انتهت أمس مهلة التفاوض مع المتعثرين، «المركزي المصري» يمنح البنوك حرية اتخاذ الاجراءات القانونية

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 انتهت أمس المهلة الممنوحة للمتعثرين للتفاوض مع البنوك لتسوية ديونهم المستحقة عليهم للبنوك وهو الاجراء الذى بدأ سريانه فى التاسع من سبتمبر الماضى واعلنه البنك المركزى المصرى كفرصة قوية لجلوس هؤلاء المتعثرين الى قيادات البنوك الدائنة لتقديم الحلول لسداد تلك القروض المتوقف سدادها. وتنفيذا لذلك وفى خطوة وصفت بأنها مهمه اعطى البنك المركزى المصرى الصلاحية لكل بنك فى ان يحدد الاجراءات القانونية مع المتعثرين دون تدخله كما يحق لكل بنك التفاوض بالشكل الذى يراه محققا للصالح العام والحفاظ على اموال المودعين. وتوقعت مصادر مصرفية أن تكون نسبة الاستجابة من جانب المتعثرين المدينين بقروض صغيرة هى الاعلى مشيرة فى الوقت نفسه الى انه من المقرر ان يعد كل بنك دائن تقريرا حول المفاوضات التى اجراها مع المتعثرين وماوصل اليه من قرارات وان يرفع ذلك الى الجهات المختصة. ومن المنتظر ان يعقد البنك المركزى المصرى اجتماعه الدورى السابع مع رؤساء البنوك المصرية يوم الاثنين المقبل لمناقشة ذلك. وصرح اقتصاديون لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن المهلة كانت خطوة مهمه لحل هذه القضية التى اضرت بشكل واضح بجوانب مهمه فى الاقتصاد الا انهم لفتوا الى انها جاءت فى توقيت اقتصادى صعب يمر فيه الاقتصاد العالمى بمرحلة ركود القى بظلاله على الاقتصاد المصرى. وأوضحت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة نوال التطاوى ان المبادرة أو المهلة مهمة جدا لمصلحة الاقتصاد الوطنى الا انها دعت الى أن تكون اطول لاتاحة الوقت للدراسة والتقييم والتوقعات المستقبلية من جانب المتعثرين. وأضافت ان من مصلحة البنك او الجهه المقرضة ان تسير الامور وتتحرك المشاريع مضيفة ان عدم الاستجابة للمبادرة تحسب على غير المستجيبين باعتبارها كانت فرصة كبيرة له. وحول اجراءات التحفظ على الممتلكات التى صدرت فى حق بعض رجال الاعمال الذين توقفوا عن سداد القروض وعمااذا كانت مؤشرا سابقا بعدم تحقيق المبادرة لاهدافها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة ان هذه سياسة الحكومة وهى ترى ان ذلك لمصلحة الاموال المقترضة ام لا فالتقييم هنا يترك لها. ومن جانبه اعتبرالدكتور محيى الدين علم الدين المستشار القانونى لفرع بنك كريدى اجريكول فى القاهرة أن المهلة التى منحت للمتعثرين فرصة جديدة لهم لالتقاط الانفاس وترتيب الاوضاع لجدولة الديون وان المتعثر الجاد لايحاول ضياع الوقت. وقال علم الدين للاسف ان اغلب المتعثرين غير جادين ولايحاولون تقديم ضمانات جديدة للتفاوض ويعتمدون فى تفاوضهم على ضمانات مقدمة سلفا مثل شيكات على بياض وهو ايضا لايسدد. واشار المستشار القانونى لفرع بنك كريدى اجريكول فى الوقت نفسه الى انه يجب على الحكومة عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول التى يلجأ اليها الهاربون لتسلمهم مثل اميركا وبريطانيا. وحول لجوء الحكومة لفرض اجراءات التحفظ قبل نهاية المهلة اوضح انه دليل على صدق يقين الحكومة بان هؤلاء لن يستطيعوا السداد ولا معنى للانتظار خاصة مع تضخم قروضهم التى تجاوزت للبعض مليار جنيه مشيرا ايضا الى انه اجراء وقائى خوفا من تمكنهم من الهرب للخارج. وتوقع مدير مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية الدكتور حمدى عبد العظيم اقبالاً ضعيفاً من المتعثرين الكبار على التفاوض خاصة وان المهلة كانت تستهدفهم. وعن خطوة الحكومة المقبلة ازاء ذلك رأى عبد العظيم انها ستكون الملاحقة الجنائية سواء بالداخل او الخارج للحفاظ على اموال المودعين مشيرا الى تأكيدات الحكومة فى هذا الصدد من انها لن تترك هذه الاموال. ـ أ.ش.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات