بتكلفة 600 مليون درهم، العمل بمشروع الربط الكهربائي بالدولة ينتهي منتصف 2003

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 توقع تقرير حديث لوزارة النفط والثروة المعدنية أن ينتهي العمل بمشروع الربط الكهربائي على مستوى الدولة بتكلفة 600 مليون درهم في منتصف عام 2003 بحيث تكون الدولة جاهزة فنيا للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ستكون اخر مراحله الربط بين الدولة وسلطنة عمان. وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي تقوم به هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتنفيذ خط هوائي يربط محطة العوهة بالقرب من مدينة العين بموقع الحدود مع سلطنة عمان. وأكد التقرير أن الطاقة الكهربائية في الدولة تباع بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الانتاج مشيرا الى أن الهيئات التي تنتج الطاقة الكهربائية في الدولة تشمل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ويجري حاليا مشروع ربط شبكات الكهرباء بالدولة بشبكة موحدة وتنفيذ مشروعات كبرى للطاقة بالشويهات «توليد الكهرباء وانتاج المياه» ومشروع الاوفست العملاق بالساحل الشرقي «توليد الكهرباء وانتاج المياه» في امارة الفجيرة. وأكد التقرير الذي ورد بالعدد الجديد من مجلة اخبار النفط والصناعة الذي اصدرته وزارة النفط والثروة المعدنية أمس أن مرفق الكهرباء في الدولة تطور على مرحلتين: الاولى ما قبل قيام الاتحاد عام 1971م، حيث انحصر انتاج الكهرباء في الشركات الأهلية الصغيرة التي وجدت حيث التجمعات السكانية المستقرة في المدن، ولم تتجاوز الطاقة المولدة في ذلك الحين 500 ميجاوات في كافة الامارات، فيما تأتي المرحلة الثانية بعد قيام الاتحاد وتتضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والماء في الدولة وهيئات الكهرباء والماء بتوصيل الكهرباء الى التجمعات السكانية اينما وجدت، وكذلك الى المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير وضوابط واعتبارات واضحة ومحددة، والتحول من مولدات الديزل الى التوربينات الغازية البخارية واستغلال الطاقة الحرارية المدورة من غازات العوادم الناتجة عن احتراق الوقود بتركيب محطات مزدوجة «توليد وتحلية» واقامة محطات مركزية بدلا من المحطات الصغيرة المعتمدة بهدف تقليل كلفة التشغيل، الى جانب انشاء شبكات نقل وتوزيع عالية الجودة والعمل على رفع كفاءة تشغيل المعدات في التوليد والنقل والتوزيع، وترشيد الاستهلاك من خلال التوعية، اضافة الى امكانية استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وغيرها. وأضاف انه بينما بلغ اجمالي القدرة التشغيلية لمحطات توليد الطاقة في الدولة حتى عام 2000م اكثر من 9200 ميجاوات بمعدل نمو وصل في بعض السنوات الى 24%، تأتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث القدرة التشغيلية المركبة لديها حيث بلغت 2650 ميجاوات، بينما الحمل الأقصى كان قد وصل في صيف عام 2000 الى 3000 ميجاوات، تليها هيئة كهرباء ومياه دبي، اذ بلغت القدرة المركبة لديها 2579 ميجاوات وذلك باستثناء محطتي السطوة وحتا وقدرتهما 334 ميجاوات واللتين تستخدمان في الحالات الطارئة، بينما وصل الحمل الاقصى في صيف عام 2000 الى 2236 ميجاوات، ثم هيئة كهرباء ومياه الشارقة 1300 ميجاوات، وأخيرا الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء «وهي المسئولة عن الطاقة في كل من عجمان، ام القيوين، ورأس الخيمة، الفجيرة، والمنطقة الوسطى، مدينة الذيد وما حولها» وقدرتها التشغيلية المركبة وصلت الى 1240 ميجاوات، بينما وصل الحمل الأقصى في صيف 2000 الى 877 ميجاوات. وذكر انه فيما يتعلق بمشروعات تطوير محطات توليد الكهرباء في الهيئات في الدولة، فقد نفذت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مشروع محطة الطويلة (أ/2)، بطاقة انتاجية قدرها 710 ميجاوات كهرباء و50 مليون جالون مياه يوميا، وبتكلفة اجمالية قدرها 2720 مليون درهم، وكذلك قامت بتحديث المحطة (أ/1) التي تضم 3 توربينات، وتبلغ طاقتها الانتاجية 255 ميجاوات، وتنتج 29 مليون جالون مياه يوميا، بينما بدأت العمل منذ عام 1999 على تطوير محطة الشويهات في المنطقة الغربية من امارة أبوظبي، ومن المتوقع أن يتم تطوير المحطة على مراحل لتصل طاقتها الانتاجية القصوى الى 500 ميجاوات و300 مليون جالون من المياه يوميا، بحيث ستصل الطاقة الانتاجية للمرحلة الاولى من مراحل التطور الى 1500 ميجاوات و10 ملايين جالون مياه يوميا. وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي فانها تعتزم تطوير محطاتها الحالية وانشاء محطات توليد جديدة تلبي احتياجات الامارة على مدى العقدين القادمين. كذلك الامر بالنسبة الى محطة واسط في الشارقة، التي تم اضافة 200 ميجاوات اليها في نهاية عام 2001م، لتصبح طاقتها الانتاجية 600 ميجاوات، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع ستتم اضافة 200 ميجاوات اخرى، وبذا فان محطة واسط في الشارقة بمراحلها الاربع تكون قد وصلت طاقتها الى 800 ميجاوات، وبتكلفة مالية قدرها مليار و549 مليون درهم. وأشار الى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وضعت خطة لتنفيذ عدد من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في كافة المناطق التي تشرف عليها وتمتد حتى عام 2010 بميزانية تبلغ نحو مليار وثمانمئة وتسعين مليون درهم. ويبلغ اجمالي اطوال شبكات النقل الهوائية والأرضية التابعة للهيئات الاربع ستة الاف كيلو متر، في حين يتوقع أن يتم خلال السنوات العشر المقبلة، اضافة اكثر من خمسة الاف ميجاوات الى اجمالي الطاقة الحالية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

Email