افتتح ملتقى الأعمال بحضور حشد من المدراء بدول التعاون، مكتوم بن محمد: دبي أثبتت قدرتها على مواكبة التكنولوجيا الجديدة
الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 اكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام ان دبى اثبتت قدرتها على مواكبة التكنولوجيا الجديدة فى مجال الاتصالات والانترنت والاعلام وذلك باشراف ومتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع كما نجحت فى التحول الى مركز عالمي للاستثمار وتطوير الاعمال. جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التي القاها سموه فى افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال الدولي لتطوير الإدارة الذي ينظمه المعهد الدولي لتطويرالإدارة (فرع لوزان بسويسرا) بالتعاون مع المعهد الدولي لتطوير الإدارة (فرع الإمارات العربية المتحدة) وتحت رعاية مدينة دبي للإنترنت وجميرا بيتش ريزيدنس. وقد اشترك في أعمال الملتقى الذي ناقش استراتيجيات وسياسات تطوير الإدارة في الشرق الأوسط ومعايير التطور الجديدة في الإدارة العالمية ، أكثر من 175 مديراً تنفيذياً من دول مجلس التعاون الخليجي. التطور التكنولوجى وقال سمو الشيخ مكتوم خلال كلمة الافتتاح «يتوجب على العولمة كما يوحي اسمها أن تكون عاملاً يوحد بين شعوب الأمم ، لكن الواقع الراهن يدل على أنها تقسم العالم.وبالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية يشكل التطور التكنولوجي أحد أبرز القضايا المؤثرة في عالمنا اليوم والتي تعتبر من عوامل القوة المحركة للعولمة. وأضاف سموه قائلاً «يواجه العالم اليوم تحدٍ كبير يتمثل باتساع الهوة التكنولوجية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية الفقيرة ، حيث يؤدي التطور التكنولوجيا إلى اتساع هذه الهوة في الوقت الذي باتت فيه التكنولوجيا من أبرز العوامل التي تساهم في تطوير المجتمع، وباعتقادي أنه من خلال امتلاك التكنولوجيا الحديثة يمكن للبلدان مواكبة التطور وتلبية متطلبات العولمة». قطاع الاتصالات وقال سمو الشيخ مكتوم «يتوجب على المجتمعات الساعية للمحافظة على مستوى عال من القدرة التنافسية في مجالات تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحديث قطاع الاتصالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل الهيكل الإداري وتدريب القوى العاملة لتكون قادرة على مواكبة هذا التطور من النواحي الإدارية». وأوضح سموه قائلاً «في ظل اتساع الهوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية أثبتت دبي قدرتها على مواكبة التكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصالات والإنترنت والإعلام وذلك بإشراف ومتابعة دؤوبة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ، حيث نجحت إمارة دبي بالتحول إلى مركز عالمي للاستثمار وتطوير الاعمال ، واستقطبت مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام أكثر من 650 شركة ومؤسسة دولية وإقليمية». وأشار سمو الشيخ مكتوم إلى أن دبي باتت اليوم تعتبر واحدة من أكثر المدن في العالم التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً ، الأمر الذي ساعد على توفير فرص هائلة لتبادل الخبرات ولتطوير كفاءات الشباب في دولة الإمارات. وختم سمو الشيخ مكتوم قائلاً «إن الإنجازات التي تحققت في دبي حتى الآن تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة ، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو ، وعلى مساهمتنا في مساعدة الدول الأخرى في المنطقة لتحقيق التنمية في بلدانها وذلك بهدف ردم هذه الهوة التكنولوجية». وقد تحدث في الملتقى البروفسور جان بيار لهمان من المعهد الدولي لتطوير الإدارة، والدكتور هشام الأغامي مدير التنمية في المعهد، وألكسندر كنتاكوزين الرئيس التنفيذي لشركة نستلة في الشرق الأوسط، وعبد العزيز صقر المدير التنفيذي لمجموعة صقر ومؤسس مركز الخليج للأبحاث. ومن المعروف ان المعهدالدولى لتطوير الادارة يعد الجامعة الاولى فى اوروبا فى مجال الادارة وتم تصنيفه فى المركز الاول وفقا لاستطلاع اجرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أحداث 11 سبتمبر وقد تناول المنتدى احداث 11 سبتمبر 2001 الى تعرضت لها الولايات المتحدة الاميركية وانعكاساتها الاقتصادية على دول المنطقة فى اطار العولمة. واكد الملتقى انه إذا كانت العولمة الاقتصادية تعني أساساً زيادة مضطردة بمعدلات التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتداخل الأسواق المالية العالمية وتدفق رؤوس الأموال، فإنها أدت إلى تحويل العالم إلى قرية كونية، أصبحت أكثر ارتباطاً وتشابكاً وأكثر عرضة للتأثير والتأثر بما يجري من أحداث على الساحة الدولية. وبالرغم من أن ظاهرة العولمة ليست جديدة كلياً وخصوصاً أن العولمة الاقتصادية بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، إلاّ أن تقنية المعلومات والاتصالات وانتشار أجهزة الكمبيوتر والانترنيت سرّعت من وتيرة العولمة كما نشهدها الآن. ومع أن العولمة قد تساعد بعض الدول على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو والإزدهار الاقتصادي، إلاّ أنها يمكن أن تزيد من بؤس ومعاناة الشعوب في دول العالم الثالث. لذلك نظر البعض إلى العولمة على أنها مصدر تهديد للاقتصاد الوطني والأنظمة السياسية، أو كعملية لإعادة توزيع الثروة والسلطة ستجعل القوي يزداد قوة والضعيف يزداد ضعفاً. نتيجة لذلك، حاولت بعض الأنظمة السياسية التي شعرت بتهديد العولمة إلى الاستفادة من المنافع الاقتصادية للعولمة ولكن من دون الالتزام بما يرافقها من الاصلاحات السياسية بذريعة المحافظة على سيادة الدولة وكرامتها. ولكن هذا الفصل أثر سلباً وإلى حد كبير على قدرة هذهِ الدول على الاندماج بالعولمة الاقتصادية والاستفادة مما يمكن أن تقدمه من تسهيلات ومنافع تعود على الحكومات وشعوبها. وينطلق من هذا السرد السريع والموجز للعولمة للحديث عن أهمية دول مجلس التعاون وما تتمتع به من ثروات طبيعية وخصوصاً أنها تحتوي على 46.26% من احتياطيات النفط المؤكدة وحوالي 17.12% من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم. إلاّ أن اعتماد هذهِ الدول المفرط على النفط والغاز اللذين يشكلان حوالي 90% من إجمالي صادراتها وما يتراوح بين 70-80% من إجمالي الدخل جعلها عرضة لهزّات اقتصادية شديدة نتيجة لتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية. أضف إلى ذلك أن هذهِ الدول أصبحت تعتمد بشكل خطير على العالم الخارجي لأن التجارة البينية تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بحجم تجارتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. لقد أدت هذهِ الظروف مجتمعة إلى تدني حصة دول المجلس من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزد عن 1% من إجمالي الناتج المحلي الذي يقدّر بحوالي 331.7 مليار دولار. ويتابع ليؤكد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن ما تعانيه دول المجلس من صعوبات اقتصادية يعود فقط لأحداث 11 سبتمبر بالرغم ما الحقته من ضرر. فهذهِ الدول تعاني من مشاكل اقتصادية تراكمت على مدى سنوات طويلة نتيجة لعدّة عوامل مثل تذبذب أسعار النفط والتكلفة الباهظة لحربي الخليج التي تقدر بحوالي 600 مليار دولار والانفاق العسكري المرتفع وارتفاع معدلات النمو السكاني التي تتراوح بين 3.2 - 3.8% والتي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم وعدم القدرة على تنويع مصادر الدخل واستمرار اعتمادها المفرط على النفط وكذلك عدم تحقيق الاستفادة القصوى من المواد في مرحلة الطفرة. وتظهر هذهِ الصعوبات الاقتصادية في العجوزات في الميزانيات العامة والديون الداخلية والخارجية ومعدلات النمو المنخفضة وضعف القطاع المصرفي ومحدودية أسواق الأسهم وسيطرة القطاع العام على الاقتصاد ومعدلات البطالة المرتفعة وتدني معدلات دخل الفرد وارتفاع معدلات المخاطر نسبياً على الاستثمارات. أما فيما يتعلق بالانعكاسات المباشرة لأحداث 11 سبتمبر على اقتصاديات دول المجلس فقد اكد الملتفى فى الكلمة التى القاها عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع العوائد، وفي الصعوبات التي واجهتها وتواجهها الاستثمارات الخارجية وخصوصاً فيما يتعلق بخطر تجميدها