذ حجم الظاهرة يتزايد في سائر أقطار العالم مع تطور الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتشير الاحصائيات الى فقدان انسان كل 50 ثانية على مستوى العالم. وحذرت الوكالة السويدية للانماء الدولي من المخاطر الناجمة عن حوادث السير في الاردن نظرا لتزايدها وما تخلفه من خسائر في الارواح والممتلكات. وتقوم الوكالة بتمويل من الاتفاقيات لتقديم خدمات هندسية في مجال قطاع الطرق وعلى مدى 20 عاما مضت ساهمت بتمويل اتفاقات تم خلالها تطوير نظام معلومات عن الطرق والمساهمة في اعداد برامج لصيانة الطرق.
