في اجتماع اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، بحث طلبات دولية لتحرير عدد من مجالات الخدمات بالدولة

الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها السابع عشر امس في أبوظبي برئاسة عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون العلاقات الاقتصادية الدولية. وقال الطريفي عقب الاجتماع أن اللجنة استعرضت موضوع جولة المفاوضات الجديدة في منظمة التجارة العالمية وبالتحديد تقرير عن مشاركة الفريق التفاوضي للدولة في اجتماعات المنظمة التي عقدت بجنيف بين 16 و 26 يوليو الماضي. وأضاف أن اللجنة استعرضت موضوع المفاوضات الخاصة بتجارة الخدمات والطلبات المقدمة من بعض الدول لتحرير خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين وخدمات الطاقة وخدمات النقل وخدمات التوزيع والخدمات الترفيهية والثقافية، وخدمات الاعمال التجارية والمهنية وخدمات البريد وخدمات البيئة مشيرا الى أن هذه الطلبات سوف يتم دراستها من النواحي الفنية والقانونية والاجرائية والعملية بحيث يتم تحرير جزء من هذه الخدمات دون تحقيق ضرر على الدولة. وقال الطريفي انه تم اعداد ملخص لتلك الطلبات لتدارسها مع الجهات ذات العلاقة قبل التفاوض بشأن تحريرها وسيتم تشكيل فريق عمل من داخل اللجنة الوطنية لدراسة هذه الطلبات بشكل معمق وايجاد الآلية المناسبة لسير العمل علما بأنه تم تحديد نهاية مارس 2003 اخر موعد لقبول ردود دولة الامارات حول تلك الطلبات. وأوضح الطريفي أن اللجنة سوف تعمل تبعا لذلك بصورة متواصلة لانجاز العمل المطلوب وتحقيق اقصى استفادة ممكنه مشيرا الى أن الدولة غير ملزمة بالضرورة فتح كل هذه الخدمات وسوف يتسم عملنا خلال الفترة المقبلة بالمرونة بحيث تفتح المجال امام جزء من الخدمات التي لا تشكل اضرارا على شركاتنا الوطنية ونعمل على تحقيق اقصى قدر من المكاسب. وأكد الطريفي أن طلبات تحرير بعض قطاعات الخدمات في الدولة من قبل بعض الدول لا يسبب القلق لاعتبارات عديدة منها أن للدولة الحق في التفاوض على تحرير اي جزء من هذه الخدمات وبالصورة التي تحقق مصالحها وانه من حقها أن تفاوض في بعض القطاعات وترفرض المفاوضات في بعضها الآخر في حين أن الامارات مهيأة في الاساس للانفتاح التجاري والخدمي والمالي مؤكدا أن الدولة سوف تفاوض بقوة في الجولة الجديدة وستدخل في مفاوضات طويلة الاجل لتحقيق اقصى فائدة ممكنه كما سيتم تحديد آلية للتفاوض مع كل دولة على حدة. وتطالب بعض الدول بازالة قيد مشاركة رأس المال الاجنبي 49% وازالة الاستثناءات الخاصة بالدولة الاولى للرعاية والالتزام بحق دخول موردي الخدمات. وازالة قيود تملك العقارات والاراضي وحق الدخول للاشخاص المتخصصين بالاضافة الى ازالة قيود مكاتب التمثيل وازالة القيود الخاصة بخدمات الطاقة والتأمين والخدمات المالية والمصرفية بالاضافة الى فتح السوق في قطاع الاتصالات. وكان الطريفي قد اوضح أن هذا الاجتماع للجنة الوطنية يكتسب اهمية كبيرة بعد صدور قرار على تشكيلها مؤخرا مشيرا الى أن اللجنة التي أسست قبل ثلاث سنوات حققت نتائج ايجابية في توفير المعلومات وبث الوعي حول موضوعات منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الامارات واصبحت تجربة اللجنة صيغة يحتذى بها في جميع دول المنطقة. وأوضح أن أهمية الاجتماع تتوضح مع بدء الجولة الجديدة من جولات المفاوضات في منظمة التجارة العالمية وخاصة في مجال الخدمات مشيرا الى أن دولة الامارات شاركت بوفد كبير في هذه المفاوضات في يوليو الماضي. واستعرضت اللجنة الوطنية تقرير لجنة النفاذ الى الاسواق الخاصة بالسلع الصناعية المصدرة من الامارات والتي تواجه معوقات في الاسواق العالمية بهدف ازالتها وبلورة موقف تفاوضي ضمن مفاوضات النفاذ للاسواق في منظمة التجارة العالمية وخاصة موضوع الالمنيوم الذي يعتبر من أهم صادرات الدولة التي تواجه معوقات جمركية في الاسواق العالمية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات