دعوة سعودية لإنشاء أقسام لمكافحة جرائم بطاقات الائتمان بالدول العربية
الجمعة 27 رجب 1423 هـ الموافق 4 أكتوبر 2002 دعت دراسة امنية سعودية امس الى انشاء اقسام خاصة لمكافحة جرائم بطاقات الائتمان في وزارات الداخلية العربية وتزويدها بالكوادر المؤهلة لهذا النوع من الجرائم. واكدت الدراسة التي حملت عنوان «فحص البطاقات الممغنطة» اهمية تشكيل لجان للتنسيق والتعاون بين الجهات الشرعية والبحثية والشرطية والقضائية والبنوك لعمليات انتاج واصدار بطاقات الائتمان ووضع ضوابط تضمن سلامة استخداماتها. وقالت الدراسة التي اعدها العميد محمد وقيع الله انه لابد من تطوير الاساليب البحثية والفحصية والمعرفية الخاصة وتأهيل خبراء متخصصين في مجال بطاقات الائتمان للحد من جرائمها ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال. واضافت ان تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في البنوك والاجهزة الامنية على الفحص بأنواعه العيني واللمسي لبطاقات الائتمان وفقا لمنهجية علمية مدروسة وان تنظم البنوك دورات تدريبية وتوعوية لموظفي المتاجر والمحلات والمؤسسات وتعريفهم بطرق التمييز بين البطاقة الصحيحة والمزيفة. وطالبت البنوك بتطبيق التقنيات الحديثة في تأمين شريط التوقيع وئدخال صورة العميل في بطاقة الائتمان وحمايتها من التزوير والتلاعب وتنظيم عمليات تداول ايصالات الدفع باعدامها فور اكتمال اجراءات التحويلات والمقاصة وابلاغ العملاء بكشوفات حساب البطاقة كل 15 يوما. واشارت الى ان العالم يتحول حاليا من الجرائم الورقية التي تشمل جرائم تزييف وتزوير النقود الورقية والشيكات السياحية الى الجرائم اللدائينية او البلاستيكية كبطاقات الائتمان التي تعد اكثر خطورة بسبب التطور التقني في أساليب الاستنساخ والطابعات الملونة. واعتبرت تقليد بطاقة الائتمان بأنه يمثل تهديدا مباشرا وفوريا للاقتصاد العالمي والمحلي وحقوق الأفراد في أي مكان في العالم بخلاف التهديد الموضعي المحدود لتقليد العملات الورقية والشيكات. كونا
