السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 في تقرير جديد قدمته الحكومة المصرية إلى البرلمان الثلاثاء الماضي أعلنت أنه تقرر إقامة وكالات لتنشيط مبيعات العقارات للعرب وغير المصريين والقيام بكافة مهام التسجيل والشهر العقاري وتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 75% وفقا للقواعد الجديدة التي تقررت. وأشار التقرير إلى أنه تقرر كذلك إنشاء سجل بوزارة العدل لقيد المكاتب التي تشرف عليها الوزارة، والتي تعمل في مجال تقديم خدمات الوكالة عن المشترين للعقارات وإنهاء الإجراءات التي نصت عليها القوانين. وستقوم وزارة العدل بإخطار جميع مكاتب الشهر العقاري بتسجيل جميع العقود التي تقدم لها من المشترين وعدم إيقاف عملية التسجيل طالما موقع عليها من طرف حكومي مالك. وتقوم وزارة الاسكان بإنشاء شركات جديدة للتقييم الفني للعقارات والإشراف عليها، وهي شركة ستعني بإصدار شهادات فنية بحالة الوحدات السكنية ومستواها وسيتم الاعلان عنها ليلجأ إليها المشتري وتحديد الموقف القانوني للعقار. ومن جهة أخرى، تقوم وزارة السياحة بالإشتراك مع وزارة الاسكان باعداد عقد بيع يستخدم في تحرير عقود الأراضي التي يتعامل عليها ولن يجوز طرح أراض للبيع قبل وصول المرافق الرئيسية لها، إلا إذا كانت الأراضي التي ستقدم مطروحة للبيع بدون مرافق وستلتزم الوزارات التي تبيع بالمساحات التي تقع تحت ولايتها وفقا للخرائط الموزعة في جهاز أراضي الدولة، وتقرر إنشاء مأموريات للشهر العقاري في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وتقرر أيضا السماح لغير المصريين بتملك الأراضي دون قيد على المساحات في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم أعداد كتاب سنوي عن الأراضي المتاحة للبيع وشروط التمليك متضمنا خرائط للأراضي المتاحة للبيع والمرافق. القاهرة ـ مكتب «البيان»: