افتتاح دورة الرقابة على المصارف بصندوق النقد العربي
الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 افتتح الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي امس دورة متخصصة حول الرقابة المجمعة على المصارف ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التدريب الاقليمي المشترك بينهما، خلال الفترة من 6- 10 اكتوبر الجاري. وتهدف الدورة الى اطلاع المشاركين على اخر المستجدات في مجال الرقابة المجمعة على المصارف، من خلال استعراض عدد من الموضوعات المتخصصة تغطي الأسس التنظيمية للرقابة المجمعة على المصارف، والمعايير الدولية للتجميع واساليب محاسبة الميزانيات المالية المجمعة، والهيكل المؤسسي للرقابة على القطاع المالي، ونهج الادارة في المؤسسات المالية ودور المراقبين. ويشارك في الدورة 32 مشاركا من 16 دولة عربية. وقد القى المناعي كلمة في افتتاح الدورة اوضح خلالها أن صندوق النقد العربي يولي اهتماما ملحوظا بموضوع الرقابة على المصارف، ويتجسد ذلك في تنظيم وعقد دورات تتناول مستجدات الموضوع ليواكب المراقبون العرب التطورات على المستوى العالمي، اضافة الى انشاء لجنة الرقابة المصرفية العربية من مدراء الرقابة المصرفية في البلدان العربية التي تجتمع دوريا مرة كل سنة في مقر الصندوق هنا في أبوظبي، كان اخر اجتماع لها في شهر يناير من هذا العام. وأكد أن القطاع المصرفي والمالي السليم ركيزة اساسية وضرورية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل يرفع من مستويات معيشة السكان باستمرار. مشيرا الى أن القطاع المالي المتطور يدعم النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين مستويات معيشة السكان وفي ضوء ذلك، فان العديد من بلدان العالم ومنها بلداننا العربية تتبنى سياسات اقتصادية لتحرير الاقتصاد من القيود والضوابط لتدفق الموارد بين القطاعات المحلية وبينها وبين البلدان الأخرى. فالقطاع المصرفي المقيد يواجه منافسة من عدد قليل من المصارف، وتديره الحكومة من خلال ملكيتها له وتحديد اسعار الفوائد والرسوم، وتوجيه الائتمان الى القطاعات المفضلة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