في الخارج وعدم توفر بيئة استثمارية وفرص مناسبة لها في أوطانها. حتى أن البورصات في دول مجلس التعاون خسرت حوالي 16.8 مليار دولار أو ما يعادل 10% من قيمتها الإجمالية بعد أيامٍ قليلة من وقوع الأحداث. وأكد على نقطة في غاية الأهمية مفادها أن الشركات العائلية باتت تواجه تحديات جديدة بسبب اصرار الولايات المتحدة على شفافية اعمالها وسجلاتها بذريعة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. ولكن وبالرغم من ذلك فإن بعض المجالات الاستثمارية في دول المجلس لا تزال قادرة على اجتذاب رؤوس الأموال المهاجرة بدليل أن ودائع المصارف في دول المجلس شهدت ارتفاعاً بعد أحداث 11 سبتمبر وزادت في المصارف السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، بحوالي 21.492 مليار ريال سعودي ما بين أغسطس 2001 وحتى أغسطس 2002. أما على صعيد التجارة الخارجية فقد تراجع التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم بسبب تراجع الطلب على النفط ولأن هذهِ الدول تعتبر أكثر تأثراً بالأحداث العالمية وخصوصاً أن التجارة البينية بين دول المجلس لا تتجاوز 5.4% من إجمالي تجارتها الخارجية مقارنة بحوالي 43.5% مع الاتحاد الأوروبي وحوالي 26.5% مع الولايات المتحدة. أما قطاع الطيران في دول المجلس فلم يسلم من الانعكاسات التي أفرزتها أحداث 11 سبتمبر وزادت من حدّة المصاعب التي كانت شركات الطيران الخليجية تعاني منها قبل وقوع تلك الأحداث. فإذا كان قطاع الطيران العالمي قد خسر حوالي 41 مليار دولار فإن شركات الطيران العربية تكبدت خسائر لا تقل عن 400 مليون حتى شهر أبريل 2002، وتراجعت نسبة العوائد إلى 2.5% بدلاً من 7% كانت متوقعة قبل الأحداث وذلك بسبب تراجع عدد الركاب وعمليات الشحن وزيادة رسوم التأمين والأعباء المالية التي تحملتها دول المجلس لضمان استمرار شركات الطيران في العمل. على صعيد آخر تناول الملتقى جانباً جديداً لانعكاسات تلك الأحداث وهو المطالبة بالتعويضات ولفت إلى الدعاوى القضائية التي رفعت في 26 أغسطس 2002 في محاكم واشنطن ونيويورك التي تطالب بتعويضات مالية تصل إلى تريليونات الدولارات من الأشخاص والمؤسسات التي شاركت أو ساهمت، بحسب ادعاءات واشنطن، في تمويل الاعتداءات على الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك أن دول المجلس ليست مطالبة بالمساهمة في تمويل الحرب ضد الإرهاب وحسب، ولكنها مطالبة أيضاً بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته هذهِ الحرب في افغانستان. وبعد أن أكدّ الباحث على أن دول المجلس شأنها شأن دول العالم ليست بمنأى عن ظاهرة العولمة وأنها تؤثر وتتأثر بما يدور من أحداث على الساحة الدولية، قدّم توصيات واوصى الملتقى دول المنطقة بضرورة الاسراع في تنويع مصادر الدخل ووضع استراتيجيات جديدة للمحافظة على الثروة النفطية وتسريع عملية الخصخصة بعيداً عن الإحتكار وفسح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً فاعلاً في عملية التخطيط للبناء والتنمية، وترشيد الانفاق الحكومي وتسهيل وتشجيع التبادل التجاري بين دول المجلس والدول العربية ودعم اقتصاد المعرفة وتعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة لرفع مستوى التعاون والتنسيق تحت مظلة مجلس التعاون. أما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص فقد أكدّ على ضرورة وضوح الرؤية وتحديد الأهداف ومراجعة قدرته على توقع ما يمكن أن يطرأ من تغيرات والاستعداد لها وإنشاء المؤسسات القادرة على تحقيق دورات اقتصادية متكاملة وإقامة مشاريع مشتركة مع شركات اجنبية لها مصالح طويلة الأمد في المنطقة وزيادة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتدريبها والمساهمة الفعالة في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة بالتعاون مع الجهات الرسمية والتأكيد على العمل الجماعي المثمر. كما اكد على الحكومات والقطاعات الخاصة في دول المجلس أن تدرك أن هذا هو عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة، وأن هذهِ الدول لا تمتلك خياراً أن تتجاهل العولمة لأن العولمة لن تتجاهلهم. كتب عبد الفتاح فايد:
