بهدف احتساب مساهمة السياحة في الدخل القومي للإمارة، دائرة السياحة بدبي تطبق نظاماً جديداً معتمداً من الأمم المتحدة
الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 تبدأ دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قريبا في تطبيق نظام إحصائي سياحي جديد يعرف عالميا باسم «الحساب الفرعي للسياحة» لتصبح دبي من أوائل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط التي تطبق هذا النظام المعتمد من منظمة السياحة العالمية والأمم المتحدة. يهدف النظام الجديد إلى احتساب مساهمة السياحة في الدخل القومي للإمارة وآثارها الاقتصادية على أحدث الأسس المعتمدة عالميا. وقد تلقى كبار موظفي الدائرة من خبراء شركة دي آر آي ـ ويفا العالمية التي تعمل في مجال الاستشارات الاقتصادية شرحا وافيا لهذا النظام الذي تم وضعه خصيصا للإمارة. وقال خالد أحمد بن سليّم مدير عام الدائرة لقد بدأنا العام الماضي الإعداد لتطبيق هذا النظام الذي سيكون بمثابة أداة استراتيجية لحساب المساهمة الكلية للسياحة في إجمالي الناتج المحلي بكافة التفاصيل وبطريقة تحليلية غير مسبوقة في المنطقة. وأضاف بن سليّم إن تطبيق هذا النظام الجديد الخاص بدبي سوف يساعد صانعي القرار والمستثمرين الجدد والمحللين على اتخاذ قرارات صائبة وسليمة. وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا النظام الإحصائي في مارس عام 2000 من اجل خلق نظام إحصائي دقيق يوضح القيمة الاقتصادية للسياحة وفق الأسس والقواعد المعتمدة من الأمم المتحدة لحساب المساهمات المباشرة وغير المباشرة للمكونات المختلفة للسياحة والأنشطة المتعلقة بها. ويعد هذا النظام هو النظام الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة لحساب مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي. وقد تعاقدت دائرة السياحة مع شركة دي آر آي ـ ويفا الاستشارية لوضع نظام محاسبي يعتمد على المعلومات والأرقام الرسمية التي تصدرها كل من دائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي وطيران الإمارات وبلدية دبي وجمارك دبي وسلطة موانئ دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي ووزارة التخطيط. وتعد دي آر آي ـ ويفا الشركة الأكثر خبرة عالميا في تطوير نظام الحساب الفرعي للسياحة وقامت بإعداد نظم خاصة لأكثر من 15 دولة وولاية ومدينة في جميع أنحاء العالم. وبتفويض من دائرة السياحة والتسويق التجاري قامت الشركة بإعداد نظام الحساب الفرعي للسياحة وإدخال برنامج «جلوبال توريزم نافيجيتور» العالمي الذي يمكن للدائرة من خلاله تحليل المعلومات والبيانات والأرقام عن الأسواق السياحية العالمية والتي تشمل الحصول على المعلومات المتعلقة بحوالي 158 دولة مما يتيح فرصة كبيرة لمقارنة أداء دبي مع الوجهات السياحية الأخرى. وعلى الرغم من أن دولا عديدة في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا تطبق هذا النظام الجديد إلا أن دبي تعد أول وجهة خليجية تطبقه في المنطقة. وقداستغرق تطبيق هذا النظام حوالي خمس سنوات في بعض الدول حيث أن الأمر يتطلب مصادر معلومات متعددة وخبرة حسابية اقتصادية كبيرة أما بالنسبة لدبي فإن تطبيق النظام على نتائج عام 2000 قد استغرق أقل من عام. يعتمد النظام الجديد على جوهر المفاهيم والتقسيمات والتعريفات والجداول التي تمثل لغة عالمية تستخدمها الحكومات والجهات السياحية المسئولة في قياس التأثير الاقتصادي للسياحة. وفي شهر أكتوبر 1994 كانت كندا هي أول دولة تطبق هذا النظام وبعد ذلك تبعتها دول أخرى عديدة من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وبولندة والمغرب وتونس وساحل العاج والمكسيك والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان وشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا واستراليا وسنغافورة واندونيسيا والهند. ويقول أدم ساكس مدير شركة دي آر آي ـ ويفا الذي كان مسئولا عن إعداد النظام الخاص لدبي إن إنجاز هذا النظام بتلك السرعة يرجع إلى عدة عوامل من بينها الدعم الكامل و المستمر لدائرة السياحة وأن مركز المعلومات المتكاملة فيها لديه معلومات تفصيلية وتاريخية عن السياحة في الإمارة تفي بالمتطلبات الأساسية للنظام. وبالإضافة إلى ذلك فإن دائرة السياحة قامت بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص للحصول على المعلومات التي سيعتمد عليها هذا النظام من ثماني مؤسسات مختلفة. وأضاف أن أحد العوامل الأخرى هو الدعم القوي من ثماني وكالات حكومية مختلفة قدمت معلومات اقتصادية وديموجرافية وكافة المعلومات الأخرى ذات العلاقة وأن كل هذه المعلومات أضفت على البحث الكفاءة والمصداقية. وتخطط الدائرة لنقل الخبرات اللازمة للاستمرار في تطبيق النظام محليا في المستقبل من خلال تدريب موظفي دائرة السياحة للقيام بهذه المهمة.
