بارتركارد الاسترالية تطرحه بالامارات، إعادة تقديم نظام المقايضة في أحدث صورة تكنولوجية
الجمعة 27 رجب 1423 هـ الموافق 4 أكتوبر 2002 عرف العالم نظام التجارة بالمقايضة منذ بدء التاريخ حيث تبادل البشر المنتج بالمنتج لآلاف السنين قبل اعتماد العملات، واليوم وفي مطلع القرن الواحد والعشرين، وفي اصعب المراحل الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع تأتي بارتركارد ـ الشركة الاسترالية المنشأ ـ إلى دولة الامارات فاتحة العديد من الابواب لازدهار التجارة والاعمال بنظام المقايضة الجديد كليا. يعتمد برنامج بارتركارد على تبادل الشركات الاعضاء المنتجات والخدمات فيما بينهم بالاجل مقابل وحدة مجازية تسمى «درهم تجاري»، وبموجب هذا النظام تتم التعاملات بين الاعضاء سواء على مستوى دولة الامارات أو العالم، وتقوم شركة بارتركارد بدور المتابع والمدقق بواسطة مراكزها المجهزة بأحدث التكنولوجيا والمعدة بتقنيات على اعلى مستوى لرصد الحركات الدائنة والمدينة فيما بين حسابات العملاء. وقد صرح اندرو فيديروسكي المدير العام لشركة بارتركارد العالمية: ان مهمتنا هي منح الاعضاء خدمات متميزة وتوفير مصادر متنوعة ومتجددة تساهم في نهوض اعمالهم في كافة المجالات، كما يهمنا مساندة قطاعات الاعمال الصغيرة والمتوسطة لا لتتمكن من الاستمرار فقط، بل والمنافسة ايضا. وقد تم حتى الان انضمام حوالي 360 شركة بالدولة إلى برنامج بارتركارد وبذا بدأوا فعليا في الاستمتاع بمزايا البرنامج والمقايضة بحرية للحصول على السلع والخدمات عوضا عن التعاملات النقدية وعلق عزمي قواص نائب المدير العام - بارتركارد الامارات قائلا: وهذا يعني ان الاعضاء يحولون المصادر غير المستغلة إلى دخل اضافي ولعدم الحاجة إلى التعامل نقدا لتوفير احتياجاتهم الفورية يستطيع الاعضاء توفير المزيد من السيولة لسائر اعمالهم. ويتمكن اعضاء بارتركارد من تلبية جميع احتياجاتهم من البضائع والخدمات وغيرها وذلك لتنوع النشاطات والصناعات المدرجة ضمن البرنامج بدءا من الخدمات التسويقية من الاعلانات والدعاية والطباعة إلى معدات وتجهيزات المكاتب والمباني والمواد الخام حتى السلع الاستهلاكية والسفر والترفيه، بالاضافة إلى الخدمات المتخصصة مثل المحاماة والمحاسبة والخدمات الطبية ووصولا إلى الخدمات البسيطة مثل العمالة للزراعة وغيرها من الاعمال العادية. ومن الجدير بالذكر ان نظام بارتركارد يحقق مردودا مذهلا يفوق المليار دولار سنويا ويسجل نسبة ارتفاع عاما بعد عام تبلغ 20%، وبالتوازي وبنفس النسبة ينمو معدل ازدياد العضويات الجديدة المصدرة سنويا.
