تقدمت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، الإمارات تدرس «حزمة» طلبات لتحرير تجارة الخدمات

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 تدرس الجهات المعنية في الدولة حاليا الطلبات التي تقدم بها عدد من الدول إلى دولة الامارات بشأن تحرير تجارة الخدمات. وتشير مصادر ذات صلة في هذا الخصوص إلى ان الولايات المتحدة طلبت في مجال الالتزامات القطاعية الخاصة بخدمات التأمين الالتزام الكامل بالتحرير على الاقل بالنسبة لتأمين المراكب البحرية والطيران والنقل واعادة التأمين والوساطة في التأمين. كما طلبت فتح السوق وازالة القيود المتعلقة بالشكل القانوني للتواجد التجاري، وازالة القيود الكمية على الموردين الاجانب. وطلبت سويسرا ازالة قيود مشاركة رأس المال الاجنبي واستراليا الالتزام بفتح السوق. وفي مجال الالتزامات القطاعية الخاصة بخدمات الاتصالات فقد طلبت الولايات المتحدة من الدولة تقديم التزامات بتحرير خدمات الاتصالات الاساسية دون قيود مع الالتزام الكامل بالورقة المرجعية حول المباديء التنظيمية لقطاع الاتصالات الاساسية. وطلب الاتحاد الاوروبي الالتزام بفتح السوق في قطاعات الاتصالات دون قيود من خلال جميع اشكال توريد الخدمات والالتزام بما تم طلبه بشأن تنقل الاشخاص الطبيعيين في حين طلبت اليابان اضافة القيود على شكل التواجد التجاري وعلى مشاركة رأس المال وازالة قيود الجنسية والاقامة بالنسبة للمدراء التنفيذيين في مجال تقديم خدمات الاتصالات بالاضافة إلى ازالة القيود على عدد التراخيص. وفيما يتعلق بالالتزامات القطاعية الخاصة بالخدمات المصرفية والخدمات المالية الاخرى فقد طلبت الولايات المتحدة الالتزام بالتحرير دون قيود فيما يتعلق بالمعلومات المالية والخدمات الاستشارية والخدمات المالية المتعلقة بالاخطار والالتزام بدخول السوق دون قيود وخاصة فيما يتعلق بالشكل القانوني للتواجد التجاري والمشاركة الاجنبية في رأس المال مع ضمان الحقوق المكتسبة من خلال فترات سماح وازالة القيود الكمية على عدد موردي الخدمات المالية التي تتم من خلال نظام حصص أو احتكار أو حقوق حصرية، كما طلبت ازالة القيود الخاصة بمشاركة رأس المال الاجنبي 49% والقيود الخاصة تشكل التواجد التجاري وازالة القيود على امكانية توسيع انشطة المؤسسات المالية الاجنبية الموجودة في الدولة، وكذلك ازالة القيود الخاصة بدخول الاشخاص الطبيعيين المنقولين من خلال هيئة اعتبارية والذين يشغلون مناصب الادارة العليا والمدراء التنفيذيين والاحصائيين. ومن جانبه طلب الاتحاد الاوروبي ازالة القيود على التراخيص الجديدة لفروع البنوك الاجنبية وعلى توسيع الانشطة للمؤسسات المتواجدة في الدولة، كما طلبت من الدولة تقديم التزامات فيما يتعلق بخدمات التسويات والمقاصة دون قيود وازالة الاستثناء الذي تم وضعه على التراخيص الخاصة بدخول واقامة وتشغيل المؤسسات المالية والفروع الجديدة «الاستثناء من قاعدة الدولة الاولى بالرعاية وعدم التمييز بين المؤسسات المالية الاجنبية». ومن جهتها طلبت سويسرا اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بالالتزامات في مجال الخدمات المالية وازالة قيود مشاركة رأس المال الاجنبي وفي مجال الخدمات المصرفية والمالية الاخرى السماح بتراخيص جديدة. وفيما يتعلق بالالتزامات القطاعية الخاصة بخدمات الاعمال التجارية والمهنية تضمنت طلبات الاتحاد الاوروبي من الدولة تقديم التزامات في بعض الخدمات القانونية والهندسية والكمبيوتر وخدمات اصلاح الصيانة والمعدات والخدمات العقارية، كما طلب الاتحاد الاوروبي الالتزام الكامل وازالة القيود على قطاع خدمات السياحة والسفر فيما يتعلق بتوريد الخدمات السياحية وخدمات السفر، وطلب اتخاذ التزام كامل لتوريد خدمات وكالات الانباء. وطلبت الولايات المتحدة تحرير خدمات السياحة والخدمات المتصلة بالسفر. وفيما يتعلق بخدمات الطاقة فقد طلب الاتحاد الاوروبي في مجال خدمات التنقيب والانتاج التزاما بشأن التواجد التجاري في الخدمات المتصلة بالمعادن وخدمات الاستشارات العلمية والفنية، وطلب في مجال الخدمات المتصلة بشبكات الطاقة الالتزام بالتواجد في خدمات النقل والارسال والتوزيع والخدمات المتصلة بتوزيع الطاقة وخدمات نقل البترول والغاز الطبيعي وخدمات تخزين السوائل والغاز وخدمات البيع بالجملة لمنتجات الطاقة وخدمات البيع بالتجزئة في مجال الطاقة والتجارة في الطاقة والوساطة في منتجات الطاقة. وطلبت الولايات المتحدة الالتزام بفتح السوق لتوريد خدمات الطاقة ودون تفريق بين مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والفحم والطاقة المتجددة ودون تمييز فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة، كما تعترف الولايات المتحدة بان الطاقة خدمة عامة ذات اهمية حيوية بالنسبة للدول وبالتالي لها الحق بالاحتفاظ بهامش التصرف غير التمييزي لحماية المصلحة العامة مثل الحيلولة دون انقطاع توريد الطاقة. وتؤكد الولايات المتحدة على ان طلبها لا يشمل النقل البحري بل يتضمن خدمات التنقيب والتنمية وخدمات توزيع الطاقة وخدمات تسوية الطاقة والخدمات الاستشارية والخدمات البيئية وخدمات الادارة العليا المتصلة بالطاقة وخدمات ادارة التجهيزات والخدمات المالية المتصلة بالطاقة وخدمات اصلاح وصيانة التجهيزات والكمبيوتر والخدمات المتصلة بها وخدمات الايجار والتدريب والتحليل والتنقيب والضخ الخاصة بالمعادن وخدمات الكهرباء بجميع انواعها وخدمات البيئة المتصلة بالطاقة. وطلبت اليابان الالتزام بفتح السوق في خدمات الطاقة وقطاع المعادن. وفي مجال خدمات البريد السريع طلبت الولايات المتحدة وضع قواعد تنظم دعم الارسال والبريد السريع المقدم من خلال المؤسسات الاحتكارية لخدمات البريد وتحسين النفاذ إلى السوق. وطلب الاتحاد الاوروبي اعتماد التصنيف الجديد المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي بشأن خدمات البريد والارسال. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات